خلال مظاهرة عمالية بالقرب من معبر ايرز: العمال يحملون الاحتلال المسؤولية الكاملة حول نتائج الحصار

غزة- معا- حمل مئات العمال الفلسطينيين الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن النتائج المترتبة على استمرار الحصار المفروض على الأراضي الفلسطينية.

جاء ذلك خلال تظاهرة للعمال نظمها اتحاد اللجان العمالية المستقلة في محافظات قطاع غزة صباح اليوم الاثنين بجوار معبر ايرز.

وطالب العمال المجتمع الدولي القيام بواجبه القانوني والأخلاقي تجاه السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية بالتحرك الفوري والعاجل لحمايتهم.

كما عبر العمال عن استيائهم الشديد لسياسة الإغلاق التي يمارسها الاحتلال والتي منعتهم من التوجه إلى أماكن عملهم معتبرين أن ذلك يأتي ضمن خطة إسرائيلية ممنهجة لتجويع الشعب الفلسطيني والضغط على الحكومة الفلسطينية من أجل تمرير مخططات إسرائيلية.

ووزع اتحاد اللجان العمالية خلال التظاهرة بياناً عبر فيه عن رفض العمال الفلسطينيين لتواصل حرب التجويع التي تشنها قوات الاحتلال بشكل منظم بحق العمال الفلسطينيين منذ عام 2000 لافتين إلى أن هذه الحرب تزداد ضراوة بشكل يضع العمال والمجتمع الفلسطيني برمته على شفير كارثة إنسانية.

وأشار البيان الى أن قوات الاحتلال منعت منذ الأيام الأولى لاندلاع الانتفاضة 120 ألف عامل فلسطيني من التوجه إلى أماكن عملهم الأمر الذي أفقد 480 ألف فلسطيني مصادر رزقهم وهذا باحتساب أن العامل يعيل أربعة أفراد حسب متوسط الإعالة في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف أن قوات الاحتلال لم تكتف بهذا فحسب بل عمدت إلى تدمير المنشآت الصناعية والتجارية والعامة وقامت بتجريف الأراضي الزراعية مما أفقد كذلك الآلاف من العمالة المحلية مصادر رزقهم.

وأضاف البيان أن قوات الاحتلال تزيد من الممارسات ضد الشعب الفلسطيني بفرضها حصارا ماليا مشددا على الفلسطينيين أدى إلى حرمان 140 ألف موظف حكومي من الحصول على رواتبهم للشهر الثالث على التوالي.

وبدوره اعتبر منسق اتحاد اللجان العمالية فايز العمري سياسة الإغلاق التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي والتي تطال جميع أبناء الشعب الفلسطينية ومؤسساته مما ينذر بكارثة إنسانية نتيجة لتدهور الاقتصاد بالإرهاب وأنه يولد العنف الذي يصل إسرائيل ومناطق الجوار.

وطالب العمري المجتمع الدولي الزام اسرائيل بالاتفاقيات ورفع القيود على الأموال الفلسطينية وعدم معاقبة الشعب الفلسطيني على الخيار الديمقراطي الذي مارسه عبر الانتخابات التي أنجبت الحكومة الحالية معتبرا أن الديمقراطية حق لكل الشعوب.