أبو لبدة بمؤتمر اقتصادي بالناصرة:ننصحكم بسحب استثماراتكم من المستوطنات

رام الله- معا- قال وزير الاقتصاد الوطني د.حسن ابو لبده اليوم في كلمته خلال مشاركته اليوم الثلاثاء في فعاليات مؤتمر المال والأعمال العربي في مدينة الناصرة" إنه لا يوجد شريك فلسطيني لتحسين نوعية الاحتلال، بل هناك شريك فلسطيني لإنهاء الاحتلال، وننصحكم بسحب استثماراتكم ومصانعكم وصناعاتكم من المستوطنات لتحصلوا في المقابل على حصة إضافية من سوقنا المحلي".

وقال ابو لبدة "اننا معنييون بتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بيننا بوسائل مختلفة على أسس من المنفعة المشتركة وكنتيجة لحوار معمق وبناء، بما يشمل تعزيز التبادل التجاري وتسويق المنتجات الفلسطينية لديكم وعبركم في عموم إسرائيل، ومنح رزمة حوافز استثمارية وضريبية بموجب قانون تشجيع الاستثمار وقانون المناطق الصناعية الحرة، لاستثماراتكم في الاراضي الفلسطينية، ومنح امتيازات إقامة تجمعات صناعية وتطوير مناطق صناعية حرة لغايات التصدير الخارجي، والاستهلاك المحلي في الأراضي الفلسطينية وسوقكم المحلي، بالإضافة الى منح التسهيلات المطلوبة لتسجيل الشركات والاستثمارات المختلفة وضمانها".

واضاف:" بانني لا أرى أي غضاضة في المبادرة الى إنشاء معرض دائم للصناعات الفلسطينية في عمق الوسط العربي الفلسطيني في إسرائيل، ومثله في أي بقعة تختارونها من أراضي الدولة الفلسطينية العتيدة كأحد نتائج هذا الحدث الاقتصادي، مشيرا الى انه هناك متسع من مساحة الفعل على أرض الواقع عبر الاستثمار الفردي والتجاري، بما في ذلك كل ما له علاقة بالتمثيل التجاري وتسجيل الشركات، ولا يفوتني التنويه الى أن أكثر من 500 شركة مسجلة لدينا بأسماء مستثمرين من بينكم إضافة الى وجود أكثر من 1200 شركة فلسطينية يساهم فيها مستثمرون من بينكم".

وبين د. ابو لبده بانه مع بروز الاهتمام لدى الوسط العربي الفلسطيني في إسرائيل بالشخصية الاقتصادية الاستثمارية الخاصة، فإن هذا هو الوقت المناسب للنظر جديا في مأسسة العلاقة بيننا، والاستثمار في ديمومتها، ونرى أهمية في استكمال تشكيل المؤسسات التمثيلية للقطاع الخاص في الوسط العربي، والتشبيك مع المؤسسات النظيرة لدينا، وتشكيل الأجسام التنسيقية العابرة للخط الأخضر كمجالس الأعمال المشتركة، والمبادرات التسويقية المشتركة والمتبادلة مثل معارض المنتجات والمصنوعات الدائمة والموسمية، وتعزيز كل ذلك بعقد الملتقيات الاستثمارية الدورية المشتركة لتعميق العلاقات الفردية والجماعية والمؤسسية بينكم وبين قطاعنا الخاص.

واكد د. ابولبد "على حقنا الطبيعي بأن يكون كل منا جسرا وعمقا للآخر، فنحن حريصون ونرغب بحصتنا من السوق والاقتصاد الإسرائيلي بشكل عام والوسط العربي الفلسطيني بشكل خاص عبركم ومن خلالكم، وإننا واثقون من إمكانية وصولكم الى عمق الأسواق العربية والاسلامية من خلالنا وبالتنسيق معنا، ونحن جاهزون لتوفير كل مقومات الشراكة الناجحة بين المستثمرين من الطرفين للحصول على حصة معقولة من السوق المحلية والأسواق العربية والإسلامية والدولية".

والى المستثمرين الإسرائيليين قال د. ابولبده "فلسطين مفتوحة على المبادرات المشتركة والتعاون الاقتصادي بين الشركاء المتكافئين في الفرص والحقوق والواجبات، وأتوق الى اليوم الذي تقوم فيه الشراكات الاستثمارية بين المستثمرين في دولتي فلسطين المستقلة واسرائيل المسالمة، بصفتها الجار الطيب، وليس المحتل لإرادة وحرية وحقوق شعب آخر".

واشار د. ابولبده ان واقع العلاقة بيننا يعبر عن اختلال قابل للتجاوز، فبحسبة بسيطة لهذه العلاقة ستكتشفون سريعا أنها محصورة غالبا في المجال الاستهلاكي، ونحن بحاجة ماسة لكم في أسواقنا لتأتوا وتشتروا وتساهمو في تحريك الركود التجاري المزمن بفعل استمرار إجراءات الاحتلال، ولكننا نريدكم مستثمرين وشركاء ورواد وأصحاب عمل وصناعيين في كافة مجالات النشاط الاقتصادي، ونتطلع الى عقد المشاورات المستمرة بينكم وبين قطاعنا الخاص للخوض في مشاريع مشتركة. ولا أقلل من أهمية السير قدما في التخطيط لاعتبارنا قاعدة انطلاق لاستثماراتكم في العالمين العربي والاسلامي.

كما اكد د. ابولبده على ان مثل هذه التظاهرة الاقتصادية الاستثمارية ستضيف الى مسيرة القطاع الخاص العربي الفلسطيني في إسرائيل، بسعيه لبلورة فضاء شخصيته الخاصة في خارطة الاقتصاد الإسرائيلي، لافتا بأن مداولات اليوم ونتائج هذا المؤتمر ستجد تعبيراتها وصداها في سياق الجهد المبذول لتطوير الهوية الاستثمارية والاقتصادية للوسط العربي الفلسطيني، بصفته جسرا محتملا للعلاقات الاقتصادية الاقليمية بين العالم العربي، ودولة إسرائيل، في حال التزامها بالسلام العادل والشامل مع محيطها العربي والاسلامي، وقبولها بدولة فلسطينية مستقلة في حدود الرابع من حزيران عام 1967، أي على 22% من مساحة فلسطين التاريخية.

وعن حملة تنظيف السوق الفلسطينية من منتجات المستوطنات قال د.ابولبده ان برنامج الحكومة بتنظيف السوق الفلسطيني من منتجات المستوطنات يعبر عن ترجمة أمينة للموقف السياسي والقانوني المبدئي لمنظمة التحرير الفلسطينية وحكومتها، باعتبار جميع مظاهر النشاط الاستيطاني العمراني والاقتصادي والاجتماعي والترفيهي، وكل ما يمت له بصلة، غير شرعي وغير قانوني، ويشكل تناقضا مباشرا مع مصالحنا الوطنية ومعوقا لإمكانية تحقيق طموحات شعبنا بالحرية والاستقلال.

وفي نفس السياق اشار د. ابولبده انه بالرغم من كل العراقيل التي تضعها إسرائيل أمام منتجاتنا المحلية في مجال التصدير سواء الى إسرائيل أو الأسواق الخارجية، وتنكرها لاتفاقية باريس المجحفة باقتصادنا، فإننا نؤكد للفعاليات الاقتصادية الاسرائيلية باستمرار التزام السلطة الفلسطينية باتفاقية باريس المجحفة، بما يعني ذلك من ضمان استمرار التدفق الحر للسلع الاسرائيلية الى سوقنا المحلية، في الوقت الذي تمنع إسرائيل معظم سلعنا ومنتجاتنا من الوصول الى السوق الاسرائيلي.

واضاف د. ابولبده أن هناك من يستغل هذه الحملة بالتحريض الرخيص ضدنا، وإيهامكم بأننا نقوم بهذه الحملة بدوافع لا سامية، دون تفريق ما بين ما ينتج في إسرائيل وما تنتجه هذه المستوطنات. ومن على هذا المنبر، نقول لهذه الفعاليات، أننا ماضون في حملة تنظيف سوقنا من منتجات المستوطنات، وماضون في الالتزام باتفاقية باريس واستقبال منتجاتكم المصنعة في إسرائيل على الرغم من حقنا ممارسة سياسة المعاملة بالمثل، وننصحكم بسحب استثماراتكم ومصانعكم وصناعاتكم من المستوطنات، لتحصلوا في المقابل على حصة إضافية من سوقنا المحلي. نقول لكم، إن الاستيطان غير شرعي وغير قانوني، وكل ما ينتج في المستوطنات غير شرعي وغير قانوني.

من ناحية اخرى قال د. ابولبده: "ان شعبنا الفلسطيني يسعى لإنهاء الاحتلال وبناء دولته المستقلة، ولكن على الجميع أن يدرك أن الشعب الفلسطيني ليس معنياً بمجرد أي دولة، وليس بأي ثمن وأؤكد لا يوجد شريك فلسطيني لتحسين نوعية الاحتلال، بل هناك شريك فلسطيني لإنهاء الإحتلال، وللأسف فإن الحل القائم على أساس حل الدولتين على حدود عام "1967" يترنح ويتعرض لخطر الإنهيار تحت وطأة تبني الحكومة الاسرائيلية وتشجيعها استمرار النشاط الاستيطاني المنتشر على مساحة أكثر من "170" مستوطنة، وما يقرب من نصف مليون مستوطن والوقت آخذ في النفاد بشأن هذا الحل مع كل طوبة استيطانية أو طريق يُمَهد للمستوطنين، ومع كل شريحة إسمنتية تضاف الى الجدار الذي يتلوى كالأفعى في الضفة الغربية".

وعن برنامج عمل الحكومة الثالثة عشرة قال د. ابولبده بان برنامج الحكومة يحدد مهمات السلطة الوطنية الفلسطينية، ودورها في بناء مقومات وركائز ومؤسسات الدولة الفلسطينية وبنيتها التحتية. وهي تتمثل بشكل جوهري في استنهاض طاقات شعبنا وانخراطه الشامل في انجاز المشروع الوطني، وتوحيد جهوده في ورشة بناء تجعل من انجاز بناء الدولة واستكمال مؤسساتها وسيلة اضافية، بل ورافعة مركزية، تعجل في انهاء الاحتلال، وتعيد لشعبنا ثقته بنفسه، وبقدرته على انجاز مشروعه الوطني، من خلال وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته ازاء حق شعبنا في تقرير مصيره ونيل حريته واستقلاله.

ولفت الى ان جوهر ما ورد في وثيقة "فلسطين:إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة" يبني على ما تحقق في السنوات الأخيرة من إنجازات في كافة المجالات وعلى رأسها الاصلاح الإداري والمالي، وهي نتاج للتحول في حالة الوعي التي عبرت عنها جماهير شعبنا في قدرتها على بلورة أولويات احتياجاتها المباشرة، وتعاظم التفافها حول مشروعنا الوطني والسعي الأكيد لتجسيده في دولة المؤسسات وحكم القانون.

وعن مؤتمر الاستثمار المنوي عقده في بيت لحم في حزيران القادم بمشاركة ما لا يقل عن 600 مستثمر من فلسطيني الشتات والدول العربية، إضافة الى 300 مستثمر أجنبي، قالد د. ابو لبدة :"اننا قمنا بتشكيل مجموعة عمل مشتركة بيننا وبينكم للمتابعة على ضمان المشاركة الفلسطينية المكثفة من مستثمري الوسط العربي الفلسطيني في إسرائيل ونعتقد بأهمية الحرص على هذه المشاركة لما تمثله من فرصة طيبة للتشبيك مع المستثمرين من الدول العربية تحديدا. وعن مؤتمر الاستثمار المنوي عقده في بيت لحم في حزيران القادم بمشاركة ما لا يقل عن 600 مستثمر من فلسطيني الشتات والدول العربية، إضافة الى 300 مستثمر أجنبي".

وقد اكد د.ابو لبده على ان الحكومة الفلسطينية تعمل على توفير بيئة استثمارية مواتية عبر العديد من الإجراءات والمبادرات، والتي من ضمنها معالجة تقادم البيئة التشريعية الناظمة للبيئة الاستثمارية لتحسين تنافسيتها مع الاقتصاديات المجاورة والاقليمية، مشيرا الى ان السلطة الوطنية عملت على مدار العامين ونصف الماضيين على إعادة بناء اقتصادنا وعلاقاته المحلية والاقليمية والدولية. وأولت اهتماماً خاصاً لمعالجة القصور القائم في بيئة العمل والبنية التحتية التشريعية والإدارية والتنظيمية لتمكين قطاعنا الخاص من المساهمة الفاعلة في النشاط الاقتصادي.

وفي نفس السياق قال د. ابولبده ان الرؤية التي توجه عمل الحكومة تنطلق من ادراكها للتداخل بين عمليتي البناء وانهاء الاحتلال، وما يتطلبه ذلك من تعزيز وتنمية القدرة على الصمود، ودعم المواطنين في مبادراتهم المختلفة لمواجهة مخططات الاستيطان والجدار وحماية أرضهم من ناحية، وتوفير متطلبات الحياة الكريمة ومستوى لائق من الخدمات من ناحية أخرى، لافتا بأن سياسات الاحتلال الإسرائيلي على مدار العقود الأربعة الماضية بالعمل على إدامة الاحتلال والسيطرة الكاملة على المقدرات الوطنية والاقتصاد الوطني الفلسطيني، ولدت تشوهات وتبعية مزمنة للاقتصاد الإسرائيلي وتعمل الحكومة بشكل حثيث على توفير مقومات التقليص التدريجي لهذه التبيعة تمهيدا لإعادة صياغة العلاقة مع الاقتصاد الإسرائيلي على قاعدة الندية والاستقلالية والمنافع المتبادلة. وعلى الرغم من التجربة التاريخية المرة لهذه العلاقة غير المتكافئة، فإننا في الوقت الذي نسعى فيه الى الفصل السياسي بتحقيق الاستقلال الوطني وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة، نسعى أيضا الى تكريس التعاون القائم على المنافع المتبادلة واحترام الحقوق والمصالح الوطنية بين كيانين مستقلين بشكل تام في المجال الاقتصادي، يرتبطان بمصالح مشتركة ومنافع متبادلة، وتدفق حر للسلع والاستثمارات عبر الجغرافيا والحدود السياسية.

وفيما تقوم به الحكومة من اقرار وتنفيذ مئات المشاريع التنموية في المناطق الريفية والمهمشة والمهددة من خطر المصادرة والاستيطان والجدار، قال د.ابولبده:" ان ذلك يأتي في سياق سعيها لأرساء مضمون عملي وملموس لمفهوم تعزيز وتنمية القدرة على الصمود وحماية الأرض ومواجهة مشاريع الاستيطان التي تقوض امكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، انها باختصار تهدف الى توفير واستنهاض القدرة على حماية المشروع الوطني، وتحقيق استقلال وسيادة الدولة فلسطينة على حدود عام 1967".