مركز الميزان لحقوق الإنسان يدعو للحد من انتشار وسوء استخدام الأسلحة الصغيرة في فلسطين

غزة- معا-دعا مركز الميزان لحقوق الإنسان إلى الحد من انتشار وسوء استخدام الأسلحة في فلسطين مع بدء العد التنازلي لانعقاد المؤتمر العالمي للأمم المتحدة بشأن الأسلحة الصغيرة في حزيران 2006.

وقال المركز ان الحملة الدولية التي أطلقتها منظمة العفو الدولية ومنظمة أوكسفام الدولية وشبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحد من انتشار وسوء استخدام السلاح، تهدف إلى الضغط على الحكومات لدعم معاهدة تجارة الأسلحة.

و أكد المركز، عضو الشبكة الدولية لمنع انتشار وسوء استخدام السلاح(MENAANSA)، أن الدول الكبرى، هي المستفيد الأول من استمرار ظاهرة انتشار الأسلحة الصغيرة في العالم، لأنها تجارة رائجة لشركات صنع هذه الأسلحة، وأن الشعوب الفقيرة هي من تكتوي بنار استمرار هذه الظاهرة، التي تزهق حياة 1000 إنسان يومياً، وتقضي على محاولة إحداث التنمية فيها، وعلى أهمية وضع معاهدة دولية ملزمة، تكون فاعلة في مراقبة ومحاسبة الدول التي تغذي تجارة الأسلحة الصغيرة في العالم.

و طالب المركز السلطة الوطنية الفلسطينية بالعمل الجاد لفرض سيادة القانون ومحاسبة كل من يستخدم سلاحاً بطريقة غير مشروعة، ووقف ظاهرة حمل الأسلحة واقتناءها خارج نطاق القانون، وضمان تطبيق قانون الأسلحة والذخائر رقم (2) لسنة 1998 بما يضمن وقف انتشار الأسلحة في الأحياء والشوارع والأزقةو ذلك في ضوء ما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة، لاسيما قطاع غزة، من استمرار وتصاعد ظاهرة الفلتان الأمني، وتكرّس حالة غياب سيادة القانون، وما يلعبه انتشار وسوء استخدام الأسلحة الصغيرة من دور مهم في تعزيز هذه الحالة، وإثارة جو من انعدام الأمن في المجتمع الفلسطيني.

و أوضح المركز أن حوالي (1991) فلسطينياً، من بينهم (275) طفلاً، سقطوا بين قتيل وجريح كضحايا لسوء استخدام الأسلحة النارية أو استخدامها غير المشروع في قطاع غزة منذ مطلع العام 2003، فيما شهد شهر مايو/ أيار 2006 مقتل وإصابة (108) فلسطينيين في قطاع غزة وحده.

كما دعا المركز وسائل الإعلام كافة، لاسيما تلفزيون فلسطين وقناتها الفضائية، والإذاعات والصحف المحلية، إلى تكثيف البرامج الهادفة إلى محاربة هذه الظاهرة، والتي تبرز حجم ضحاياها والضرر الكبير الذي تلحقه في المجتمع الفلسطيني.

كما أكد المركز على أن استمرار حالة الفلتان الأمني وانتشار وسوء استخدام الأسلحة في الوقت الذي تهدر فيه مقدرات المجتمع المادية، فإنها تشكل عاملاً مهماً، في حرمان الأراضي الفلسطينية المحتلة، لاسيما قطاع غزة من فرص التنمية الاقتصادية الحقيقية، ويحول دون الاستثمار الاقتصادي فيه.

هذا ويشدد المركز على أهمية التوافق الوطني بين الأحزاب السياسية والسلطة حول ضرورة وقف هذه الظاهرة، وتفعيل الآليات القانونية الكفيلة بالحد منها تمهيداً لإنهائها وإعادة الاستقرار واللحمة للمجتمع الفلسطيني.