الخميس: 28/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

ورشة عمل في غرفة شمال الخليل حول "الخارطة الاستثمارية في المحافظة"

نشر بتاريخ: 13/04/2010 ( آخر تحديث: 13/04/2010 الساعة: 20:50 )
الخليل-معا- نظمت غرفة تجارة وصناعة وزراعة شمال الخليل برعاية شركة العابد للصناعات الإنشائية وشركة التكافل الفلسطينية للتأمين، اليوم ، ورشة عمل في مقر الغرفة التجارية بحلحول تحت عنوان (الخارطة الاستثمارية في محافظة الخليل).

وشارك في الورشة التي أدارها طاقم الغرفة التجارية، محافظ الخليل د.حسين الأعرج وأمين سر اقليم شمال الخليل الدكتور محمد الحروب ورئيس مجلس الخدمات المشترك الدكتور زياد أبو يوسف وعدد من الشخصيات الاعتبارية المهمة في المنطقة وبحضور عدد من رجال الأعمال ورؤساء البلديات والمجالس القروية.

وافتتحت الورشة بكلمة من رئيس الغرفة التجارية زين الدين الشلالدة، رحب فيها بالضيوف وأشار الي اهمية الخارطة الاستثمارية في انجاز مشاريع جديدة تخص منطقة شمال الخليل، وطالب إن يأخذ المحافظ بعين الاعتبار آليات تطوير القطاع الاقتصادي والصحي في منطقة شمال الخليل، وأشاد بالدور الرائد للمؤسسات التجارية.

من جانبه عبّر الدكتور حسين الأعرج عن رؤيته المستقبلية لتطوير منطقة شمال الخليل من خلال الخارطة الاستثمارية التي تم طرحها، وأشار إلى الوضع الاقتصادي الراهن، وأكد على عمل لجنة مكونة من المحافظ ورئيس الغرفة التجارية وأمين سر اقليم شمال الخليل ومجلس الخدمات المشترك لمتابعة المشاريع والقضايا الخاصة بالمنطقة.

بدوره طالب الدكتور محمد الحروب بتفعيل دور المؤسسات في شمال الخليل وتطويرها والاهتمام بنوعية المشاريع المطروحة وترتيبها حسب الاولوية.

كما أكد رئيس مجلس الخدمات المشترك لشمال الخليل الدكتور زياد أبو يوسف على ضرورة مشاركة القطاع الخاص للبلديات مطالبا إياها باتخاذ خطوات جريئة في الشراكة مع القطاع الخاص.

وشدد مدير عام شركة التكافل الفلسطينية للتأمين محمد الريماوي على وجود مستقبل واعد للتأمين داخل المنطقة في ظل الاستقرار السياسي.

وأوصى المشاركون بضرورة عمل خارطة بكافة المشاريع والترويج لها من خلال المستثمرين المحليين والأجانب، من اجل عمل متنزهات ودوائر سير وفنادق للرقي بمنطقة شمال الخليل، مطالبين بإجراء استفتاء شعبي لإبراز حاجة الشارع لمثل هذه المشاريع.

وشهدت الورشة نقاشا حول كثير من القضايا الحساسة الخاصة بتطوير المنطقة توصلوا فيها إلى ترتيب آليات تقسيم المشاريع المطروحة إلى مشاريع بنية تحتية غير ربحية وأخرى استثمارية مدرة للدخل.