د.عيسى: إسرائيل تمارس كافة إشكال التهويد بحق مدينة القدس

رام الله- معا- أكد الدكتور حنا عيسى خبير القانون أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ احتلالها لمدينة القدس الشرقية بتاريخ 5/6/1967 وهي تعمل جاهدة لتهويدها وتعمل مع جمعيات للمستوطنين على توسيع البؤر الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في القدس الشرقية وتهدف من خلال إنشاء المستوطنات والحدائق والممرات والمواقع إلى تطويق مدينة القدس وتغيير معالمها الدينية والتاريخية وعمدت إسرائيل منذ احتلالها المدينة المقدسة في عام 1967 ممارسة كافة أشكال التهويد والاستئصال بحق المدينة وأهلها في تحد صارخ للقوانين والاتفاقيات الدولية.

وقال الدكتور عيسى:" بان تغيير سلطات الاحتلال لمدينة القدس المحتلة يهدف بالأساس إلى تغيير وضعها القانوني ليتسنى لها حاليا جعل الفلسطينيين لا يجدون ما يتفاوضون عليه والجديد في الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي المعاصر هو تبجح إسرائيل بانتهاكاتها الجسيمة علنا وبشكل مفضوح وظهر ذلك جليا أثناء زيارة نائب الرئيس الأمريكي في الفترة السابقة عندما أعلنت الحكومة الإسرائيلية عزمها على بناء 1600 وحدة استيطانية في القدس الشرقية إضافة إلى بناء 100 وحدة استيطانية في الضفة الغربية وقد آثار هذا الإعلان غضب الولايات المتحدة لأنه جاء بعد موافقة جامعة الدول العربية على الطلب الأمريكي ببدء مفاوضات غير مباشرة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل بوساطة أمريكية.. ووصفت وزيرة الخارجية الأمريكية هذا الإعلان بأنه اهانة للولايات المتحدة وللرئيس الأمريكي ونائبه فالقرارات الأخيرة للحكومة الإسرائيلية ببناء الآلاف من الوحدات الاستيطانية ناهيك عن ترحيل المواطنين المقدسيين وهدم منازلهم يعد انتهاكا جسيما للقانون الدولي فالمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 والفقرة "د" من المادة 7 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تعتبران الطرد ألقسري سواء كان فرديا أو جماعيا جريمة ضد الإنسانية .

واختتم الدكتور عيسى قائلا:" بان قرارات مجلس الأمن الدولي واضحة بهذا الخصوص فقد نص قراري مجلس 242 و 338 على أن مدينة القدس واقعة تحت الاحتلال غير المشروع وبالتالي تنطبق عليها أحكام اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 التي تمنع وتجرم كل أعمال مصادرة الأراضي و الطرد ألقسري والاستيطان وتغيير التركيبة السكانية وهي بالتالي تحرم وتجرم الحفريات التي تجريها سلطات الاحتلال الإسرائيلية تحت المسجد الأقصى وبالعودة إلى قرارات مجلس الأمن ذات الأرقام 446 لسنة 1979 و 465 لسنة 1980 و 497 لعام 1981,و 592 لسنة 1986 فان هذه القرارات كلها تحرم الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وبالنسبة للإجراءات الإسرائيلية الهادفة لتهويد مدينة القدس المحتلة فهي باطلة بموجب قرارات مجلس الأمن ومنها القرار رقم 452 لسنة 1979 والقرار رقم لسنة 1980 والقرار 478 لسنة 1980".