باحثة تدعو التنظيمات الفلسطينية للتعايش مع الواقع السياسي الراهن

غزة-معا- أوصت رسالة ماجستير بعنوان "دور وتأثير الحركات الإسلامية على النظام السياسي الفلسطيني: 1994 – 2000" إلى توحيد القوى السياسية وتجنيب الجماهير الفلسطينية ثقافة الكراهية والاستقطاب لكل فصيل؛ على أن تكون كافة التنظيمات الفلسطينية أكثر قرباً من الواقع السياسي الراهن تفاعلاً وتعايشاً.

وذكرت الباحثة هبة يوسف القصاص، من جامعة القدس أبو ديس، في رسالتها التي نوقشت، بمقر جامعة القدس فرع غزة أمام لجنة المناقشة المكونة من الدكتور أسامة أبو نحل، مشرفاً رئيسيا،ً وعضوية كل من الدكتور وليد المدلل ممتحناً داخلياً، والدكتور ناصر أبو العطا ممتحناً خارجيا، أن التنسيق الفصائلي على صعيد العمل العسكري المقاوم لوحظ أنه كان مغيباً إبان الانتفاضة الفلسطينية الثانية باستثناءات محدودة، لم تتسع أو تتطور لتشكّل قاعدة لعمل مشترك ومستمر، وذلك يعود لطبيعة الحرص الذي ينتاب بعض الفصائل في زيادة لاحتلالها موقعاً متميزاً في سياق منظومة الأدوار السياسية على الساحة الفلسطينية.

وتطرقت الدراسة ضمن عناوينها إلى مقدمات ظهور الحركات الإسلامية داخل المشهد السياسي الفلسطيني، وذلك بالتمحيص في طبيعة فكرها ومنبت أيديولوجياتها، وارتباطها بالعمل السياسي والحوار مع فصائل م.ت.ف، مروراً بدراسة نشأة حركة الجهاد الإسلامي، وكشف الملابسات والظروف السياسية التي أعقبت مرحلة تأسيسها وتطورها، إضافة إلى مواقف الحركة من اتفاقيات التسوية السلمية، وصولاً إلى مرحلة دخول الحركة لمعترك سياسي جديد عقب تشكّل مؤسسات السلطة الفلسطينية، والتداعيات التي أفرزتها تلك المرحلة، وما لحقها من انـقلاب في موازين القوى ربما لصالح الحركات الإسلامية إبان انتفاضة الأقصى.

وقالت الباحثة أن ثمة دافعاً واهتماماً في تناول البحث، كونها تعيش مجريات نظام فلسطيني تقسمه أيديولوجيات مختلفة، بالإضافة إلى ما ستتركه الدراسة من أثرٍ ايجابيٍّ وفائدةٍ كبيرة على المجتمع الفلسطيني؛ خاصة أنها تمثّلت في دراسة مرحلة مفصلية من تاريخ القضية الفلسطينية.

وهدفت الدراسة إلى معرفة المدى الذي حافظت فيه حركة الجهاد الإسلامي على أهدافها ومنطلقاتها وطبيعة تطور مواقفها ومشاريعها السياسية، وانعكاس ذلك على مستقبل النظام السياسي الفلسطيني، والاستفادة قدر الإمكان من تجارب الماضي؛ بالإضافة إلى التعرّف على الأساليب التي بدورها أدّت إلى تمزيق الوحدة الفلسطينية والإسلامية في البلاد.

وحرصت الباحثة على تناول موضوع دراستها في سياق تاريخي متسلسل تسلسلاً زمنياً، ضمن التقسيم الموضوعي لخطة الدراسة، معتمدة على المنهج: الوصفي والتاريخي والنخبة؛ وعليه قابلت العديد من الشخصيات والنخب القيادية والأكاديمية التي كانت مقربة من تلك الأحداث، أو ممن شاركت في صناعة الحدث أو كانت شاهدة عليه، بغرض استحضار ذكرياتهم وآرائهم في وصف ظاهرة الدراسة.

وخلصت الدراسة؛ أن أيديولوجيات الحركات الإسلامية غير مختلفة فيما بينها، لكن إذا قدّمت أي حركة مصالحها الحزبية على غيرها من حركات فقط عندها ستكون اختلافات، وهذا ما ظهر جلياً حد قولها في علاقة الحركات الإسلامية في فلسطين، نتيجة تعدد مسمياتها وشعاراتها ومواقفها وولاءاتها، وأحدثت ما أحدثته من تنافر وتباعد فيما بينها، بمثل ما أدت إلى تعثّرها في تشكيل جبهة إسلامية شاملة موحدة وضاغطة، لتواجه ما يعتريها من تحديات.

وكشفت الدراسة غياب مرجعية عليا لموازين القوى الفلسطينية المختلفة التي سيطرت على الساحة الفلسطينية على حساب كيان السلطة الفلسطينية إبان انتفاضة الأقصى، وما أسهمت به من إحداث خللٍ وانشقاقٍ واضحين لبنية النظام السياسي الفلسطيني لم يكن في صالح الفلسطينيين وقضيتهم مقارنة بالانتفاضة الفلسطينية الأولى.

واعتبرت الباحثة القصاص أن التحول الديمقراطي واحترامه والقبول به، هو جزء أساسي من الحل على المستوى الفلسطيني الذي باتت ساحته تشهد صراعاً متشعباً بين مختلف أطياف تنظيماته، وذلك التحول بحاجة إلى قناعة وتشجيع من الأحزاب السياسية الفلسطينية، على أهمية استخدام الديمقراطية كوسيلة لتجديد نفسها؛ وأن تعيد نفسها كأجسام انتخابية؛ وعلى الكل أن ينتهز فرصته بعيداً عن سياسة التشدد الحزبي، والسعي سوياً نحو إعداد خطط بنيوية تعيد للنظام السياسي قوته .