اتفاقية إدراج وبدء تداول أسهم شركة أبراج الوطنية في سوق فلسطين

رام الله- معا- جرى اليوم الأربعاء بقاعة الهلال الأحمر بمدينة رام الله، مراسم حفل توقيع اتفاقية إدراج شركة أبراج الوطنية وبدء تداول أسهمها في سوق فلسطين للأوراق المالية تحت رمز ABRAJ، ليكون هذا الإدراج الأول منذ بداية العام الجاري.

ووقع الاتفاقية كل من أحمد عويضه الرئيس التنفيذي لسوق فلسطين للأوراق المالية، وعزيز عبد الجواد نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبراج الوطنية، بحضور السيدة عبير عودة مدير عام هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، ومشاركة ممثلين عن الشركات المساهمة العامة المدرجة وشركات الأوراق المالية الأعضاء في السوق، والبنوك وشخصيات اقتصادية واعتبارية وصحفيين وإعلاميين.

وفي كلمته بحفل الادراج، أشار عويضه إلى أن هذا الإدراج يأتي باكورة إدراجات العام ليصل عدد الشركات المدرجة في سوق فلسطين للأوراق المالية إلى 39 شركة، معبرا عن أمله بأن يسهم الإدراج في تحقيق الشركة لأهدافها وفي استكمال التزامها بالقانون وخدمة مساهميها بشكل أفضل، وأن يجذب سهم شركة "أبراج الوطنية" العديد من المستثمرين المحليين والأجانب، مبديا ارتياحه وثقته بإدارة الشركة التي تدير شركة التأمين الوطنية أيضا، حيث تتمتع بمصداقية عالية وهي على حد تعبيره من أوائل الشركات المفصحة عن البيانات المالية في معظم الإفصاح الدورية.

وبين عويضه بأن أبرز ملامح هذا العام وإنجازاته على صعيد تطوير قطاع سوق المال الفلسطيني هو التحول الذي طال انتظاره للسوق من شركة مساهمة خصوصية إلى شركة مساهمة عامة، وذلك كمقدمة لتصويب وضع ملكية السوق عبر توسيع قاعدة المالكين، ولتحقيق مزيد من الشفافية ما يتسق مع مبادئ الحوكمة الرشيدة بأن تكون جزء أصيلاً من منظومة السوق وثقافتها الإدارية ورؤيتها الإستراتيجية.

وقال عويضه بأن هذا التحول سيفتح الباب واسعاً لطرح أسهمها للجمهور ومن ثم الإدراج في السوق.

وأكد عويضه عزم السوق ومعها هيئة سوق رأس المال لأن يكون العام 2010 عام استكمال إدراج جميع الشركات المساهمة العامة المؤهلة للإدراج حتى إغلاق هذا الملف، معبرا عن أمله بأن يكون هذا العام أفضل من العام الذي سبقه. كما أضاف عويضه بأن حالة التحسن العام على أسواق المال العربية قد تسهم في زيادة السيولة على الأسهم في سوقنا الواعدة، موضحا بأن قيم الأسهم لدينا لا زال يعتبرها العديد من المراقبين بأنها جذابة لأنها أقل من قيمتها الفعلية.

من جهته تحدث عبد الجواد عن تأسيس الشركة في العام 1995 كذراع للاستثمارات العقارية لشركة التأمين الوطنية، حيث تحولت الشركة في العام 2005 الى شركة مساهمة عامة ورفعت رأس المال إلى 10 ملايين دولار. مؤكدا في الوقت ذاته على أمان الاستثمار في شركة أبراج الوطنية كونها تمتلك عقارات وأراضي في عدد من المدن الفلسطينية في رام الله ونابلس وغزة. كما بين عبد الجواد أن إدراج الشركة في السوق يهدف إلى توسيع قاعدة ملكيتها، تمهيدا لزيادة استثماراتها العقارية بما يعود بالخير على المساهمين وعلى الشركة.

أما بخصوص الميزانية العمومية للشركة كما في 31/12/2009، أوضح عبد الجواد ان حقوق المساهمين تزيد عن أحد عشر مليون دولار أميركي، مبينا أن هذا المبلغ يشمل الفائض الناتج عن عمليات إعادة تقييم أراضي ومباني الشركة وعقاراتها، حيث أظهرت وجود فائض في القيمة السوقية لممتلكات الشركة المستثمرة بقيمة ستة ملايين دولار عن التكلفة التاريخية، موضحا بأن القيمة الدفترية للسهم إذا اخذ الفائض بعين الاعتبار تتجاوز 1,70 دولار أميركي.

من جهتها ثمنت عبير عودة مدير عام هيئة سوق راس المال الفلسطينية الجهود التي بذلتها إدارة شركة أبراج الوطنية وتعاونها مع الهيئة والسوق والتي أثمرت عن إدراج الشركة في السوق المالي تحقيقاً لأحكام المادة (103) من قانون الأوراق المالية.

وكشفت عودة عن خطة أقرها مجلس إدارة الهيئة لتنشيط التداول في سوق فلسطين للأوراق المالية، عبر زيادة عدد الشركات المدرجة التي لن يقل عددها عن 5 شركات أخرى خلال العام 2010، معبرة عن ثقتها بأن إدراج شركة أبراج الوطنية سيشكل بداية لإدراجات متتالية 2010، مما يّوسع قاعدة الشركات المدرجة في السوق ويشكّل فرصاً جديدة للاستثمار في سوق المال الفلسطيني، كما أنه ويحدث ارتفاعاً في القيمة السوقية وأحجام التداول.

كما أشارت أن مجلس إدارة الهيئة سيتخذ إجراءات من شأنها إزالة بعض المعيقات القانونية والتنظيمية وتنظيم الإدراج في السوق الأولى والثانية، وطرح فرص استثمارية متنوعة تشمل الصناديق الاستثمارية.