بعد خسارة السوق المالي ملياري دولار : أبو لبدة يطالب التشريعي الابتعاد عن المماحكة وتعديل قانون الشركات الاردني لعام 64
نشر بتاريخ: 29/05/2006 ( آخر تحديث: 29/05/2006 الساعة: 20:38 )
نابلس - معا - طالب الدكتور حسن أبو لبدة مدير سوق فلسطين للاوراق المالية المجلس التشريعي الفلسطيني بالابتعاد عن المماحكة وتعديل قانون الشركات الاردني لعام 1964الساري المفعول فى الاراضي الفلسطينية للنهوض بالسوق المالي الفلسطيني وحماية الاقتصاد الوطني .
وأكد أبو لبدة أن سوق فلسطين للاوراق المالية خسر 47% من قيمته الاجمالية خاصة بعد اعلان نتائج الانتخابات التشريعية الفلسطينية التى جرت فى الخامس والعشرين من يناير الماضي وان السوق تبلغ قيمته الان 2.4 مليار دولار أمريكي فقط بعد ان كانت تتجاوز 4.4 مليار دولار.
وقال أبو لبدة خلال لقاء مع مجموعة من الصحفيين فى مقر السوق بمدينة نابلس أن على المجلس التشريعي الفلسطيني الغاء كافة القوانين السابقة واعتماد قانون واضح وصريح يكون نصه " يجوز للشركة المساهمة العامة شراء الاسهم الصادرة عنها وبيعها وفقا للتعليمات التى تقررها هيئة سوق فلسطين للاوراق المالية بموجب احكام قانون الاوراق المالية رقم 12 لسنة 2004 .
وأضاف أبو لبده أن عددا من الدول العربية الشقيقة تعمل بهذا الاجراء منذ سنوات طويلة وأن الهدف هو النهوض بالاقتصاد الوطني الفلسطيني وحمايته خاصة أننا اتخذنا اجراءات عديدة لحماية السوق ولكن هناك صغار المستثمرين الذين بدأوا ببيع أسهمم فى السوق بطريقة سريعة خاصة بعد الاستياء الذي أبدته بعض الدول الاوروبية وأمريكا لنتائج الانتخابات الفلسطينية .
واعتبر أبو لبدة أن هيئة السوق المالي وللاسف الشديد وقعت ضحية المماحكة بين الرئاسة والمجلس التشريعي بعد اعلان المجلس الغاءه لكافة القرارات التى اتخذها المجلس السابق فى جلسته الاخيرة .
وناشد أبو لبدة المجلس التشريعي بالوقوف عند مسؤولياته وأن يكون له رؤيا فاحصة وواضحة بالمصادقة على قرار تعديل السوق خلال جلسة واحد بثلاث قراءات .
وأعلن أبو لبدة أن مقرا جديدا لسوق فلسطين للاوراق المالية سيتم افتتاحه خلال الايام القليلة القادمة فى مدينة رام الله ليكون سندا لمقر السوق كما اعلن أبولبدة ان السوق بصدد الاعلان عن طرح نسبة أسهم السوق المالي للاكتتاب العام خلال الاسابيع القليلة القادم .
