فصائل المنظمة بغزة تناقش قرار التهجير وتطالب بالتوجه لمجلس الامن

غزة - معا - اجتمعت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية بدعوة من حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح مساء أمس وناقشت المخاطر الجسيمة للأمر العسكري الاسرائيلي 1650 الذي يؤدي إلى طرد آلاف الفلسطينيين من الضفة الفلسطينية.

واعتبر المجتمعون أن هذا القرار هو تصعيد خطير وإجراء عنصري غير مسبوق يندرج في خانة التطهير العرقي، وسياسة "الترانسفير" الجماعي ضد الشعب الفلسطيني ووجوده على أرضه وعودة لتطبيق قرارات الحكم العسكري على أراضي السلطة الفلسطينية، ويتناقض مع قرارات حقوق الإنسان وميثاق جنيف، ويوجه ضربة لوحدة الأراضي الفلسطينية المحتلة التي أكدت عليها قرارات الشرعية الدولية.

كما اعتبر المجتمعون القرار بأنه محاولة للتهرب من الضغوط الدولية على حكومة نتينياهو اليمينية المتطرفة بما يتعلق بالقدس والاستيطان والسعي لإرباك الساحة الفلسطينية وحرف الأنظار عن الهدف التحرري للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين طبقا للقرار 194.

ودعا المجتمعون منظمة التحرير الفلسطينية بالتوجه فورا إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان والقانون الدولي وكافة المنظمات الدولية ذات العلاقة، والعمل على تشكيل رأي عام عالمي ضاغط يدين هذا القرار ويعمل على إلغائه ويفضح كافة الممارسات غير الإنسانية التي تمارسها حكومة نتيناهو ضد الشعب الفلسطيني.

وأكد المجتمعون على ضرورة تحرك كافة القوى والأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني في كل من الضفة الفلسطينية وغزة ومواقع الشتات المختلفة، وكافة السفراء والقناصل في دول العالم لفضح مخاطر هذا القرار واعتباره قرارا يمس حقوق الإنسان الفلسطيني ويتناقض مع كافة المواثيق والأعراف الدولية.

وصرح المجتمعون أن هدف هذا القرار تعميق الانقسام في الساحة الفلسطينية، مؤكدين على إفشاله، والتوحد من أجل إنهاء الانقسام، وتوحيد كل الجهود الوطنية للتصدي له.