غرفة تجارة غزة تستقبل وفدا رفيع المستوى من منظمة العمل الدولية بجنيف
نشر بتاريخ: 15/04/2010 ( آخر تحديث: 15/04/2010 الساعة: 16:01 )
غزة - معا - استقبلت الغرفة التجارية الفلسطينية لمحافظات غزة وفدا رفيع المستوى من منظمة العمل الدولية بجنيف برئاسة فيدريك باتلر ممثل المدير العام لمنظمة العمل الدولية.
ورحب محمد القدوة رئيس الغرفة التجارية بالسادة الضيوف وشرح القدوة للوفد واقع الوضع المأساوي الذي يعيشه قطاع غزة نتيجة الحصار المفروض منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وتطرق إلي تأثير الحصار على القطاع التجاري والصناعي والزراعي وذكر القدوة أن عدد السلع المسموح بدخولها لقطاع غزة اليوم بلغ نحو 78 فقط من أصل 4000 سلعة كانت ترد إلى قطاع غزة قبل الحصار، وعدد شاحنات البضائع الواردة إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم ما يقارب من 100 شاحنة يوميا مقابل 500 شاحنة يوميا كانت ترد عبر معبر المنطار قبل الحصار.
وأكد على أن فئة المستوردين من أكبر المتضررين من الحصار وذلك احتجاز أكثر من 1000 حاويه لمستوردي قطاع غزة في ميناء أسدود منذ ثلاث سنوات حيث أصبحت العديد من البضائع غير صالحة نتيجة سوء عملية التخزين .
وتطرق إلى أزمة نقص الغاز في أسواق غزة والتي ما زالت قائمة و تقدر نسبة العجز في هذه السلعة 25% تقريبا.
كما تطرق إلى القطاع الزراعي وما يعانيه نتيجة الحصار وتجريف الأراضي الزراعية و ذكر بأن ما يصدر من غزة حاليا فقط الزهور وتم تصدير نحو13 مليون زهرة مقابل ما يقارب من 50 مليون زهرة كانت تصدر قبل الحصار .
واستشهد في إحصائية خاصة بالحمضيات حيث أنة في عام 1994 تم تصدير ما يقارب من 90 ألف طن من الحمضيات وفي عام 2006 تم تصدير ما يقارب من 1733 طن و الآن نستورد الحمضيات عبر الأنفاق.
كما تطرق إلي القطاع الصناعي وما يعانيه نتيجة عدم السماح بدخول المواد الخام والماكينات وقطع الغيار الخاصة بالماكينات الصناعية .
وأكد على أنة تم إغلاق 95% من المنشآت الصناعية ما يقارب من 3700 مصنع من مجموع 3900 منشأة صناعية وباقي المصانع العاملة تعمل بطاقة إنتاجية لا تزيد عن 20%.
وتحدث محمود عابد أمين صندوق إتحاد المقاولين عن قطاع الإنشاءات والمقاولات والوضع المأساوي الذي يعيشه هذا القطاع نتيجة منع دخول مواد البناء لقطاع غزة منذ أكثر من ثلاث سنوات .
وفي نهاية اللقاء وعد فيدريك باتلر بنقل صورة الوضع المأساوي الذي يعشه قطاع غزة إلي المؤسسات الدولية و وضع البرامج المناسبة لمساعدة ودعم القطاع الخاص الفلسطيني.