خلال اجتماعهم - فصائل المقاومة تصدر مذكرة قانونية لإدانة قرار التهجير

غزة -معا- أجمعت فصائل المقاومة الفلسطينية على تشكيل لجنة فعاليات لمتابعة الأنشطة الميدانية على الصعيد الفلسطيني والدولي من خلال تشكيل مسيرات وطنية وعقد العديد من الندوات والمؤتمرات المنددة بالقرار الاسرائيلي القاضي بطرد الاف الفلسطينيين، الى جانب دراسة البعد الحقوقي والقانوني من خلال الضغط على منظمات حقوق الإنسان، بالإضافة الى البعد الدبلوماسي وتحرك كافة المنظمات العربية والدولية وجميع سفراء الدول ، للضغط على الإحتلال الإسرائيلي لمنع إرتكاب هذه الجريمة بحق الفلسطينيين فى الضفة الغربية .

وأكدت فصائل المقاومة خلال إجتماع دعت له حركة حماس اليوم لمناقشة مخاطر القرار العسكرى الإسرائيلي الذي يحمل رقم 1650 ، أن القرار يعتبر قرارا لتعميق التوجهات العنصرية ، وتطهيرا عرقيا يتوافق مع تهويد المقدسات وخطرا على وحدة الشعب الفلسطيني .

وأكد إسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس أنه تم الإجماع على مشروع المقاومة لإسقاط قرار سلطات الاحتلال بتهجير الفلسطينيين من الضفة ، مشيرا إلى أنه تم بعد نهاية الإجتماع صياغة مذكرة قانونية سيتم توجيهها للجهات المعنية الفلسطينية والعربية والدولية .

وأوضح رضوان أنه سيتم عقد العديد من الفعاليات الشعبية لإسقاط هذا القرار، تتضمن اعتصامات وتظاهرات ولقاءات ومحاضرات في شتى أماكن تواجد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقطاع والخارج.

من جانبه أشار طلعت الصفدي عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني ، أن الإجتماع الذي جري، ضم جميع الفصائل الفلسطينية عدا حركة فتح وجبهة النضال الشعبي ، بدعوى وجود مجموعة من المواقف التي لا تترك جوا مريحا للأعضاء في حركة فتح ، لافتا الى أن هذا التجمع يعتبر مرحلة أولى فى توحيد الجهد الفلسطيني لمواجهة ممارسات الإحتلال الإسرائيلى تجاه الشعب الفلسطيني.

ودعا الصفدي الى ضرورة إنهاء الإنقسام الفلسطيني الحاصل ، بإعتبار أن الوحدة الوطنية تساهم في تكثيف الجهد الفلسطيني في محاربة ممارسات الإحتلال القائمة ضد الشعب الفلسطيني.

بدوره أكد محمود الزق عضو المكتب السياسى لجبهة النضال الشعبي، أن تغيب جبهة النضال الشعبى عن الإجتماع جاء إعتراضا على صيغة الحضور ، مطالبا بضرورة إعتماد صيغة الفصائل التي وقعت على وثيقة الوفاق الوطني ولجنة المتابعة ، مشيرا الى أن هذه الدعوة لا تخدم الوضع الداخلي الفلسطيني ، وتعتبر تكريسا للإنشقاقات داخل الفصائل الفلسطينية .

كما شاركت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في الاجتماع الذي تداعت إليه القوى السياسية وممثلين عن منظمات المجتمع المدني وعدد من الشخصيات الوطنية والاعتبارية اليوم بمدينة غزة لمناقشة الأبعاد الخطيرة التي ينطوي عليها القرار الاسرائيلي 1650، القاضي بترحيل الفلسطينيين الذين يحملون هويات غزية من الضفة الغربية.

وأكد عضو المكتب السياسي للجبهة د. رباح مهنا أن هذا الاجتماع جزء من جهد لتوحيد العمل الفلسطيني المشترك في مواجهة الاحتلال ومخططاته.

وشدد على ضرورة أن يكون الجهد الفلسطيني في مواجهة هذا القرار الاسرائيلي الجديد موحد وشامل لكل الفلسطينيين في الضفة وغزة وفلسطيني 48 والشتات، داعياً المؤسسات الدولية والحقوقية إلى القيام بدورها في فضح الجرائم الاسرائيلية المتواصلة بحق شعبنا، وفي إسقاط وإفشال هذا القرار قانونياً عبر المحافل الدولية المختلفة.

واتفق المجتمعون على تشكيل لجنة فعاليات لمتابعة تنسيق النشاطات بمختلف أشكالها وميادينها واستنفار كافة الطاقات من أجل إفشال القرار الإسرائيلي وتعزيز التضامن الدولي مع قضيتنا ومحاكمة إسرائيل عبر المحافل الدولية، لما ترتكبه من جرائم بحق شعبنا والقانون الدولي والقانون الدولي الانساني، ولسبب تحديها الدائم لقرارات الشرعية الدولية.

وعبر المجتمعون في بيان صادر عنهم عن إدانتهم بشدة واستنكارهم القرار والسياسات الاسرائيلية.

ودعوا شعبنا وخصوصا في الضفة الغربية للتمرد ومقاومة هذا القرار بكافة الوسائل والاشكال، كما دعوا القوى العربية والاقليمية والدولية الحية للتحرك من أجل منع الاحتلال الاسرائيلي من تنفيذ هذا القرار، وتحقيق أهدافه الخطيرة والخبيثة.

واكد المجتمعون أن هذا القرار يدشن مرحلة جديدة، في اتجاه تعميق التوجهات العنصرية في السياسة الاسرائيلية، وتوسيع وتعميق الاتجاهات الحربية والعدوانية في المنطقة, ويشكل تواصلاً مع طبيعة المشروع الاسرائيلي الذي استند إلى المقولة المزورة "ارض بلا شعب لشعب بلا أرض".

واعتبر المجتمعون في بيان صادر عنهم أن هذا القرار ذو الأبعاد التكتيكية والاستراتيجية الخطيرة، يشكل فرصة ويوفر دافعا قويا لتوحيد الجهد الفلسطيني بمختلف تياراته وفصائله وقواه وفي كل أماكن تواجده لمواجهة هذه السياسة والحاق الهزيمة بها، مؤكدين على أن استعادة الوحدة الوطنية يشكل الرد الأهم على العدوانية الاسرائيلية.

ولفت المجتمعون إلى إن الذرائع التي يقدمها الاحتلال الاسرائيلي لتخفيف وطأة القرار وتبهيت تداعياته وأبعاده الخطيرة، لا ينبغي أن تنطلي على أحد فمجرد صدور القرار انما يؤشر إلى جوهر وطبيعة السياسات والتوجهات الاسرائيلية التي تنسف كل أمل أو جهد في تحقيق التسوية، وتدفع المنطقة بكليتها الى اتون حروب وفوضى عارمة.

وهذا وقد تركز النقاش على ضرورة توفير الآليات المناسبة التي تضمن الشراكة، وحشد كافة الطاقات بغض النظر عن التباينات السياسية واختلاف الرؤى والمواقف كمنطلق لتحشيد الطاقات الفلسطينية والعربية والدولية من أجل ارغام اسرائيل على التراجع عن هذا القرار الذي يستهدف اقتلاع شعبنا من أرضه واعتماد سياسة الطرد الجماعي.

وأكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني ' فتح ' و جبهة النضال الشعبي الفلسطيني في قطاع غزة عدم مشاركتهما في الاجتماع الذي دعت له حركة حماس اليوم في غزة .

ونفى الفصيلان مشاركة كافة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في الاجتماع المذكور .