وزارة العدل تدين اقدام الحكومة المقالة على اعدام مواطنين

رام الله -معا- دانت وزارة العدل اقدام الحكومة المقالة في قطاع غزة ، بعملية اعدام بحق مواطنين من جباليا . بإطلاق الرصاص عليهما في سجونها.

وأشارت وزارة العدل في بيانها الصادر اليوم الخميس الى:" أن تصرف سلطة حماس في قطاع غزة يعد لا قانونياً ولا شرعياً. وأنها تتحمل المسؤولية الكاملة فيما أقدمت عليه في السابق منذ إنقلابها على الشرعية الفلسطينية في حزيران 2007، من قتل وإعتقال وتعذيب ".

واكدت الوزارة في بيانها أن الحكومة المقالة في قطاع غزة ما زالت تضرب بعرض الحائط كل النداءات والأصوات والمبادرات الوطنية والعربية، للعدول عن "انقلابها".

وأضافت الوزارة أن للمواطنين الفلسطينيين جميعاً الحق الكامل في الحياة الآمنة الذي كفلته كافة القوانين والمواثيق الدولية، والشرائع السماوية، والقانون الأساسي الفلسطيني والذي هو أساس لكل الحقوق .

وأكدت الوزارة أن الإعدام كعقوبة حتى لو كانت بتهمة التخابر والعمالة، تعتبر أقصى حد قد تلجأ لها الانظمة والحكومات، تستوجب إستنفاذ كل الوسائل والإجراءات القانونية، مع ضمان كافة إجراءات المحاكمة العادلة والنزيهة.

وفي ختام بيانها طالبت وزارة العدل مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني بإعلاء صوتها وإستنكارها، وشجب ما أقدمت عليه الحكومة المقالة من إعدام للمواطنين.