6 منظمات حقوقية: تنفيذ احكام الاعدام اغتصابا لصلاحية الرئيس عباس

غزة - معا - استهجنت ست مؤسسات حقوقية وقانونية إقدام الحكومة المقالة في غزة على تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة دون احترام الأصول القانونية التي تحظر تنفيذ عقوبة الإعدام بدون مصادقة رئيس الدولة على الأحكام الصادرة.

واكدت المنظمات أن تنفيذ أحكام الإعدام يخالف نص القانون ويعتبر اغتصاباً للصلاحيات حيث تنحصر صلاحية المصادقة على الأحكام برئيس الدولة، معربة عن مناهضتها لعقوبة الإعدام كونها عقوبة تنتهك حق الإنسان الأصيل في الحياة .

وطالبت المؤسسات الموقعة الحكومة المقالة في غزة بوقف تنفيذ أحكام إعدام أخرى بحق من صدرت بحقهم أحكام إعدام، مشددة على أنها لا تقلل من خطورة جرائم المدانين ولا تعني إفلات المجرمين من العقاب.

وأكدت المنظمات التي وقعت على بيان مشترك وصل "معا" نسخة عنه، أن قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية ليس من المنظومة القانونية للسلطة الفلسطينية، وأن عقوبة الإعدام تشكل انتهاكاً لحق الإنسان في الحياة وهو حق أساسي وأصيل من حقوق الإنسان وغير قابل للانتقاص حتى في حالات الطوارئ، وهي عقوبة غير رادعة بمقارنة فعاليتها مع العقوبات الأخرى، وهي عقوبة لا إنسانية ومهينة ولا تحقق الفلسفة الجنائية والإنسانية في إعادة تأهيل ودمج المدان في المجتمع.

وقالت المنظمات ان قانون العقوبات الثوري يخالف معايير المحاكمات العادلة، لاسيما حق الإنسان في المحاكمة أمام محكمة مختصة مستقلة محايدة مشكلة بحكم القانون وتتوفر فيها كافة الضمانات التي تسمح للمتهمين باستنفاذ كافة وسائل الدفاع عن النفس.

وكانت وزارة الداخلية المقالة قد نشرت على موقعها الإلكتروني تصريحاً لرئيس القضاء العسكري العقيد أحمد عطا الله جاء فيه "... تنفيذ حكم الإعدام في اثنين متهمين بالعمالة صباح اليوم، وذلك بعد استنفاد هذه الأحكام كافة طرق الطعن فيها وحازت حجية الأمر النقد فيه وأصبحت باتة وواجبة التنفيذ بعد أن منح المحكوم عليهم حقهم الكامل ويأتي تنفيذ حكم الإعدام بعد تصريحات صدرت عن وزير الداخلية في حكومة غزة حول توجهات حكومية في هذا الخصوص".

وكانت المحكمة العسكرية العليا أصدرت في مدينة غزة يوم الأحد 22 شباط (فبراير) 2009، حكماً بالإعدام رمياً بالرصاص بحق المواطن (ن ،ف)، من مواليد 1976، من سكان جبل الكاشف، شمال قطاع غزة، بتهمة الخيانة والتدخل في القتل.

كما حكمت المحكمة العسكرية العليا بتاريخ 4/11/2009 على المتهم (م ،س )" وهو مدني من مواليد 1973 من سكان رفح بالإعدام شنقاً حتى الموت، بعد إدانته بالتخابر والتعامل مع جهات معادية والقتل قصداً بالاشتراك.

ووفقاً للمعلومات المتوفرة للمؤسسات الموقعة فقد بلغ عدد أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم الفلسطينية بحق مواطنين من سكان قطاع غزة (68) حكماً منذ قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية وحتى تاريخه، نفذ منها (14) حكماً من بينهم (12) من سكان قطاع غزة.

ويشار الى ان المؤسسات الموقعة على البيان هي : مؤسسة الحق في الحياة ، مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، مركز الميزان لحقوق الانسان، المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء (مساواة)، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان برنامج غزة للصحة النفسية.