فياض: مبادئ لوثر كينغ تشكل نبراساً لشعبنا في كفاحه ضد الاحتلال

رام الله -معا- أكد رئيس الوزراء د. سلام فياض دعمه الكامل للمقاومة الشعبية السلمية في مناهضة الإحتلال وكافة مظاهره الممثلة بالاستيطان والجدار.

وأشار إلى أن برنامج الحكومة "فلسطين: إنهاء الإحتلال وإقامة الدولة" أكد على حق شعبنا في حماية أرضه وعلى المقاومة السلمية للاستيطان والجدار، وقال "إن النضال الفلسطيني الهادف إلى إنهاء الإحتلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة يرتكز إلى ثلاث حلقات مترابطة ومتزامنة، تتمثل في المقاومة السلمية لمناهضة الاستيطان والجدار، وبناء مؤسسات دولة فلسطين القوية والقادرة على تعزيز صمود المواطنين وقدرتهم على البقاء في أرضهم وحمايتها، وذلك للتعجيل في انهاء الإحتلال، بالإضافة إلى الدور السياسي الذي تقوده منظمة التحرير الفلسطينية لتحقيق أهداف شعبنا والتوصل إلى سلام عادل.

جاء ذلك لدى استقبال رئيس الوزراء مارتن لوثر كينغ الإبن، رئيس مؤسسة "تحقيق الحلم" في مكتبه بمقر مجلس الوزراء صباح اليوم. واعتبر فياض أن المبادئ والقيم التي أرساها مارتن لوثر كينغ والمهاتما غاندي ونيلسون مانديلا، تشكل إرثاً عظيماً للحضارة الإنسانية وسعي الشعوب في تحقيق قيم الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية، وهي تحظى بدعم الأغلبية الساحقة للبشرية جمعاء وتشكل نبراساً لها، وفي مقدمتهم شعبنا الفلسطيني الذي يناضل للخلاص من نير الإحتلال ويسعى لنيل حريته وكرامته واستقلاله.

وشدد رئيس الوزراء على تمسك السلطة الوطنية بهذه المبادئ وإصرارها على المضي قدماً في تنفيذ خطتها الهادفة إلى استنهاض الطاقات الإيجابية لدى أبناء شعبنا في تحقيق حريته وكرامته، وبناء مستقبله في وطن له كباقي شعوب العالم. كما أطلعه على الإنجازات التي يتم تحقيقها بفضل المزيد من الالتفاف والمشاركة الشعبية المتعاظمة في إنجاز هذا البرنامج بكافة مكوناته. واعتبر فياض أن زيارة كينغ الإبن لفلسطين تشكل بالنسبة لشعبنا رسالة دعم وتضامن مع قضيته العادلة، وسعيه لانجاز حقوقه الوطنية كما أكدت عليها الشرعية الدولية.

ومن ناحيته، أبدى مارتن لوثر كينغ دعمه لحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وتحقيق السلام العادل في منطقة الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، استقبل رئيس الوزراء أيضاً توماس دوبلا ديل مورا مسئول ملف الشرق الأوسط في الاتحاد الأوروبي، والجنرال سيلفيا المفوض بمتابعة تنفيذ إلتزامات خارطة الطريق، والسيد توني بلير مبعوث الرباعية، حيث أطلعهم جميعاً على التطورات السياسية، وخاصة استمرار إسرائيل في مخالفة كافة الإلتزامات المطلوبة منها، والمتعلقة بالأنشطة الاستيطانية واستمرار الإجتياحات العسكرية الإسرائيلية لمناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.

وأكد فياض أن إعادة المصداقية للعملية السياسية يتطلب الوقف الشامل والتام للاستيطان وخاصة في القدس الشرقية، ووقف الاجتياحات العسكرية الإسرائيلية، ورفع الحصار عن شعبنا وخاصة في قطاع غزة، وإزالة كافة القيود التي تفرضها إسرائيل على حركة البضائع والأفراد والتي تكبح قدرة الاقتصاد الفلسطيني على تحقيق المزيد من النمو، وكافة الانتهاكات الأخرى.

وركز فياض في لقاءاته مع المسئولين الدوليين على مخاطر القرار العسكري الإسرائيلي المسمى "منع التسلل"، والذي يهدد بترحيل عشرات آلاف المواطنين الفلسطينيين، وتفريغ العديد من مناطق الضفة الغربية وخاصة في القدس الشرقية ومناطق الأغوار وخلف الجدار من سكانها لتوسيع النشاط الاستيطاني الإسرائيلي فيها.

واعتبر فياض أن هذا القرار يتناقض بشكل صارخ مع قواعد القانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التي أدانت الابعاد، والقانون الدولي الإنساني، وخاصة المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، وكذلك مع الاتفاقات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية، ويمس بصورة خطيرة وحدة الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، باعتبارها كياناً واحداً، كما يقوض صلاحيات ومسئوليات السلطة الوطنية الفلسطينية إزاء مواطنيها بما في ذلك السجل السكاني، ويعرض للخطر الجهود التي يقوم بها المجتمع الدولي في دعم خطة السلطة الوطنية الفلسطينية لبناء مؤسسات دولة فلسطين وسعيها لتحقيق الاستقرار وإرساء قواعد السلام الذي يضمن لشعبنا حريته واستقلاله، وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسئولياته الكاملة، وإلزام إسرائيل بإلغاء هذا القرار ومنع تنفيذه.