مركز حقوقي: الاحتلال يواصل انتهاك ابسط الحقوق للمواطنين في قطاع غزة

غزة- معا - قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ان قوات الاحتلال ما زالت تنتهك ابسط الحقوق المدنية للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة حيث الحصار المستمر منذ ما يزيد عن الثلاث أعوام إضافة للانتهاكات شبه اليومية من عمليات القتل والتوغل والهدم لمنازل المواطنين.

واشار المركز الفلسطيني في التقرير الأسبوعي الذي وصل لـ"معاً" إلى استشهاد ناشطين فلسطينيين وإصابة ثلاثة آخرين إضافة لثلاث عمليات توغل بالإضافة لعمليات استهداف للمزارعين والعمال الفلسطينيين في المناطق الحدودية للقطاع وملاحقة للصيادين في عرض البحر في الفترة الواقعة بين الثامن وحتى الرابع عشر من شهر ابريل الجاري.

وقال المركز "إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت خلال الأسبوع اثنين من المسلحين الفلسطينيين، وأصابت ثلاثة آخرين بجراح في قطاع غزة، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 13/4/2010، اثنين من أفراد المقاومة الفلسطينية، وأصابت ثلاثة آخرين بجراح، بعد أن دار اشتباك مسلح بين الطرفين بالقرب من الشريط الحدودي مع إسرائيل، شرقي مخيم البريج، وسط القطاع".

كما أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي في تاريخ 12/4/2010، أعيرة نارية تجاه عشرات المشاركين في مسيرة سلمية اقتربت من الشريط الحدودي شرقي بلدة عبسان الجديدة جنوبي قطاع غزة, وفي أعقاب ذلك تفرقت المسيرة دون وقوع إصابات في صفوف المشاركين فيها.

وفي ذات اليوم أطلقت قوات الاحتلال المتمركزة على الشريط الحدودي شمالي قرية أم النصر شمالي قطاع غزة، أربعة مصابيح منيرة (فوانيس), مشيرة إلى أن تلك القوات أطلقت المصابيح خلال عملية تمشيط واستكشاف كانت تقوم بها في المناطق الحدودية.

كما نفذت قوات الاحتلال في قطاع غزة، ثلاث عمليات توغل محدودة, ففي تاريخ 8/4/2010، توغلت تلك القوات مسافة تقدر بحوالي 400 متر، شرقي بلدة القرارة، إلى الشرق من مدينة خان يونس، جنوبي القطاع, وشرعت تلك القوات في أعمال تسوية وتجريف في الأراضي الزراعية التي سبق وأن تم تجريفها في المنطقة, كما تخلل عمليات التسوية والتجريف إطلاق نار وقصف عشوائي من دبابات الاحتلال دون الإبلاغ عن وقوع إصابات, كما سقطت إحدى القذائف على منزل المواطن هشام أبو فرحانة، وأصابت أحد الأعمدة الخرسانية الرئيسية ودمرته وألحقت دماراً كبيراً بجدران المنزل كما لحقت أضرار بمنزل شقيق المواطن المذكور، نبيل.

كما وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي إجراءات حصارها المفروضة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ بدء انتفاضة الأقصى، فيما شددت من حصارها على قطاع غزة، وعزلته بالكامل عن محيطة الخارجي منذ أكثر من ثلاث سنوات، الأمر الذي وضع نحو 1,5 مليون مواطن فلسطيني داخل سجن جماعي، وأدى إلى شلل في كافة مناحي الحياة، فضلاً عن انتهاكها الصارخ لكافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للسكان المدنيين الفلسطينيين في القطاع, وبالرغم من مرور أكثر من عام على الدمار الهائل الذي خلفه العدوان الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة ، إلا أن حكومة الاحتلال لا تزال تحرم سكان القطاع من إعادة إعمار ما دمرته آلتها الحربية، بتشديدها المستمر للحصار، وعدم السماح لمواد البناء بالدخول من المعابر المرتبطة بالقطاع.

كما لا زالت أوضاع معابر قطاع غزة التجارية والمعابر المخصصة لحركة وتنقل سكان القطاع المدنيين مغلقة، ولم يطرأ أي تغير على أوضاع العمل فيها، خلال الفترة التي يغطيها التقرير.

وطالب المركز الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، منفردة أو مجتمعة، تحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، والعمل على ضمان احترام إسرائيل للاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بموجب المادة الأولى من الاتفاقية.

ورأى المركز أن مؤامرة الصمت التي يمارسها المجتمع الدولي تشجع إسرائيل على التصرف كدولة فوق القانون وعلى ارتكاب المزيد من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني, داعيا إلى عقد مؤتمر جديد للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب، لبلورة خطوات عملية لضمان احترام إسرائيل للاتفاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتوفير الحماية الفورية للمدنيين الفلسطينيين.

كما ودعا المركز الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها القانونية الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المسئولين عن اقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، أي جرائم حرب الإسرائيليين, مطالبا المجتمع الدولي بالتنفيذ الفوري للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، فيما يتعلق بعدم شرعية بناء جدار الضم الفاصل في عمق أراضي الضفة الغربية المحتلة.

وأوصى المركز منظمات المجتمع المدني الدولية بما فيها منظمات حقوق الإنسان، نقابات المحامين، ولجان التضامن الدولية بالانخراط أكثر في ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين وحث حكوماتهم على تقديمهم للمحاكمة, داعيا الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد إلى العمل على تفعيل المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الإسرائيلية الأوروبية التي تشترط استمرار التعاون الاقتصادي بين الطرفين وضمان احترام إسرائيل لحقوق الإنسان. ويناشد المركز دول الاتحاد الأوروبي بوقف كل أشكال التعامل مع السلع والبضائع الإسرائيلية، خاصة تلك التي تنتجها المستوطنات الإسرائيلية المقامة فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودعا المركز المجتمع الدولي إلى وضع عملية الانفصال التي تمت في قطاع غزة قبل أكثر من أربعة أعوام في مكانها الصحيح، وهي أنها ليست إنهاء للاحتلال، بل إنها عامل تعزيز له، وتؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة, داعيا اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تكثيف نشاطاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك، العمل على تسهيل زيارة الأهالي لأبنائهم المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

واكد المركز أن أية تسوية سياسية مستقبلية لا تأخذ بعين الاعتبار معايير القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، لن يكتب لها النجاح، ولن تؤدي إلى تحقيق حل عادل للقضية الفلسطينية، بل إنها ستؤدي إلى مزيد من المعاناة وعدم الاستقرار, وبناءً عليه يجب أن تقوم أية اتفاقية سلام على احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.