بيت لحم:بلير يزور قصر المؤتمرات للاطلاع على التحضيرات لمؤتمر الاستثمار

رام الله - معا- زار مبعوث اللجنة الرباعية، طوني بلير ووفد مرافق له من اللجنة، اليوم الخميس، قصر المؤتمرات في مدينة بيت لحم بحضور جعفر هديب، مدير عام الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار والمدير التنفيذي لمؤتمر فلسطين للاستثمار وذلك للاطلاع على آخر التحضيرات الجارية على الأرض لاستقبال المؤتمر المزمع عقده ما بين 2 و3 حزيران للعام الحالي في المدينة.

وكان باستقبال الوفد الزائر سامي مصلح، المدير العام لقصر المؤتمرات، وجورج بسوس، مدير عام العمليات في القصر، حيث اطلع بلير والوفد المرافق على مرافق القصر وتفقدوا القاعات التي ستحتضن المؤتمر وجلساته وكذلك القرية الحرفية التي ستحتضن معرض الصناعات والخدمات الفلسطينية.

وابدى بلير خلال جولته في قصر المؤتمرات اعجابه بالقصر ومرافقة ومستوى التحضيرات لعقد المؤتمر مشدداً على أن عقد مثل هذا الحدث سيكون له اثر إيجابي كبير في الترويج للاقتصاد الفلسطيني واطلاع جميع المشاركين على الفرص المتاحه امام المستثمرين العرب والأجانب في المنطقة.

و أشار هديب إلى أن التحضيرات الجارية على أرض الواقع وضمان نوعية عالية للتجهيزات اللوجستية امر يندرج تحت أهم أولويات إدارة المؤتمر وذلك لضمان راحة المشاركين، وتوفير جميع المرافق لتسهيل عمليات التشبيك فيما بينهم، ومن أجل التأكيد على ان القدرات الفلسطينية تسطيع المنافسه إقليميا وعالميا؛ وأضاف أن اللجنة الرباعية ممثلة بالسيد بلير تبذل جهدا كبيراً من أجل ضمان التزام الجانب الإسرائيلي بتسهيل دخول المشاركين، وأصدار التصاريح اللازمة لهم، كما أن السيد بلير يبذل جهداً مميزاً من اجل استقطاب رجال أعمال مميزين من العالم للمشاركة في هذا المؤتمر.

وأشار مصلح، ان قصر المؤتمرات على اتم الاستعداد لاستقبال هذا الحدث وسيوفر كافة الامكانات المتاحة للتأكيد على جودة القصر وراحة المشاركين، والتأكيد على ان فلسطين قادرة دوما على استقبال جميع الوفود الأجنبية والعربية، لتكون هذه اول الرسائل التي تؤكد على قدرة الاقتصاد الفلسطيني.

ومن الجدير بالذكر أن مؤتمر فلسطين للاستثمار2010 يطمح لأن يعطي دفعة للجهود التي تبذل لتحسين مستوى الحياة الاقتصادية والاجتماعية في الأراضي الفلسطينية، من خلال استغلال الفرص الاستثمارية ودعم العملية التنموية في فلسطين، وتطويرها والاعتماد عليها. علماً أنه سيسلط الضوء على المنشأت والاستثمارات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة كونها تشكل أكثر من 90% من الاقتصاد الفلسطيني وتشكل العمود الفقري للبنية الاقتصادية الفلسطينية.