مركز حقوقي يرفع قضية حي الدرج إلى المحكمة الدستورية ليطعن في القيود

غزة- معا - أيدت المحكمة العليا الإسبانية بتاريخ 13 إبريل 2010 القرار السابق الذي أصدرته المحكمة الوطنية بتاريخ 20 يونيو 2009، والذي يقضي بإغلاق التحقيق في الهجوم على حي الدرج في شهر يوليو من عام 2002، والذي أودى بحياة 14 مدنياً.

وقد تقدم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وشريكاه الإسبانيان المحاميان غونزالو بوي وأنطونيو سيغورا، ومؤسسة هيكمان أند روز (لندن) بالتماس إلى المحكمة الدستورية الإسبانية، وهي أعلى هيئة قضائية في إسبانيا.

واشار المركز ان القرار الأصلي قد استند إلى استنتاجين رئيسيين وهما: أن هنالك تحقيقاً لا يزال جارياً في القضية في إسرائيل, و أن هنالك عدة قضايا مدنية على قائمة الانتظار في إسرائيل، وهو ما يشير إلى أن هذه القضية يتم النظر فيها تحت الولاية القضائية الإسرائيلية.

ورفض المركز بشدة هذين الاستناجين، فقد وقع الهجوم على حي الدرج بتاريخ 22 يوليو 2002، ومنذ ذلك الحين لم يتم إجراء تحقيقات جدية، وتبنت المحكمة العليا الإسرائيلية سياسة الاعدامات خارج نطاق القضاء التي تنتهجها الدولة.

واضافت انه من الواضح أن إسرائيل غير مستعدة لإجراء تحقيقات جدية في هذه الجريمة، بل إن ممارساتها قد كشفت عن وجود رغبة لديها بحماية مجرمي الحرب المشتبه فيهم من العدالة.

وتابع المركز "وثق إخفاقات نظام التحقيق والنظام القضائي في إسرائيل في تقرير أصدره مؤخراً بعنوان "غياب واضح للإرادة،" بينما أعدت مؤسسة عدالة رأياً للخبراء يستعرض "التحقيقات" التي جرت في إسرائيل حتى الآن بشان الهجوم على حي الدرج .

واكد أن تأخير العدالة هو إنكار لها،" مشيرا إلى الحكم الصادر عن المحكمة البين - أمريكية لحقوق الإنسان في قضية ديل كاراكازو، الذي أكدت فيه بأن التحقيقات التي تستمر لفترة طويلة دون أن يتم تحديد هوية المسؤولين تشكل "حالة من الحصانة الجدية ومخالفة لواجب الدولة.

واعتبر المركز قرار المحكمة العليا الإسبانية يشكل انتكاسة كبيرة في إطار المساعي لتحقيق العدالة الدولية وحقوق الضحايا.

وقد وضع الضحايا والفريق القانوني الذي يمثلهم ثقتهم في نظام العدالة الجنائية، مؤمنين بأنه الآلية الملائمة التي يمكن من خلالها تحقيق المساءلة ومحاربة الحصانة, واعتبر الولاية القضائية الدولية في الوقت الراهن الآلية القانونية الوحيدة المتاحة أمام الضحايا الفلسطينيين لجرائم الحرب الإسرائيلية، وهي الآلية الوحيدة التي يمكنها ضمان الحقوق المشروعة للضحايا في حماية قانونية متساوية وفي إنصاف قضائي فعال.

ويذكر انه في حوالي الساعة 11:55 من مساء يوم 22 يوليو 2002، ألقت طائرة مقاتلة من طراز F-16 تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي قنبلة تزن 985 كيلوجراماً على مبنى سكني يتألف من ثلاثة طوابق في حي الدرج المكتظ بالسكان بمدينة غزة, واستهدف هذا الهجوم قتل صلاح شحادة، قائد كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة حماس, و عند وقوع الهجوم كان شحادة في الطابق العلوي من المبنى.

وقد أسفر الهجوم عن تدمير المبنى وثمانية منازل مجاورة بشكل كلي، وتسعة أخرى بشكل جزئي، وإلحاق أضرار جسيمة بواحد وعشرين منزلاً آخر, علاوة على مقتل شحادة ومرافقه، قتل 14 مدنياً، من بينهم ثمانية أطفال، وأصيب نحو 150 آخرين.