عقد المؤتمر اللوائي لكتلة الوحدة العمالية في طولكرم

طولكرم- معا- عقد أمس الجمعة المؤتمر اللوائي لكتلة الوحدة العمالية في محافظة طولكرم، الذي جاء انعقاده تتويجا لعملية مؤتمرية شاركت بها كافة قواعد كتلة الوحدة العمالية في محافظة طولكرم، وذلك تحضيرا للمؤتمر العام لكتلة الوحدة العمالية الذي سينعقد أوائل أيار القادم.

وقد افتتح سليم ستيتي أمين سر الجبهة الديمقراطية في محافظة طولكرم أعمال المؤتمر بكلمة رحب فيها بالأعضاء المشاركين مباركاً انعقاد المؤتمر كمحطة تقييمية وتوجيهية تمثل شكلاً حضارياً للديمقراطية، وداعياً الطبقة العاملة الفلسطينية إلى توحيد الصفوف والتكاتف من أجل مواجهة التحديات التي تحول دون حصول العامل على أبسط حقوقه النقابية والاجتماعية، مؤكداً على الدور الطليعي والبارز الذي تلعبه كتلة الوحدة العمالية من خلال أطرها النقابية في دعم ومساندة قضايا الطبقة العاملة.

وتحدث خالد عبد الهادي عضو لجنة الاشراف المركزية على مؤتمرات كتلة الوحدة العمالية عن أهمية انعقاد المؤتمرات باعتبارها مدخلاً للوقوف عند القضايا التي تواجه الطبقة العاملة الفلسطينية والعمل بجهد موحد لمواجهة الظروف الصعبة التي يعانيها العامل الفلسطيني، وتوفير فرص العمل للعاطلين عن العمل من أجل ضمان حياة كريمة لهم ولأسرهم في ظل سياسة الحصار التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وقد شارك في المؤتمر اللوائي أكثر من 200 عضو منتخبا يمثلون مؤتمرات الوحدات القاعدية لكتلة الوحدة العمالية في محافظة طولكرم. حيث انتخب المؤتمر قيادة كتلة الوحدة العمالية في المحافظة إضافة إلى انتخاب مندوبي الكتلة في محافظة طولكرم إلى المؤتمر العام لكتلة الوحدة العمالية.

وبدأ عادل اكبارية أمين سر كتلة الوحدة العمالية في محافظة طولكرم أعمال المؤتمر بتلاوة تقرير العضوية أمام المؤتمرين حيث قاموا بالمصادقة عليه.

أكد المؤتمر على وحدة الحركة النقابية الفلسطينية، وديمقراطيتها واستقلالها وتفعيل دور النقابات العمالية في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة الفلسطينية.

كما ناقش المؤتمر أوضاع الطبقة العاملة الفلسطينية في محافظة طولكرم والظروف التي يعيشونها وخاصة الظروف الاقتصادية الصعبة الناجمة عن سياسات الحصار والإغلاق التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى جدار الفصل العنصري، ومصادرة الأراضي التي حرمت الكثير من أبناء الطبقة العاملة الفلسطينية من أماكن عملهم وخاصة في محافظة طولكرم.

وأدان المجتمعون القرار "العنصري" الأخير لسلطات الاحتلال الإسرائيلي والقاضي بتهجير الآلاف من المواطنين في الضفة الفلسطينية، حيث طالب المؤتمر المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان إلى التدخل الفوري لحماية أبناء الشعب الفلسطيني واعتبار القرار الاسرائيلي جريمة حرب أخرى تمارس ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

كما وجه المؤتمر وبمناسبة يوم الأسير الفلسطيني "التحية إلى أسرى شعبنا البواسل القابعين خلف القضبان، وخص بالذكر الأسير المناضل عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية إبراهيم أبو حجلة والرفيق المناضل سفيان بركات معلنا التضامن معهم ومع كافة أسرى شعبنا والاستمرار بالنضال حتى نيل الحرية والاستقلال".

ومن ناحية ثانية وتعزيزا لصمود أبناء الطبقة العاملة الفلسطينية، دعا المؤتمر إلى ضرورة تبني السلطة الوطنية الفلسطينية سياسات اقتصادية منصفة تجاه الطبقة العاملة وخاصة بما يتعلق بصندوق الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي والتخفيف من حدة البطالة والفقر التي لا زال العمال يعانون منها، حيث أكد المؤتمر أن مجمل هذه القضايا تشكل محورا رئيسا من محاور النضال الاجتماعي، لكتلة الوحدة العمالية وللحركة النقابية الفلسطينية، على طريق النضال الوطني للشعب الفلسطيني وسعيه لتحقيق اهدافه الوطنية المتمثلة بالحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين.