خريشة يؤكد على أهمية دور الشباب في المشاركة في صنع القرار

طولكرم - معا - اكد النائب في المجلس التشريعي الدكتور حسن خريشة اليوم السبت، على أهمية تفعيل دور الشباب للمشاركة في صنع القرار السياسي ووضع خطة لمشاركة الشباب في الشؤون السياسية وتفعيل العملية الديمقراطية بشكل أوسع.

جاءت هذه التصريحات خلال ورشة عمل نظمها مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان في قاعة دار التيم العربي في طولكرم بحضور نخبة من طلاب وطالبات الجامعات.

حيث هدفت الورشة إلى تفعيل دور الشباب في المشاركة في الحياة السياسية وصناعة القرار السياسي لما له من دور في نشر الثقافة السياسية من خلال التمسك بقيم الديمقراطية والتسامح والعمل على خلق تعددية ايجابية في المجتمع من اجل الرقي به.

ونوه خريشة إلى أهمية إشراك الشباب الفلسطيني في صناعة القرار السياسي الفلسطيني باعتبار أن الشباب الفلسطيني شبابا مسيسا بالقياس إلى نظرائه في باقي الدول العربية ومرد ذلك بالطبع يعود إلى قسوة الظروف التي عاشها الشعب الفلسطيني منذ بدء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والظلم البين الذي كابده، فكونت هذه الظروف ونمت وعي الشباب الفلسطيني بقضيته ودفعته بحماسة وإصرار الشباب للانخراط في العمل الوطني النضالي دفاعا عن قضيه شعبه وحقوقه المشروعة، حيث كانت مشاركة الشباب منظمة بشكل رئيسي من خلال الحركة الطلابية والأحزاب السياسية وان للشباب دور طليعي في تفجير الثورة الفلسطينية المعاصرة وان معظم القادة المؤسسين لفصائل منظمة التحرير كانوا من جيل الشباب.

وشدد على ضرورة وحيوية إشراك الشباب في صنع القرار السياسي انطلاقا من أن المجتمع الفلسطيني مجتمع فتي يشكل الأطفال واليافعين والشباب معظم أفراد المجتمع وقوى العمل والإنتاج في المجتمع والأكثر تعليما وانفتاحا على تجارب الشعوب والتعاطي مع العصر ومكوناته، كل هذه المؤشرات تعتبر ركائزا أساسية تستدعي التأكيد على أهمية الشباب للمشاركة في صنع القرار السياسي.

وأشار خريشة أن هناك العديد من العوائق التي تحد من مشاركة الشباب في صنع القرار السياسي الفلسطيني والمتمثلة في العادات والتقاليد، فالمجتمع الفلسطيني مجتمع أبوي تسوده تقاليد تعزز سيطرة كبار السن والعائلة وتمانع التجديد والتغيير إضافة إلى كونها تحد من مشاركة المرأة في الحياة السياسية والمجتمعية والعملية، بالإضافة إلى انتشار البطالة حيث يعتبر حوالي ثلثي الشباب عاطلين عن العمل والتي تعتبر من أعلى النسب في العالم، وفي ظل تفشي البطالة والفقر تحول هم البحث عن عمل وتأمين الحاجات الأساسية للحياة إلى الهم الأساسي للشاب الفلسطيني وتحت وطأة هذه الظروف القاسية يضعف إقبال الشباب على الحياة العامة وتتحول المشاركة الشبابية بالنسبة لهم إلى ترف، بالإضافة إلى غياب الديمقراطية كممارسة في مؤسسات المجتمع الأمر الذي من شأنه أن يكرس القيادات الهرمية ويحد من إمكانية إشراك الشباب، وإطلاق طاقاتهم فالديمقراطية بالإضافة إلى كونها نظاما سياسيا هي أيضا أداة من أدوات التغيير والتجدد.

وانتقد ضعف الاهتمام الحكومي بالشباب من خلال عدم وجود خطة حكومية لرعاية الشباب تعزز مشاركتهم في المجتمع السياسي، وغياب تشريعات تكفل تفعيل دور الشباب في المجتمع الفلسطيني، وحتى يومنا هذا لم يرى قانون رعاية الشباب النور، والجدير بالذكر أن المسودة الأولى التي وصلت للجنة القانونية في المجلس التشريعي وأثارت الكثير من السخط والاستهجان من العاملين في مجال رعاية الشباب والاتحادات الشبابية لا تبشر بوجود توجه لإقرار قانون عصري للشباب يعمل على التمهيد لتصحيح الخلل الموجود في المجتمع الفلسطيني يعزز من مشاركة الشباب في صنع القرار، بالإضافة إلى تطبيق مناهج تعليم تقليدية غير ديمقراطية تكرس دور المتلقي للطلاب ولا تعطيه المجال للمشاركة في صياغة المعلومة واكتشافها.

وأوصى المشاركون على ضرورة إعداد قاعدة بيانات عن الشباب، حيث أن المعلومات هي ركيزة التخطيط السليم والاتفاق على سن محدد للشباب والعمل على إعداد خطة وطنية شاملة لرعاية الشباب، عبر ورش وطنية تخصص لهذا الغرض وتفعيل العملية الديمقراطية التي تعطلت في معظم الأحزاب بلا مبرر ووضع نظم تتيح التجديد في الهيئات القيادية للأحزاب، دراسة إمكانية تخصيص كوتا للشباب في المجلس التشريعي والمجالس المحلية، والاهتمام بنشر الثقافة السياسية بين الشباب وتشجيعهم على المطالعة بالإضافة إلى تحسين الظروف المعيشية للشباب.