الانتهاء من ملفات الموظفين والمتقاعدين المحولين لقانون التقاعد العام

رام الله- معا- أكد أمين سر نقابة العاملين في الوظيفة العمومية معين عنساوي انه قد تم الانتهاء من الملفات العالقة للموظفين والمتقاعدين الذين حولوا من قانون التأمين والمعاشات الى قانون التقاعد العام المدني وذلك التزاما بقرار محكمة العدل العليا رقم 178 بتاريخ 30/11/2005، والذي ألغى قرار رئيس ديوان الموظفين في حينه لتحويل موظفين خاضعين لقانون التقاعد المدني الى قانون التامين والمعاشات.

وأضاف عنساوي انه وبناءً على هذا القرار تم إرجاع كافة حقوقهم وإعادتهم الى قرار المحكمة إلا انه برز مجموعة من السلبيات أثناء عمل النقل تمثلت في وجود حالات وفاة وعجز صحي وبالتالي تبين أن هؤلاء لا يستطيعون الحصول على راتب تقاعدي وفق قانون التقاعد المدني.

وبناءً على متابعة من نقابة العاملين في الوظيفة العمومية ذكر عنساوي "أن الأخوة في هيئة التقاعد الفلسطيني وإدراكا بالمسؤولية من جانبهم قام رئيس اللجنة مشكوراً بإنهاء هذه المعاناة وتم اتخاذ قرار باستمرار صرف رواتبهم التقاعدية على حساب قانون التقاعد المدني".

وتقدمت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بالشكر لكل من ساهم في إغلاق هذا الملف.