المجلس التشريعي يستجوب وزير الاقتصاد غدا حول شحنة قمح فاسدة دخلت القطاع
نشر بتاريخ: 30/05/2006 ( آخر تحديث: 30/05/2006 الساعة: 19:16 )
غزة - معا - كشف النائب الفتحاوي في المجلس التشريعي ماجد ابو شمالة انه سيقوم غدا باستجواب وزير الاقتصاد الفلسطيني علاء الدين الاعرج خلال جلسة المجلس حول صفقة القمح الفاسدة التي دخلت قطاع غزة عن طريق معبر صوفيا جنوبي معبر ر فح.
وكشف ابو شمالة تصريح صحفي " انه ابلغ المجلس التشريعي في تاريخ 17/4/2006م بهذه الصفقة الفاسدة والتي تضر بحياة المواطنين الفلسطينين ولكن المجلس لم يحرك ساكنا ولم يتابع الموضوع ". متسائلا عن دور المجلس والحكومة ووزارة الاقتصاد الوطني التي من الواجب عليها مراقبة كل ما يدخل الاراضي الفلسطينية والتأكد من سلامته وصلاحيته للاستهلاك الادمي وإجراءات الوزارة لمنع هذه الصفقة الفاسدة ".
واوضح أبو شمالة أنه في يوم الاحد الموافق 15/4/2006م وعلى مدار ثلاثة أيام متتالية دخل قطاع غزة عبر معبر صوفيا ما يقارب 1600طن قمح و450 طن ذرة مع العلم أن المعبر المذكور مخصص لادخال مواد البناء وقد تم صب كمية من القمح على الارض المخصصة لمواد البناء بعد وضع بلاستيك ليتم تحميلها بالكباش للجانب الفلسطيني ".
ونوه ابو شمالة ان عددا من التجار اكدوا ان الاسرائيليين قاموا بادخال هذه الكمية على إعتبار انها غير صالحة للاستخدام الادمي واننا نستخدمها في صناعة الأعلاف للحيوانات لكن هذه الكمية تم تحميلها لصالح مطاحن فلسطينية ومن خلال تجار وقد تم طحنها وسيتم بيعها للاستخدام الادمي ".
وجدد أبو شمالة تساؤله عن دور وزارة الاقتصاد الوطني في الحفاظ على حياة المواطن الفلسطيني وهل تم التأكد من صلاحيته هذه الكمية من القمح للاستخدام الادمي ام لا ".
وأوضح ابو شمالة أن طن القمح الذي وصل للقطاع بلغ ثمنه حوالي 850 شيكل وفي المقابل بلغ طن الشعير 920 شيكل وهذا سيدفع مربي الحيوانات لاستعمال القمح بدل الشعير لرخص ثمنه مؤكدا أن هذا القمح ذهب مباشرة الى المطاحن للاستخدام الادمي ".
وأضاف ابو شمالة أنه وبعد الحصول على عينة من هذا القمح وارسالها لمختبر تحاليل ومراقبة الجودة للاغذية في جامعة الازهر بغزة حيث أظهرت نتيجة الفحص أنه بمقارنة النتائج مع بنود المواصفات الفلسطينية وجد انها غير مطابقة وبالتالي لا تصلح للاستهلاك الادمي".
وطالب ابو شمالة وزارة الاقتصاد بممارسة دورها في الحفاظ على حياة وسلامة المواطن الفلسطيني من خلال متابعة ومراقبة كل ما يدخل للاستهلاك الادمي من اجل حماية المواطن الفسلطيني ".
