وزارة الاعلام في الخليل تنظم لقاء حول الأسرى

الخليل- معا- ضمن فعاليات احياء يوم الاسير الفلسطيني نظمت وزارة الاعلام الفلسطينية في الخليل وبالتعاون مع نادي الاسير الفلسطيني في المحافظة اليوم الاحد، حلقة جديدة من برنامج واجه الصحافة "لنناضل معاً من اجل اطلاق سراح اطفالنا الاسرى".

وتمحور اللقاء حول موضوع استهداف الأطفال من قبل قوات الاحتلال بالأسر والاعتقال وذلك بحضور كل من النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني الاسير المحرر ابو علي يطا والاستاذ جمال طلب العملة ممثلا عن القوى الوطنية والإسلامية في المحافظة وامجد النجار مدير نادي الاسير في الخليل وكل من عبد جمال جبارين عن الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال وبلال ملاح عن مركز ضحايا التعذيب وبمشاركة الاسيرات المحررات سناء عمرو وريما عيايدة وبحضور ممثلين عن كافة وسائل الاعلام المحلية والاجنبية.

وافتتح اللقاء بكلمة ترحيبية من خالد خنة مسؤول الانتاج الإعلامي في الوزارة شدد فيها على دور الصحفيين والإعلاميين ووسائل الإعلام في إبراز قضية الأسرى وضرورة ان يكون هناك سياسة إعلامية ممنهجة تتعامل بمهنية وموضوعية مع قضية الأسرى وخصوصا الأطفال منهم واستخدام المفردات والمصطلحات الإعلامية المناسبة لإيصال الصورة الحقيقية عن معاناة الأسرى وفضح ممارسات الاحتلال بحقهم داعيا كافة الصحفيين الى مزيد من الاهتمام بهذه القضية العادلة.

وقدم امجد النجار مدير نادي الأسير ملخصا عن أوضاع المعتقلين في المحافظة مشيرا الى انه منذ بداية العام الحالي اعتقلت إسرائيل أكثر من 80 طفلا من محافظة الخليل وأضاف ان محافظة الخليل فيها أعلى نسبة معتقلين حيث ما زال 150 معتقل من المحافظة ومن بين 330 طفل معتقل 100 طفل من محافظة الخليل ما زالوا في داخل السجون الإسرائيلية.

وأبدى النائب في المجلس التشريعي أبو علي يطا قلقه على أوضاع المعتقلين الأطفال داخل السجون مضيفا ان سياسة استهداف الأطفال من قبل سلطات الاحتلال قديمة إلا أنها تفاقمت وتكثفت في الآونة الأخيرة وذلك من اجل كسر إرادة هذا الشعب بإذلال الأجيال القادمة والضغط النفسي والجسدي عليهم من اجل جعلهم يفقدون الامل وتفريغهم من انتمائهم الوطني.

داعيا كافة المؤسسات الأهلية والرسمية الى ايلاء قضية الأسرى الاهتمام الذي يستحق من اجل إخراج قضية الأسرى للعالم بصورتها الحقيقية ونقل صورة الاحتلال البشعة وانتهاكه لكافة الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.

وقال جمال العملة ممثل القوى السياسية والوطنية في الخليل ان واقع الحال يقدم صورة مؤلمة لواقع أطفالنا الأسرى بينما يبحث العالم عن حقوق الطفل في اللهو واللعب والترفيه في انفسنا في فلسطين مجبرين للبحث في حقوق اطفالنا السياسية ما يحمله اكبر من طاقته الطفولية التي لا تستوعب أعباء السياسة والتحرر وبناء الوطن ولم يكن من قبيل الصدفة ان يطلق مصطلح أطفال الآر بي جى وأطفال الحجارة عن اطفال فلسطين ويقف العالم بمؤسساته الحقوقية متفرجا على تشويه الطفولة الفلسطينية.. داعيا الى عدم التعاطي مع أي شكل من اشكال المفاوضات ما لم يتم الافراج عن كافة الاسرى من الاطفال والنساء وتبييض الشجون بشكل عام.

وفي السياق ذاته تحدث الباحث الحقوقي في الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال عبد جمال جبارين ان الاعتقالات الاسرائيلية للاطفال الفلسطينيين ترافقها اجراءات قمع وتخويف وضغوط نفسية وجسدية مختلفة ومعاناة بدءا من لحظاتها الاولى وخلال مراحل النقل والاستجواب والتحقيق والنقل والمحاكمة والسجن وهي تمثل سلسلة انتهاكات خطيرة للاتفاقات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الانسان والطفل اتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية مناهضة التعذيب وخصوصا اتفاقية حقوق الطفل الدولية والتي تلزم الدول والاطراف ودولة الاحتلال احداها بان لا يحرم أي طفل من حريته بصورة تعسفية وان لا يتعرض للتعذيب أو أي شكل من اشكال المعاملة القاسية المهينة وان لا يعتقل الا كملجأ اخير ولأقصر مدة زمنية ممكنة.

وأضاف ان المحاكم العسكرية الاسرائيلية تستند لمنظومة اوامر وقرارات عسكرية ولاعتبارات وتوجهات المستدين السياسي والأمني في دولة الاحتلال.

وهي تنتهك بممارساتها وأحكامها المعايير الدولية لقضاء الأطفال بان تبنت قضية الأطفال المعتقلين هيئة قضائية مختصة ومستقلة تراعي المصالح الفضلى للأطفال ودعم الطفل الفلسطيني بالنسبة لهذه المحكمة 16 عاما على خلاف اتفاقية حقوق الطفل الدولية والقانون المدني الإسرائيلي حيث العمر الأعلى للطفل 18 عام ، وتحاكم هذه المحاكم أطفال بعمر 12 عاما بموجب القرار العسكري رقم 132.

وقال بلال الملاح من مركز ضحايا التعذيب ان عملية اعتقال الأطفال تتم عن طريق انتزاعهم من وسط أهلهم ونحن معروفون في الثقافة العربية بأن العائلة تمثل حماية للأطفال فتصور ان يتم هدم كل هذه الثقافة في لحظة الاعتقال.

كما أن عمليات الاعتقال العشوائية هدفها هدم الذات للأسير من اجل جعله يحس بالخوف والعجز عدم القدرة على المواجهة وهناك الكثير من الآثار النفسية التي تظهر على الأطفال الأسرى ومنها الثقة بالمحيط والقلق وقلة النوم والتبول اللاارداي وعدم القدرة على التركيز... الخ من آثار سلبية داعيا إلى تكاثف وتظافر الجهود من اجل دعم الأسرى الأطفال أثناء الأسر وبعد الإفراج من اجل التقليل من هذه الآثار.

وقد أكد مدير وزارة الإعلام في الخليل اسماعيل جحشن بدوره في مداخلته على دور السلطة الوطنية الفلسطينية وأولياتها بتوجهات سيادة الرئيس ابو مازن وتوجهات وعمل رئاسة الوزراء بتبني ودعم كل ما من شأنه يساهم في نصرة ودعم قضية الأسرى والمعتقلين المادية والإعلامية والبرامج الاجتماعية والتعليمية.. الخ، سواء على صعيد البرامج المحلية أو على صعيد المحافل الدولية من جميع الجوانب وخاصة المؤسسات الحقوقية للضغط على حكومة الاحتلال من اجل إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين من داخل سجون الاحتلال وفي خطوات وأجندة موازية في بناء جميع أركان ومؤسسات الدولة الفلسطينية بحلول عام 2011.

داعيا إلى ان تكون هذه الحملات المختلفة وخاصة الإعلامية منها وليس بالمناسبة وكأنه حدث في الماضي فقط وإنما بالتواصل والاستمرار داعيا كافة المؤسسات الرسمية والأهلية والقوى وفصائل العمل السياسي والاجتماعي والثقافي والقانوني بأن تقوم بعمل فعالية على طوال السنة لان قضية الأسرى مرتبطة بزوال الاحتلال وممارساته اليومية ما دام هناك احتلال سيبقى هناك قضية أسرى ومعتقلين داخل سجون الاحتلال حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على الأرض الفلسطينية.

وأضاف جحشن ان حملات الاعتقال المسعورة بشكل عام والموجهة ضد الأطفال بشكل خاص والتي كان من أبرزها اعتقال الاخوين الطفلين الحسن والامير المحتسب وكذلك الطفلين إبراهيم وشريف ابو عيشة والي تقل أعمارهم عن 14 عاما وعرضهما على المحكمة العسكرية الإسرائيلية والشروع في محاكمتهما بالإضافة الى اعتقال الطفلة سهاد العويوي 13 عاما واحتجازها اكثر من سبع ساعات متواصلة والتحقيق معها في إحدى المواقع العسكرية الإسرائيلية بالخليل.

وأشار جحشن إلى ان رصد ومتابعة حملات التطهير العرقي التي تمارسها سلطات الاحتلال والتي تحمل في طياتها صفة وإجراءات أنظمة الأبارتايد "الفصل العنصري" من سياسات التوسع والضم والقضم الاستيطاني والاستمرار في بناء جدار الفصل العنصري وسياسة هدم المنازل واحتلال البيوت وطرد سكانها واعتقال أصحابها والهجمة الشرسة على المقدسات في خطوة خطيرة لاحتلال التاريخ والتراث ومصادرة الحريات الفردية والدينية وحرية الحركة والتنقل والمطالبة بقطع المياه عن المواطنين الفلسطينيين والإمعان في تنفيذ استراتيجيات ممنهجة في التهجير العنصري وذلك للوصول الى عملية اخلال في التوازن الجغرافي والديموغرافي على الأرض الفلسطينية والمتمثلة في المطالبة بتهجير فلسطينيي 48 والأوامر العسكرية الاخيرة والتي تحمل الرقم 1650 الداعي الى تهجير اكثر من 8000 فلسطيني عن الضفة الغربية في سابقة خطيرة لخطوة استباقية بمنع إقامة دولة فلسطينية في المستقبل وتجميع الفلسطينيين في معازل وكنتونات تعمل حكومة المستوطنين اليمينية الفاشية المتطرفة بزعامة نتنياهو والمؤسسات الحربية والأمنية الإسرائيلية ضمن خطة استراتيجية هدفها الوحيد شطب القضية والشعب الفلسطيني عن الخارطة السياسية والجغرافية والديموغرافية.