قراقع: قضية الأسرى سياسية وذات أولوية وعازمون على تدويلها

رام الله-معا-أكد وزير الأسرى وشؤون المحررين عيسى قراقع، اليوم، عزم السلطة الوطنية، نقل قضية الأسرى والمعتقلين إلى المحافل الدولية، بدعم من الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء د. سلام فياض.

وقال قراقع، خلال مشاركته في المؤتمر الوطني الذي جاء تحت عنوان 'عاما لتحرير الأسرى وكلنا صفا واحدا في دعم ذويهم'، بالتعاون مع مركز علاج ضحايا التعذيب، بمدينة رام الله، 'تأخرنا بهذه الخطوة (التدويل) إلا أننا ماضون فيها، فهذه قضية الإنسانية جمعاء'.

وأشار قراقع إلى أن الاتصالات جارية مع جامعة الدول العربية، ومؤسسات حقوقية ودولية، لبلورة الإجراءات بهذا الخصوص، وصولا إلى المحكمة الدولية في لاهاي.

ولفت إلى أن قضية الأسرى هي قضية سياسية وتحظى بأولوية لدى القيادة الفلسطينية، ولدى الشعب الفلسطيني، مطالبا المجتمع الدولي بضرورة الضغط على إسرائيل لحل هذه القضية، لافتا إلى أن الضرورة تقتضي العمل فلسطينيا على هذه القضية دوليا بوتيرة أكبر منها محليا.

ونوه قراقع إلى أن ما حدث قي قضية استشهاد الأسير رائد حماد هو دليل على الوحشية والانتهاكات الإسرائيلية بحق الحركة الأسيرة في السجون الإسرائيلية مضيفا ان تشريحا لجثمان الشهيد سيجري، للوقوف على حقيقة الجريمة، قائلا إن 'ما حدث هو جريمة سواء أكان بشكل مباشر أو غير مباشر، نتيجة السياسات المتبعة بالسجون الإسرائيلية، خاصة سياسة العزل التي هي حكم بالإعدام على المعتقلين'.

وأشار إلى أن سلطات إدارة سجون الاحتلال قمعت ولا تزال صمود الأسرى في السجون الإسرائيلية، خاصة بعد إضراب الأسرى عن الطعام أمس، وفي السابع من هذا الشهر، عبر حرمان الأسرى من الكانتين، أو من الخروج إلى الساحات.

وأشاد قراقع بالحشد الشعبي والجماهيري الذي حصل في يوم الأسير، منوها إلى ضرورة تسارع وتيرة هذه الجهود لإنهاء هذا الملف والإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين في ظل محاولات التهميش الحثيثة التي تقوم بها إسرائيل لهذه القضية.

بدوره، قال رئيس مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب د. محمود سحويل، إن 'إسرائيل هي الكيان الوحيد في هذا العالم الذي يشرع التعذيب في قوانينه، خاصة في ظل هذه الهجمة الشرسة والخطيرة من قتل واعتقال وتهويد، والتطهير العرقي'.

وشدد على أن المطلوب هو أن يكون هذا العام عام الوحدة الوطنية، والتي هي مطلب الأسرى والمعتقلين، وإن ذلك لا يأتي إلا عبر إنهاء الانقسام.

ونوه سحويل إلى ضرورة احترام القانون، وحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية، مشيرا إلى حدوث تجاوزت في هذا المجال.ويأتي هذا المؤتمر ضمن مشروع لمدة ثلاث سنوات بتمويل من الاتحاد الأوروبي بعنوان 'المحافظة على الخدمات المقدمة لضحايا التعذيب في الضفة الغربية وتطويرها'. حيث يساهم الاتحاد الأوروبي بما نسبته 80 % من ميزانية المشروع أي ما يعادل 1.200.000 يورو.