القواسمي ورؤساء المجالس المشتركة يوقعان اتفاقيات بقيمة 10 مليون دولار

رام الله-معا- قام وزير الحكم المحلي اليوم د.خالد القواسمي وبحضور عدد من مسؤولي مجالس الخدمات المشتركة ووكيل الوزارة م. مازن غنيم ومديرعام المشاريع م. هاني كايد ومنسق مشروع البنك الدولي في دائرة المشاريع- مؤيد شحادة- بالتوقيع على عدة اتفاقيات مع مجالس الخدمات المشتركة للتخطيط والتطوير .

وشملت خمس مجالس خدمات مشتركة وهي المجلس الغربي للخدمات المشترك في قلقيلية وطوباس وجنوب سلفيت ونابلس وشمال غرب القدس وذلك بهدف دعم ومساعدة الأحياء والتجمعات القروية والمخيمات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة لاستخدام نموذج تنمية مجتمعية موجهة لإدارة واستهداف موارد ضمن برنامج منسق ومتفق عليه حسب المشروع والممول من البنك الدولي بقيمة 10 ملايين دولار، حيث سينفذ على مرحلتين مدة كل مرحلة 24 شهراً وسيتم التعاقد مع مؤسسة استشارية مشرفة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة لمساعدة وزارة الحكم المحلي على تنفيذه في كل منطقة خلال الفترة المحددة علماً أن فترة المشروع هي أربع سنوات.

و أكد د. القواسمي أن هذا المشروع يستهدف شطري الوطن رغم الحصار والانقلاب الذي حصل قبل عدة سنوات، وحث على ضرورة الالتزام بتنفيذه كونه يلبي احتياجات المواطنين ويساعد على تحسين التماسك الاجتماعي والحكم الرشيد من خلال خطة الإصلاح والتنمية التي تتبعها السلطة الوطنية وبناء علاقات قوية بين الحكومة والموطنين، ودعا إلى ضرورة اتباع النهج التشاركي من أجل تطوير الهيئات المحلية ومساعدتها في عمليات الدمج التي تتبعها الوزارة مشيراً إلى أنه سوف يجري تنفيذ ثلاثة أنواع من الأنشطة في هذه المرحلة وهي تنفيذ مشاريع فرعية من خلال استخدام نهج المشاركة، دعم بناء القدرات للهيئات المحلية المستفيدة وأخيراً دعم وبناء قدرات مؤسساتية لوزارة الحكم المحلي لإدارة وتنفيذ المشروع.

من ناحيته أشار وكيل الوزارة م. مازن غنيم إلى أهمية المشروع وضرورة تقليص الفجوات بين البلديات الكبرى والمجالس المشتركة وأن هذه الاتفاقيات مع تلك المجالس تعد ترجمة للفترة القادمة مؤكداً على ضرورة تسهيل وتذليل أي عقبات للاستفادة المستدامة من المشروع وبناء قدرات المجالس المشتركة.

فيما أشار هاني كايد مدير عام المشاريع في الوزارة إلى مميزات المشروع على اعتباره أول مشروع يتم تنفيذه بشكل مباشر من قبل وزارة الحكم المحلي لكونه يشكل تحدياً كبيراً حيث ان نجاحه يعطي فرصاً مستقبلية للوزارة والمجالس المشتركة

الجدير بذكرة أن مثل هذه المشاريع تأتي تلبية لمتطلبات الأوضاع السائدة في الضفة الغربية وقطاع غزة من أجل الوصول إلى اقتصاد أفضل لتقديم الخدمات وبناء الرأسمال الاجتماعي وتقوية المؤسسات الفلسطينية على المستويين المحلي والوطني من أجل الإعداد للدولة المستقبلية حيث يعطي للسلطة الفلسطينية دوراً للتنسيق والإشراف على بناء المؤسسات ويعتبر نهج ريادي سوف يتم من خلاله تنفيذ مساعدات مستقبلية للتجمعات من مصادر مختلفة من خلال السلطة الفلسطينية. ومما لا شك فيه أن المشروع يهدف إلى وضع أسس بوابة أو نافذة واحدة للتنمية الاجتماعية تصب من خلالها المساعدات للتجمعات الفلسطينية من خلال إعطاء الأولوية للفئات المهمشة.

هذا ويأتي توقيع هذه الاتفاقيات مكملا لاتفاقيات سابقة تم التوقيع عليها من قبل معالي الوزير.