نابلس:نقابة النقل تهدد باضراب شامل في كافه انحاء الضفة

نابلس- معا - هددت النقابة العامة للعاملين بالنقل عضو الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين اليوم الأحد باتخاذ خطوات تصعيدية وإعلان الإضراب العام للسائقين في جميع محافظات الضفة الغربية في حال لم تستجب وزارة النقل والمواصلات لمطالب النقابة التي وجهتها للوزارة ووزيرها د. سعدي الكرنز مؤخرا، من خلال عدة كتب ورسائل طالبت فيها بتصويب كل الإشكالات المتعلقة بآلية تمليك الأرقام، وبطاقات التعريف للسائقين، وقضية العدادات التي لم تحل لغاية الآن، والتسعيرة، والمجمعات، وقانون المرور المقترح عام 2008.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة المتابعة العليا للنقابة العامة للعاملين بالنقل بالأراضي الفلسطينية في مقر المجلس النقابي اللوائي بمحافظة نابلس، ناقشت فيه العديد من القضايا الطارئة وآخر المستجدات والتطورات فيما يتعلق برد وزارة النقل الفلسطينية على مطالب عمال قطاع النقل ونقابتهم العادلة والملحة، وخصوصا فيما يتعلق بقيام الوزارة باستبدال آلية تأجير الأرقام التي كانت متبعة قبل سنوات بآلية جديدة أكثر تعقيدا على السائقين في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة والتي يتم بموجبها تمليك الرقم للسائقين مقابل دفع مبلغ 90 ألف شيكل وهو مبلغ لا يمكن توفيره من قبل السائقين في ظل الظروف والأوضاع السائدة، حسب رؤية النقابة.

ولفتت لجنة المتابعة أن بطاقة التعريف الخاصة بالسائقين كانت النقابة العامة تصدرها سابقا بالمجان، في حين ان الوزارة بقراراتها الجديدة أثقلت كاهل العاملين من خلال إلزامهم بدفع مبلغ 120 شيكل مقابل حصولهم على هذه البطاقة من الوزارة، أما قضية العدادات التي أثارت جدلا واسعا في أوساط عمال قطاع النقل ونقاباتهم مع الوزارة، أكدت النقابة أن وزارة النقل فرضت تركيب العدادات على السواقين وبأسعار مغايرة لما تم الاتفاق عليه، حيث كان متفق على أن يدفع للوزارة مبلغ 650 شيكل، في حين رفعت الوزارة التكلفة إلى 930 شيكلا، هذا عدى عن إلزام السواقين بتركيب " الطربوش" الذي لم يكن سابقا إلزاميا مقابل دفع 270 شيكل وفرض صيانة سنوية بما لا يقل عن 70 شيكل . هذا واستهجنت النقابة تقاعس الوزارة عن إيجاد آلية وقاعدة محددة لاعتماد التسعيرة المناسبة بما يتماشى مع أوضاع السواقين والمواطنين وبشكل يراعي الاختلاف في أسعار المحروقات ارتفاعا وهبوطا.

كما طالبت نقابة العاملين الوزارة بتوفير مجمعات مرخصة لمركبات النقل في جميع محافظات الضفة، مع وجود متطلبات هذه المجمعات من مرافق وخدمات تتلاءم مع أجواء الصيف والشتاء، وكذلك مقابل أسعار مقبولة عكس الواقع الآن، في إشارة إلى أن البلديات لم تتحمل مسؤولياتها اتجاه هذه المتطلبات الواجبة، حيث أن السائقين يضطرون لدفع مبلغ 350 شيكلا للمجمع والمكتب شهريا، وشددت النقابة في اجتماعها على ضرورة إغلاق الوزارة للمجمعات غير المرخصة لما يواجهه العاملين من صعوبة في التعامل معها.

من ناحية أخرى فقد رأت النقابة أن البند رقم "5" من قانون المرور المقترح عام 2008 منقوص، وان المخالفات التي أحيلت للمحكمة يجب إعادة النظر فيها، وأكدت النقابة أنها طالبت مرارا وتكرارا الوزارة بترخيص المركبات العمومية " الصالون" لعشرة ركاب أو أكثر إن أمكن بدلا من إصدار المزيد من الأرقام الجديدة لتقليل عدد المركبات التي تعمل على الخطوط وتخلق أزمات مرورية في كثير من الأحيان، وفي الوقت ذاته تخفف من التسعيرة على المواطن.

هذا واتهمت النقابة وزارة النقل بالتفرد بقراراتها دون الرجوع للأطراف المعنية والشريكة في كثير من الأمور، مؤكدة أن الوزارة تتجاهل النقابة والآلاف من العاملين في قطاع النقل، وذلك بعد ان وجهت مذكرات عدة من قبل النقابة للوزير والتي كان آخرها بتاريخ 1/4/2010 حيث حوت مطالب عادلة ومشروعة للسواقين، لكن لم يكن هناك أي تجاوب او رد من قبل الوزارة، وبناء عليه فان النقابة قررت ان تخوض جملة من الخطوات التصعيدية التي حفظها لها القانون، وان تعلن الإضراب خلال فترة الأيام القليلة القادمة حسب قول الأعضاء . كما طالبت النقابة العامة في بيان لها أصدرته اليوم جميع عمال قطاع النقل في الأراضي الفلسطينية الالتفاف حول نقابتهم والوقوف إلى جانبها وصولا إلى تحقيق كافة مطالبهم واستحقاقاتهم العادلة.

وقد شارك في اجتماع لجنة المتابعة كل من أمين سر النقابة العامة كايد الغول، ومسؤول العلاقات العربية والدولية للنقابة احمد جابر ومنسق العلاقات الوطنية محمد سرحان، والمستشار القانوني للاتحاد العام لنقابات العمال المحامي فتحي ناصر، وعضو الهيئة الإدارية في النقابة صبحي السيد وعدد من الأعضاء من مختلف المحافظات.