وزير داخلية المقالة: سنستمر في تطبيق أحكام الإعدام وجاهزون للمصالحة

غزة- معا- قال فتحي حماد وزير الداخلية في الحكومة المقالة، إن وزارته ماضية "دون تردد في تطبيق أحكام الإعدام بحق العملاء والخونة"، وإنهم لن يتراجعوا في تنفيذ الأحكام "لمن تسببوا بالإضرار للمصالح الوطنية وكانوا سببا في استشهاد الكثير من الفلسطينيين".

وانتقد حماد موقف منظمات حقوق الإنسان الرافض لمثل هذه "الإعدامات"، داعيا إياها "للتركيز على المآسي التي سببها العملاء للأسر والعائلات الفلسطينية".

وأكد الوزير حماد في مؤتمر صحفي لاستعراض انجازات وزارته خلال السنوات الأربع الماضية، عقد أمام بيت الشهيد سعيد صيام وزير الداخلية السابق الذي استشهد خلال حرب غزة، إن وزارة الداخلية والحكومة الفلسطينية المقالة، "ليس لديها خط احمر لرجوع اي شخص كان من ضباط الأجهزة الأمنية السابقة إلى عمله، بل على العكس نحن نرحب بهذا الأمر ونشجعه".

وقال: "ان المصالحة الفلسطينية بالنسبة لنا خيار استراتيجي لا بد منه، وان هناك إرهاصات للمصالحة من خلال الليونة التي نبديها في التعامل مع الكثير من الملفات والقضايا، واستقبال قيادات حركة فتح التي تأتي لزيارة قطاع غزة، والجلوس معهم والتحدث إليهم".

واضاف "نحن جاهزون للمصالحة ولاستيعاب أبناء شعبنا جميعا في الأجهزة الأمنية؛ لكن بالمنظومة السياسية والإدارية الجديدة التي أثبتت جدارتها وفعاليتها بعيدا عن التسيق الأمني وخطط دايتون".

ونفى حماد وجود اي معتقل سياسي في سجون الحكومة المقالة، داعيا وسائل الإعلام للتقصي بنفسها عن هذه الحقائق والمعلومات، وقال: "لدينا بمرونة عالية فيما يتعلق بالحريات العامة وحرية الفكر السياسي والثقافي".

واتهم النائب محمد دحلان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ودوائر مفوضية الإعلام التي يشرف عليها بأنها هي التي "تقف وراء الشائعات والمغالطات التي تستهدف الحكومة بغزة". وقال: "أدعو دحلان لمراجعة نفسه وحساباته خاصة بعد انتخابه باللجنة المركزية لفتح".

وأكد حماد، "ان القوة التنفيذية كانت من أهم الانجازات التي أنشأها الوزير صيام والحكومة الفلسطينية"، مشيراً إلى ان وزارة الداخلية المقالة قدمت خلال الحرب اكثر من 350 شهيدا وجرح المئات، وتدمير ما يزيد عن مقر، الا انها تمكنت من أداء واجبها على أكمل وجه والوقوف الى جانب المواطنين في وقت الحرب ومساعدتهم والمحافظة على الجبهة الداخلية.

وقال: "ان وزارة الداخلية المقالة استعادت عافيتها وقوتها على مختلف الأصعدة وتمكنت من إعادة بناء قوتها العسكرية واللوجستية والتدريبية والتوظيفية"، مشيرا إلى أن "وزارة الداخلية بغزة من ارقى المناطق العربية في علاقة القانون بالقضاء والمحافظة على امن الناس وحياتهم".