الإتحاد العام لنقابات العمال يطالب بتطبيق عطلة الأول من أيار

رام الله -معا- طالب الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في اجتماع عقده الاعضاء اليوم الاثنين بمحافظة جنين بضرورة العمل على تطبيق عطلة الأول من أيار في الأراضي الفلسطينية، والذي يصادف عيد العمال العالمي وتحتفل به جميع اتحادات ونقابات العمال في العالم.

وناقشت سكرتاريا المجلس بالمحافظة في اجتماعها اليوم إحياء نقابات العمال لمناسبة الأول من أيار والفعاليات التي ينظمها الاتحاد في جميع محافظات الضفة وغزة، إضافة لبحث موضوع الانتخابات للنقابات الفرعية في المحافظة والمتوقع إجراؤها قبل نهاية العام الجاري . وتم الاتفاق خلال الاجتماع على الترتيبات اللازمة لإطلاق فعاليات الأول من أيار في المحافظة، والمشاركة في الفعاليات المركزية.

وأكد رياض كميل مسؤول الدائرة القانونية في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بالمحافظة أن مناسبة الأول من أيار هذا العام تأتي في ظل نسبة البطالة المرتفعة وتدني الأجور ، وواقع الجدار الفاصل الذي رفضه الاحتلال، مشددا على ضرورة زيارة مواقع العمل ومخاطبة كل أصحاب العمل في المحافظة وحثهم على الالتزام بعطلة الأول من أيار التي اقرها قانون العمل الفلسطيني في المادة 2 من قرار مجلس الوزراء رقم (16) الصادر سنة 2003 ، لافتا ان هذه العطلة حق مشروع لجميع العمال والعاملات في مختلف القطاعات داخل أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية.

وطالب كميل وزارة العمل أن تتحمل مسؤولياتها في هذا المجال حيث إنها الجهة الرسمية المخولة بالمتابعة وإلزام أصحاب العمل في كل المواقع بعطلة الأول من أيار وتجذير ثقافة القانون لدى أصحاب العمل بغض النظر عن طبيعة العمل لأن القانون الفلسطيني اقر هذه العطلة لكل قطاعات العمل .

من جهة أخرى أهاب المجتمعون بأصحاب العمل على توفير أدوات الصحة والسلامة المهنية للعمال في مواقع عملهم لأن هذه الأدوات ضرورية للغاية للحفاظ على صحة العامل واستمرارية عطائه في عمله والقيام بكل واجباته علما بأن كل إشكال الصحة والسلامة المهنية مقرة في قانون العمل الفلسطيني وذلك حسب المهنة وطبيعة العمل وعلى وزارة العمل القيام بدورها في التفتيش والتأكد من التزام أصحاب العمل في توفير هذه الأدوات واستخدامها الاستخدام الأمثل للحفاظ على صحة العامل واستمرارية المؤسسة الإنتاجية بالعطاء .

وفي نهاية الاجتماع أكد الاعضاء على ضرورة تصاعد الفعاليات الشعبية لتفعيل قضية الأسرى لتكون من أولويات كافة المؤسسات الرسمية والشعبية، وفي مقدمتها الاتحادات والنقابات العمالية لما لها من تأثير وحضور عربي ودولي كبيرين في ظل التجاهل الحاصل.