مؤتمر تدويل قضية الجثامين المحتجزة والمفقودين يطالب بتبنى حملة أعادتهم

رام الله- معا- ناشد المؤتمر الوطني لتدويل قضية جثامين الشهداء المحتجزة والمفقودين لدى حكومة إسرائيل وسلطاتها الاحتلالية، الرئيس محمود عباس، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تبني مطلبهم، باستعادة جثامين الشهداء وتمكينهم من تشييعهم ودفنهم وفقاً للتقاليد الدينية وبما يليق بكرامتهم الوطنية والإنسانية، وحتى يتمكن ذوو المفقودين من معرفة مصيرهم.

وأكد المؤتمر، على ضرورة وأهمية تضافر جهود كل مكونات النظام السياسي الفلسطيني، الرسمية والأهلية، الانتقال بهذه القضية من نطاقها الوطني إلى الفضاء الإقليمي والدولي، ببناء شبكات الضغط السياسي والدبلوماسي والإعلامي على حكومة الاحتلال الإسرائيلي وحتى تنصاع للواجبات التي حددتها اتفاقيات جنيف لعام 1949م، والقانون الدولي، والبروتوكلين الملحقين للجنة الدولية للصليب الأحمر، والتي تلزم سلطات إسرائيل الدولة المحتلة، باحترام كرامة الموتى، وتمكين ذويهم من تشييعهم ودفنهم وفقاً لتقاليدهم الدينية وبنا يليق بالكرامة الإنسانية.

وأوصى المؤتمر للحكومة الفلسطينية بتفعيل قرارها ذو الرقم (6/11/13/م.و/س.ف)، بتاريخ 3/8/2009، وخاصة فيما يتعلق بتفعيل دور السفارات والبعثات الدبلوماسية الفلسطينية لدى الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية، المعتمدة لديها لأجل تفعيل دور الجاليات الفلسطينية والعربية ومنظماتها، في بناء شبكات الضغط الدولية السياسية والدبلوماسية والإعلامية والقانونية على حكومة إسرائيل. وطالب المؤتمر الحكومة بمتابعة قرارات مؤتمر أريحا الدولي الذي شكل ركيزة صالحة لتدويل قضية الأسرى وجثامين الشهداء المحتجزة والمفقودين داعياً الوزارات المختصة إلى مشاركة ذوي الضحايا في مقابلة الوفود الزائرة لبلادنا، كما ومشاركتهم في المؤتمرات الدولية والإقليمية وفي اجتماع مجلس حقوق الإنسان، لإسماعها صوتهم وشهاداتهم ومعاناتهم ومطالبهم الإنسانية والحقوقية العادلة.

وطالب المؤتمرون، رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني، والكتل البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني، الانتقال بتأييدها لمطالب الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين إلى حيّز الفعل الملموس من خلال إثارة هذه المطالب، مع نظائرها في الاتحادات البرلمانية العربية والدولية والاتحاد البرلماني العالمي، والعمل معها على بناء شبكة ضغط برلماني دولية على الكنيست الإسرائيلي، تستنكر تشريعه لقوانين عنصرية تنتهك حقوق المواطنين في الأراضي الفلسطينية والعربية التي إحتلتها إسرائيل في العام 1967م، وصمته على أبشع هذه الانتهاكات والتي تطال الإنسان الفلسطيني والعربي حتى بعد موته.

وتوجه المؤتمر بالتحية إلى أعضاء الكنيست من العرب واليهود والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يناصرون حق ذوي الشهداء باستعادة جثامين أحبائهم، ودعاهم إلى تشديد الضغط على الحكومة الإسرائيلية وخاصة وزير الحرب الإسرائيلي، لوقف تدخلاته واملاءاته على المحكمة العليا الإسرائيلية، كما جاء ذلك في رسالته إليها في أكتوبر من العام 2009، والتي طالبها فيها بعدم الإفراج عن جثامين لشهداء فلسطينيين وعرب، طالما لم يفرج عن الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط. داعياً كل المدافعين عن حقوق الإنسان يهوداً وعرباً إلى فضح سياسة الحكومة الإسرائيلية العنصرية أمام نظرائهم البرلمانيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وإلى المشاركة الفعالة في بناء شبكات الضغط الدولي لوقف انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك انتهاك كرامة الموتى.

ودعا المؤتمر الأمين العام لجامعة الدول العربية، ترجمة قرار مجلس الجامعة العربية بتاريخ 9/9/2009، والقاضي بضم قضية الجثامين المحتجزة إلى جانب قضية سرقة الأعضاء البشرية من الموتى، الذي تمارسه حكومة إسرائيل أمام المحافل القضائية والقانونية الدولية.

وجدد المؤتمرون دعوتهم إلى القوى والأحزاب الوطنية والإسلامية إلى توسيع مشاركتها بفعاليات الحملة الجماهيرية والعمل على تطوير هذه المشاركة نحو تعريف الأحزاب الشقيقة والصديقة بقضية الجثامين المحتجزة والمفقودين ووضعها على أجندة مشاركاتها في المؤتمرات والإقليمية والدولية التي تدعى للمشاركة فيها.

واستمع المؤتمر باهتمام إلى الورقة التي قدمتها المجالس الطلابية في الجامعات الفلسطينية واثنوا على الجهود المبذولة لإعدادها وثمنوا التوصيات والتوجهات التي تضمنتها والهادفة إلى بناء شبكة طلابية عالمية تعمل على فضح السياسة الإسرائيلية "العنصرية"، وتضغط على حكومة إسرائيل لوقف هذه السياسة "العنصرية" والإفراج الفوري عن جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين.

وأوصى المؤتمر رئاسات الجامعات الفلسطينية تكليف كليات ومعاهد الحقوق فيها إعداد الدراسات القانونية عن الانتهاك الإسرائيلي لحقوق الإنسان، وإصرارها على إبقاء جثامين الشهداء حبيسة لديها لتمضية فترات الحكم التي صدرت عليها في حياتها، لا لشيء سوى أن أصحاب هذه الجثامين سبق أن مارسوا حقهم الطبيعي الذي ضمنه القانون الدولي في مقاومة احتلال إسرائيل لوطنهم وانتهاكا لأبسط حقوق الإنسان في الإقليم المحتل.

وأكد المؤتمر أن القيمة الفعلية لهذه الدراسات هو في الذهاب بها إلى المحافل والمؤتمرات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان التي يؤمل منها اتخاذ التدابير الرادعة بحق إسرائيل التي طالما تصرفت باعتبارها دولة فوق القوانين والأعراف الدولية.

وتوقف المؤتمر باهتمام أمام مهام الإعلاميين والمثقفين الفلسطينيين والعرب مؤكداً دورهم بالغ الأهمية في فضح السياسية العنصرية للاحتلال الإسرائيلي، ورأى أن من واجبات نقابات الصحافيين واتحادات الكتاب العمل على تعريف الرأي العام في البلدان العربية والأجنبية بشكل خاص مقدراً أن هذا الانتهاك الإسرائيلي لن يلقى سوى أوسع الاستنكار والشجب من الرأي العام العالمي والأوروبي منه خاصة ما يساعد على إظهار السياسة الإسرائيلية عارية وعلى حقيقتها الفعلية دولة آخر وأبشع احتلال عرفه عالمنا المعاصر.

وتوجه المؤتمر بنداء إلى الاتحادات والمنظمات الشعبية والنقابية والمهنية بنداء للمشاركة في نضال الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين من خلال علاقاتها مع نظيراتها وتعريفها بهذه القضية الإنسانية والقانونية والأخلاقية، والطلب إليها التوجه إلى نظيرتها الإسرائيلية لاستنكار وشجب ممارسات سلطات الاحتلال التي تنتهك حقوق الإنسان حتى بعد موته ولتطالب حكومتها بالإفراج الفوري عن جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب والكشف عن مصير المفقودين.

وأعرب المؤتمر عن استنكاره لتباطؤ مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي في تحمل مسؤولياتها اتجاه ضحايا الخروقات الإسرائيلية لحقوق الإنسان الفلسطيني، داعياً إلى العمل الحثيث للضغط على حكومة إسرائيل، الدولة المحتلة لأجل تمكين ذوي الضحايا من معرفة أماكن احتجاز جثامين أحبائهم وزيارتهم، وذلك إلى حين استردادهم لجثامين أحبائهم وتشييعها ودفنها وفقاً للتقاليد الدينية وبما يليق بالكرامة الإنسانية، هذا الحق الذي كفله القانون الدولي، واتفاقات جنيف لعام 1949م، والبروتوكلين الملحقين باللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وفي ختام أعمال جلساته شكّل المؤتمر لجنة لمتابعة قراراته وتوصياته.

هذا وكان المؤتمر الذي عقد بقاعة ملتقى رجال الأعمال في نابلس قد افتتح جلسته الأولى بالسلام الوطني الفلسطيني والوقوف دقيقة صمت تحية إجلال وإكبار للشهداء وتضامناً مع عائلاتهم وعائلات ذوي الشهداء المحتجزة جثامينهم.

والقيت في هذه الجلسة كلمات لوزير شؤون الأسرى والمحررين ومحافظ نابلس ومدير عام مركز القدس للمساعدة القانونية، وملتقى رجال الأعمال في نابلس، ورئيس نادي الأسير الفلسطيني.