العليا الاسرائيلية ترغم عائلة صلاح على إخلاء منزلها في بيت صفافا

القدس -معا- أفاد مراسلنا في القدس أن المحكمة العليا الاسرائيلية ارغمت عائلة صلاح من بيت صفافا جنوب القدس على إخلاء منزلها الذي تقيم فيه منذ العام 1966 بادعاء أن مستوطنا يهوديا اشترى البيت من متصرفيه السابقين.

ونقل مراسلنا في القدس عن المواطن اسماعيل علىي ابراهيم صلاح قوله" أنه ترك المنزل منذ الخامس عشر من الشهر الجاري تنفيذا لقرار المحكمة العليا الاسرائيلية بهذا الشأن، لكنه انتقل وأفراد عائلته المكونة من سبعة عشر نفرا إضافة إلى والديه المسنين للاقامة في محيطه داخل بيت من الصفيح، معربا عن تخوفه من مداهمة الشرطة ودائرة الاجراء المنطقة غدا، حيث تطالب العائلة بدفع ضرائب عليها تزيد عن مائة ألف شيكل.

في حين قال حاتم عبد القادر مسؤول ملف القدس في حركة فتح لمعا" أنه طلب من عائلة صلاح البقاء في محيط المنزل، وعدم ترك المكان داعيا المواطنين في بيت صفافا إلى دعم ومناصرة عائلة صلاح ومؤازرتها.

وأشار عبد القادر إلى أن القضية تتجاوز الاستيلاء على المنزل والادعاء بملكيته إلى محاولة الاستيلاء على قطعة أرض يملكها الأشقاء الأربعة من عائلة صلاح البالغ عدد أفرادها مجتمعة نحو 40 نفرا، علما بأن صراعا قضائيا حول ملكية الأرض والمنزل مستمر منذ ثمانية عشر عاما، وهو ما أكده المواطن اسماعيل صلاح.

بدوره قال زياد الحموري مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية في حديث مع مراسلنا في القدس، "أن قرار العليا بارغام عائلة صلاح على إخلاء منزلها الذي تقيم فيه منذ عشرات السنين، يؤكد تواطؤ القضاء الإسرائيلي مع أعمال النهب والاستيلاء على أراضي المواطنين وعقاراتهم سواء في بيت صفافا أو الشيخ جراح، وحتى في البلدة القديمة ، وسلوان ، وهو ما أكدته كثير من الوقائع".

وأضاف محذرا:" الاستيلاء على المنزل ومحاولة استلاب الأرض من عائلة صلاح، سيفضي إلى تحويل الموقع إلى تل رميدة آخر ، وإلى قضية أخرى تشابه ما يجري في الشيخ جراح منذ الاستيلاء على منازله نهاية العام الماضي حيث يتعرض سكانه بصورة يومية لاعتداءات المستوطنين ، ومثل هذه الأمور نشهدها يوميا في تل الرميدة بالخليل، وفي البلدة القديمة أيضا، وهو ما نشاهده أيضا في سلوان، حيث سجل ارتفاع كبير في اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في هذه المناطق.