مركز الحقوق الدستورية يقدم الحجج الشفوية اليوم ضد آفي ديختر حول القتل خارج نطاق القانون للمدنيين

خان يونس- معا- قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إن مركز الحقوق الدستورية سيقدم اليوم الحجج الشفوية في القضية المرفوعة ضد آفي ديختر الرئيس السابق لجهاز الأمن العام الإسرائيلي حول جرائم الحرب والإنتهاكات التي ارتكبها والمخالفة لحقوق الإنسان وخاصة الناتجة عن غارة جوية في العام 2002 حيث ادت الى أصابة أكثر من 150 شخصاً وقتلت 15 مدنياً، منهم 8 أطفال والمعروفة باسم (قضية مطر ضد ديختر - رقم 05 مدني 10270 في نيويورك).

وقد تمكن مركز الحقوق الدستورية من الحصول على عدة قرارات قضائية ضد مسؤولين حكوميين من دول أخرى على خلفية جرائم التعذيب والقتل خارج نطاق القانون والإبادة الجماعية وجرائم الحرب، بما في ذلك تعويضات بملايين الدولارات لمدعين من الباراغواي وغواتيمالا وهاييتي وتيمور الشرقية والبوسنة

بهذا الصدد صرحت محامية مركز الحقوق الدستورية ماريا لحود بأن "مركز الحقوق الدستورية يقاضي مجرمي الحرب من مختلف أنحاء العالم في المحاكم الأمريكية منذ 25 عام والاعتداءات ضد المدنيين غير قانونية حتى وإن ارتكبها مسؤولون حكوميون كبار".

وأضاف المركز في تقرير وزعة اليوم: إن القضية ضد "ديختر " متعلقة بمشاركته في قصف جوي منتصف ليلة 22 يوليو 2002 عندما قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بإلقاء قنبلة زنتها طن على حي الدرج، وهو منطقة مكتظة بالسكان في مدينة غزة, استشهد في الغارة 7 فلسطينيين بالغين و 8 أطفال، بمن فيهم زوجتي وأطفال المدّعين رائد مطر ومحمود الحويطي.

وأدعى محامو دختر بأنه يتمتع بحصانة من المساءلة وفقاً لقانون الحصانات السيادية الأجنبية، وأن القضية تحتوي على مسائل سياسية تتدخل في السياسة الخارجية الأمريكية إذا تم إخضاعها للقضاء.

كما أرسل السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة رسالة إلى الخارجية الأمريكية يعارض فيها القضية على أساس أنها غير لائقة، ويدعي أنها قد تؤثر سلباً على المساعي الدبلوماسية الأمريكية.

وعلى اثر ذلك قام مركز الحقوق الدستورية بدحض هذه الادعاءات، وأكد أن الأفراد لا يمكن أن يتمتعوا بحصانة سيادية وفقاً للقانون إذا ما كانوا يتصرفون خارج نطاق السلطة القانونية.

كما أكد محامو مركز الحقوق الدستورية على أن السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة قد أدانت الاعتداء، وأن القانون الأمريكي يتضمن المساءلة لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان خارج الولايات المتحدة.

ومن الجدير ذكره أن الناطق الإعلامي للبيت الأبيض قال بأن الرئيس بوش يدين هذا "الاعتداء المتعمد على بناية كان معروفاً أن فيها مدنيين".

كما صرحت الخارجية الأمريكية بأن الاعتداء "عرض حياة عدد كبير من المدنيين إلى الخطر...وكان من المرجح سقوط ضحايا مدنيين".