الاتحاد البرلماني الدولي ينوي رفع قضايا ضد الاحتلال

غزة- معا- تعهد رئيس لجنة حقوق الإنسان في الاتحاد البرلماني الدولي (انجبورج استشوارز) برفع قضايا ضد سلطات الاحتلال لانتهاكها القانون الدولي الانسانى فيما يتعلق بأوضاع الأسرى في السجون، معرباً عن تضامنه الكامل مع الأسرى الفلسطينيين.

وأوضح محمد رضوان رئيس لجنة التواصل الدولي باللجنة العليا لنصره الأسرى بأنه تلقى رسالة من "استشوارز" بهذا الخصوص، رداً على رسالة كانت اللجنة قد أرسلتها للبرلمان الدولي أوضحت فيها حجم الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال ضد الأسرى في السجون، والتي تخالف في مجملها المواثيق الدولية، وتعرض حياة الأسرى للخطر الشديد، وحرمان الأسرى من كافة الحقوق المشروعة، واستخدام أساليب التعذيب والنفسي والجسدي المحرمة دولياً بحقهم، بحسب ما ورد في الرسالة.

وأضاف رضوان بأن الاتحاد البرلمان الدولي سيطالب الكنيست الاسرائيلي بضرورة وقف الانتهاكات ضد الأسرى في السجون الإسرائيلية واحترام قوانين حقوق الإنسان المتعلقة بالأسرى، وطالب اللجنة العليا بأن ترسل له تفاصيل حول الانتهاكات وشهادات أسرى تعرضوا لتلك الانتهاكات، حتى يتم استخدامها لرفع القضايا.

وأشار رضوان أن لجنته كانت قد أرسلت برسالة للاتحاد طالبته فيها بتحمل مسئولياته تجاه الأسرى الفلسطينيين الذين يزيد عددهم عن 7500 أسير، يحرمهم الاحتلال من أبسط حقوقهم ومن بينهم نساء وأطفال ومرضى ومعاقين، وبرلمانيين، وقادة، وأكاديميين.

ودعا رضوان البرلمانات العربية أن تحذو حذو البرلمان الدولي في تبنى قضية الأسرى، ورفعها إلى المؤسسات الأممية، لإدانة الاحتلال، والتخفيف عن الأسرى الفلسطينيين مما يتعرضون له من ممارسات وصفها بالقمعية اللاإنسانية.