الشكعة وحمد : وثيقة الحوار الوطني اتت لتنهي نقاط الخلاف وهي ارضية جيدة تصلح ان تكون محور نقاش للفصائل
نشر بتاريخ: 31/05/2006 ( آخر تحديث: 31/05/2006 الساعة: 16:41 )
سلفيت- معا- أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير غسان الشكعة على أن وثيقة الوفاق الوطني المعروفة باسم وثيقة الأسرى أتت لتنهي نقاط الخلاف، ووجدت تحت شعار واحد هو مصلحة الشعب الفلسطيني بما في ذلك ضمان احترام اختيار الشعب في الانتخابات الرئاسية والتشريعية، والتي نتج عنها اختلاف في وجهات النظر بين الرئاسة والحكومة، ولمواجهة الانحصار الاقتصادي الظالم على الشعب الفلسطيني.
وأكد الشكعة على أن هذه الوثيقة كانت نتاج اجتهادات موضوعية لشريحة أساسية من المجتمع الفلسطيني، قدمت حريتها قرباناًَ لنضال الشعب الفلسطيني بالاستقلال.
وأضاف الشكعة أن هذه الوثيقة لا تطالب أي حزب بتقديم اعتراف مجاني بإسرائيل، فالاتفاقيات مع المنظمة والاعتراف المتبادل حصل مع المنظمة، مضيفاً ان المطلوب هو ترك الأمور للمنظمة من أجل تجنيد القوى الإقليمية والدولية لتنفيذ هذه الاتفاقيات التي تؤدي في نهايتها إلى زوال الاحتلال ونيل الحرية والاستقلال.
واعتبر الشكعة أن ما عرضه الرئيس محمود عباس من إجراء استفتاء شعبي على وثيقة الأسرى لا يمس شرعية الحكومة، ولا الرئاسة الفلسطينيتين.
وأضاف الشكعة: "هو ليس انقلاباً على الحكومة وإنما عودة من جميع الأطياف إلى المواطن لكي يقرر السياسة التي يجب أن تسير عليها الرئاسة والحكومة، وهذا حق مشروع للمواطن وحق لا يوجد في القانون ما يمنع من إجرائه".
ورأى الشكعة أن هذه الوثيقة عالجت ثمانية عشر نقطة أساسية في حياة الشعب الفلسطيني، وأوجدت لها مخرجاً مشرفاً يجند كل القوى الفلسطينية ومن وراءها العالم العربي والإسلامي ودعم المجتمع الدولي في الخروج من هذا المأزق.
واضاف الشكعة ان هذه الوثيقة تمثل كافة الاطراف السياسية وتعطي للحوار زخماً ومرجعا واساسا للالتقاء على برنامج وطني للخروج من هذه الأزمة وربما تشكل ارضية لحكومة انقاذ وطني لتنفيذ مشروعنا الوطني ورفع المعاناة عن الشعب الناتجة عن الحصار الظالم والمتمثلة في الدواء والعلاج والرواتب والقضايا المجتمعية.
وقال :"لابد من ايجاد قواسم مشتركة بين جميع الاطراف لمعالجة الوضع المتردي والمتفاقم الذي تعيشه قضيتنا وشعبنا وبديهي القول ان الواقعية لاتعني التنازل وانما تعني التعامل مع المعطيات الاقليمية والدولية لكي نستطيع ان نمتن ونقوي مواقعنا امام المشروع الاسرائيلي الداعي الى حل من جانب واحد".
اما الدكتور غازي حمد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية فيؤكد ان الوثيقة التي اخرجها الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال هي وثيقة جيدة وارضيتها تصلح ان تكون القاعدة الرئيسية للحوار والنقاش مع جميع الفصائل في العمل الوطني.
واضاف حمد "ركزنا ودعمنا باتجاه ان تكون اساسا لجميع الفصائل، وان الظروف الحالية تستوجب على الجميع ان يكون على قدر المسؤولية بحيث يتم معالجة قضايا شعبنا العربي الفلسطيني بعيدا عن كل مايضر المجتمع الفلسطيني".
وطالب حمد بضرورة حفاظ على التفاعل مع كل متطلبات الشعب، مضيفاً ان اسرائيل تريد ان يبقى الشعب الفلسطيني غارقاً في القضايا الثانوية التي يراد بها تدمير المشروع الوطني، مؤكداً ان الحصار المفروض على الفلسطينيين يهدف الى شطب الخيار الديمقراطي.
وبخصوص الجدل الدائر حول منظمة التحرير اكد حمد على ضرورة صياغة برنامج اصلاحي للمنظمة ليسمح لجميع الفصائل والتيارات والقوى المشاركة فيها.