القاضي الراميني: حجم موازنة سلطة القضاء بلغت 83 مليون شيكل

رام الله- معا- أكد القاضي عزت الراميني رئيس إدارة المحاكم في مجلس القضاء الأعلى، أن المشكلة في تداخل الصلاحيات بين وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى بخصوص الإشراف على إدارة المحاكم، مردها نص التشريع الذي لا يوضح هذه الصلاحيات، ولا يوجد أية خلافات شخصية بين الجهتين، إلا أن تعطل المجلس التشريعي الفلسطيني يحول دون تعديل النصوص القانونية لحل المشكلة.

جاءت أقواله خلال اللقاء الإعلامي الذي نظمه اليوم المركز الإعلامي القضائي التابع السلطة القضائية، وحضره ممثلون عن وسائل الإعلام المحلية، ومؤسسات المجتمع المدني، وافتتحه ماجد العاروري رئيس المركز الإعلامي القضائي.

وحول موازنة السلطة القضائية، وكيفية الحصول عليها من خزينة الحكومة والمشاريع الداعمة، أكد القاضي الراميني أن لدى إدارة المحاكم خطة استراتيجية ومشاريع داعمة للقضاء، ولكن حجم موازنة السلطة القضائية 83 مليون شيكل فقط، وهذا المبلغ غير كافٍ لسداد الاحتياجات على ضرورة زيادة الموازنة المخصصة للسلطة القضائية.

وأشاد القاضي عزت الراميني بدور المركز الإعلامي والقضائي ووصفه بالمرآة الحقيقية للقضاء أمام الجمهور، والجهات المعنية. وقال إن إنشاء إدارة للمحاكم جاء بهدف الفصل بين الأعمال الإدارية والفنية لمجلس القضاء الأعلى وذلك لمساعدة القضاة بتوفير وقتهم للقضايا والفصل فيها.

وتحدث الراميني مطولا حول إنجازات إدارة المحاكم من أتمتة ملفات المحاكم وحوسبة 17.377 ملف في 4 محاكم وحوسبة 306.561 وثيقة في 5 دوائر كاتب عدل بالإضافة إلى تحديث 41.156 من ملفات 5 من دوائر التنفيذ والأرشيف في المحاكم، وتطوير نظام التبليغات، والتنفيذ، والكاتب العدل، وتوحيد إجراءات التقاضي أمام المحاكم، والتدريب الإداري حيث بلغ عدد المستفيدين من التدريبات 400 موظفا خلال عام 2009، و216 موظفا خلال الربع الأول من عام 2010.

وأشار إلى الإشكاليات التي تواجه مجلس القضاء الأعلى، ومنها أن مباني المحاكم في بعض المحافظات غير مؤهلة لعملية التقاضي وفق المواصفات التي يجب أن تكون عليها المحكمة وقال إن المجلس اتفق مع الكنديين لبناء محاكم جديدة منها قصر للعدل في رام الله، كما أشار إلى قلة عدد القضاة وكثرة الملفات حيث أن كل قاض لديه يوميا ما يزيد عن خمسين ملفا، ونوه ضمن الإشكاليات إلى عدم وجود هيكلية لمجلس القضاء الأعلى بحيث أن أعلى درجة وظيفية فيه هي مدير "ج".

وحول المحاكم العمالية والمشكلات التي تواجهها قال الراميني أن حل مشكلة المحاكم العمالية يحتاج إلى نص تشريعي، وأشار إلى التعاون الذي تم مع وزارة العمل حيث قدمت الوزارة مسودة لمشروع إنشاء هذه المحاكم، وجاري تقديمه لمجلس الوزراء وفخامة الرئيس.

وأوضح الراميني بخصوص مخالفات السير أن أعدادها كبيرة جدا أمام المحاكم، ويبذل مجلس القضاء الأعلى قصارى جهده في التخطيط والتنسيق مع الجهات المختلفة من وزارة المواصلات والشرطة والبنوك ليتم دفع هذه المخالفات في البنوك أو البريد، ولكن ذلك أيضا يحتاج إلى نص قانوني.

وأكد الراميني أن الكادر الإداري والمالي في السلطة القضائية مؤهل وذو كفاءة جيدة، وتعمل إدارة المحاكم بشكل مستمر على تطوير مهاراته من خلال ورشات العمل والتدريبات المختلفة، وأضاف أن أول مؤتمر لموظفي المحاكم سيتم عقده في شهر أيار المقبل كسابقة، مشيرا إلى عمل مجلس القضاء الأعلى لإنشاء إدارة متخصصة بإدارة الرقابة والجودة من تفعيل العمل الإداري والمالي.

من جانبه قال رئيس المركز الإعلامي القضائي ماجد العاروري في تعقيبه على أحد الأسئلة المتعلقة بمخالفات السير إن طلب القضاة من الأشخاص المتهمين بارتكاب مخالفات سير دفع مبلغ مالي في صندوق المحكمة في حال إنكارهم للتهم المفروضة عليهم هو مطابق لما نص عليه القانون بإلزام دفع نفقات الشاهد، لأن تسيير القضية أمام المحكمة يعتمد على الشهود في حال إنكار التهمة.