سلطات الاحتلال تبعد اسير من ذنابة شرق طولكرم الى قطاع غزة

طولكرم -معا- اقدمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاربعاء، على ابعاد الاسير احمد سعيد صباح من بلدة ذنابة شرق طولكرم الى قطاع غزة.

وكانت عائلة أحمد تنتظر على معبر الظاهرية الافراج عن ابنها، الا انها فوجئت بخبر إبعاد إبنهم الى قطاع غزة، ويأتي هذا الابعاد بموجب القرار الاسرائيلي القاضي بإبعاد الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية ممن لا يحملون هويات الضفة.

بدوره استنكر النائب عبد الرحمن زيدان قيام سلطات الاحتلال الاسرائيلي بإبعاد الأسير أحمد سعيد صباح من بلدة ذنابه شرق طولكرم ، الى قطاع غزة والمحكوم عشر سنوات .

وأكد زيدان أن هذا القرار يعد سياسة تطهير عرقي وإمعاناً في معاقبة الشعب الفلسطيني، وهو في إطار الحرب المعلنه على الاسرى ولن يؤثر في عزيمة الشعب الفلسطيني وعلى نيل حقوقه الكاملة .

من جانبه أكد نشأت الوحيدي منسق عام الحركة الشعبية لنصرة الأسرى والحقوق الفلسطينية ومسؤول الإعلام في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية أن سلطات الإحتلال الإسرائيلي قامت بإبعاد الأسير الفلسطيني أحمد سعيد محمد صباح " 38 عاما " إلى غزة .

وأضاف الوحيدي في بيان وصل لوكالة معا أن الأسير صباح أمضى في سجن النقب الصحراوي حكما بالسجن 9 سنوات ، وهو متزوج في مدينة طولكرم بالضفة الغربية.

وذكر الوحيدي أن ذوي الأسير المبعد متواجدون في المملكة الأردنية الهاشمية .

وندد الوحيدي بإبعاد الإحتلال الإسرائيلي للأسير أحمد صباح، مشيرا في الوقت ذاته لضرورة التحرك الفلسطيني الفوري لإنهاء الإنقسام المدمر وتدويل قضية الأسرى والنهوض بملفهم الوطني والإنساني ومواجهة القرار العنصري الإسرائيلي رقم 1650 والذي أصدرته المحاكم العسكرية الإسرائيلية الصورية وغير القانونية .

من جهتها أفادت اللجنة الوطنية العليا لنصره الأسرى بان الاحتلال بدأ يطبق القرار العنصري 1650 ضد الأسرى الفلسطينيين بإبعاد اسري من طولكرم إلى قطاع غزة

وأوضح رياض الأشقر المدير الاعلامى باللجنة في بيان وصل لوكالة معا أن الاحتلال يستخدم سياسة الإبعاد كعقاب للأسري وذويه وهى سياسة قديمة جديدة يمارسها الاحتلال بشكل ممنهج ، حيث ابعد العشرات من الأسرى إلى خارج وداخل الوطن ، بحجة ان هؤلاء الأسرى لا يملكون هويات فلسطينية وأنهم يحملون جوازات سفر عربية أو أجنبية ، وهذه ذرائع واهية يتحجج بها الاحتلال لتبري إبعاد الأسرى عن وطنهم بشكل يخالف القانون الدولي الانسانى الذي يعتبر الإبعاد وفقاً للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة عمليات نقل غير مشروعة ، بل تعتبرها المادة 47 من نفس الاتفاقية جريمة حرب .

وبين الأشقر ان الخطير في الأمر أن هذا الإبعاد لا يأتي فى سياق عمليات الإبعاد السابقة التي مارسها الاحتلال ضد الأسرى ، والذين كان أخرهم الأسير (أكرم العنتير ) الذي تم إبعاده إلى الجزائر بعد أن يتم علاجه في اسبانيا ، ولكن يأتي في سياق تنفيذ القرار الاجرامى للتهجير 1650 ،وهذا يفتح الباب لإبعاد المئات من الأسرى إلى غزة والخارج بحجة عدم امتلاكهم ما يثبت إقامتهم فى الضفة الغربية .

يذكر ان الاسير صباح يبلغ من العمر (38عاما) وهو متزوج ولديه طفل اسمه يزن.