الوحدة هي الخطوة الأولى لتدويل قضية الأسرى ونصرتها

غزة -معا- منذ عام 1967 بدأ الاحتلال الإسرائيلي بحملة اعتقالات بحق الفلسطينيين أثناء احتلاله للأراضي الفلسطينية وأخذ عدد المعتقلين يزاد عاماً بعد عام حتى وصل في عامنا هذا 2010 بيوم الأسير الفلسطيني إلى ما يقارب 7000 فلسطيني أسير.

ويعاني هؤلاء المعتقلين حياةً قاسية داخل المعتقلات وسوء المعيشة، والإهمال الطبي، والعزل، مما دعاهم للإضراب عن الطعام في 7، 17، 27 من شهر ابريل الجاري احتجاجاً على إذلال أهالي المعتقلين عند الزيارة الذي يتمثل بالتفتيش العاري والتعامل السيئ، إضافة إلى التضامن مع أهالي قطاع غزة المحرومين من زيارة أبنائهم.

وفي سياق الحديث عن قرار الإضراب الذي اتخذه الأسرى والمعتقلون في هذا الشهر، يرى نشأت الوحيدي عضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية أن الإضراب يعتبر صرخة من المعتقلين في وجه الاحتلال من جهة وفي وجه الجمعية العامة للأمم المتحدة وكافة المؤسسات الدولية لإيصال الرسالة إلى الضمير العالمي بأهمية الوقوف وقفة جادة مع آلاف الفلسطينيين في سجون الاحتلال، مؤكداً على أن الإضرابات التي تقيمها الحركة الأسيرة على مدار سنوات الاعتقال حققت إنجازات رغم القمع الذي يتعرض له المعتقلين من إدارة المعتقلات.

ووصف الوحيدي المؤسسة الدولية بـ "المتواطئة " لوقوفها مع أسير إسرائيلي واحد مقابل تجاهل الآلاف من الأسرى الفلسطينيين، وعدم الإيفاء بوعوده لكثير من أهالي الأسرى الفلسطينيين، داعياً الكل الفلسطيني بالتوحد والالتفاف حول دموع أمهات الأسرى لأنها قضيتن السامية.

من جهته قال موفق حميد مسؤول لجنة أهالي الأسرى في غزة " نحن بدورنا قمنا بدعم إضراب الأسرى من خلال الفعاليات الجماهيرية التي توحدت فيها معنا جميع الجهات من أجل قضية الأسرى "، موضحاً أن هذه الفعاليات تعد بمثابة رسالة موجهة للأسرى بأن قضيتهم هي القضية المركزية للشعب الفلسطيني، ومن جهة أخرى اعتبرها رسالة موجهة للخارج الفلسطيني بأن المؤسسات في قطاع غزة من كافة الأطياف توحدت باسم الأسرى والتي تعتبر خطوة أولية لنصرة الأسرى.

ودعا حميد جميع الجهات والمؤسسات بتوسيع الفعاليات التي تنصر الأسرى والمعتقلين ليشمل الدور الإعلام وكل مواطن، مؤكداً على أهمية التوحد الذي سيكون الخطوة الأولى لانتزاع حقوق الأسرى ونصرتهم وتحريرهم، وموضحاً على أن الدور الأكبر يقع على عاتق تقع القيادة الفلسطينية السياسية للشعب الفلسطيني.

بدورها تؤكد وزارة شئون الأسرى والمحررين بالسلطة الوطنية الفلسطينية على لسان مدير عام العلاقات العامة فيها حسن عبد ربه بأنها ترصد الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون الفلسطينيون.

وأكد عبد ربه أن الوزارة تدافع عن الأسرى وحقوقهم من خلال تعاملاتها السياسية واتصالاتها الدبلوماسية وتوجهها للجهات الدولية والدول الأوروبية والمجتمع العربي وجامعة الدول العربية، إضافة إلى إقامة عشرات الفعاليات التضامنية مع الأسرى والتوحد خلف قضيتهم واعتبارهم قضيةُ وحدةٍ وطنية، مشيراً إلى أن كل هذه الإجراءات تصب في مصلحة الأسرى وتأتي محاولة من الوزارة لتخفيف الضغط والمعاناة عن الأسرى وذويهم، وبالرغم من إدراك الوزارة أن الاحتلال لا يعير المجتمع الدولي أي أهمية للتدخلات الدولية إلا أنها ترى أن الاعتماد الأساسي لنصرة الأسير الفلسطيني يقع على عاتق الجمهور الفلسطيني والقوى الوطنية الداخلية.

وأوضح عبد ربه أن الوزارة نفذت حملة دولية من أجل تدويل قضية الأسرى وإيصالها لكل العالم.

ن جهتها وصفت إيمان نافع ناشطة في مجال الأسرى والمحررين بالضفة المحتلة الإضراب بالتحذيري الذي جاء من أجل إيصال معاناة الأسرى وذويهم للعالم، والذي من المحتمل أن يتحول إلى إضراب مفتوح في حال عدم استجابة إدارة السجون لمطالب الأسرى وحقوقهم، مما سيعرض عدداً كبيراً منهم للاستشهاد، مطالبة السلطة الوطنية الفلسطينية والجميع بالضغط الموحد على الاحتلال لتجنب الإضراب المفتوح.

جاءت هذه الأقوال في البرنامج المختص بشئون الأسرى والمحررين "مشاعل الحرية " الذي يأتي عبر أثير إذاعة الإيمان من غزة 96.2 أف أم ، وتقدمه الصحفية سعاد صائب سكيك .