مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية يسترجع إقامة زوجين مقدسيين

القدس- معا- تمكنت الدائرة القانونية في مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية مؤخرا من استرجاع بطاقة الهوية وحق الإقامة الدائمة للزوجين جورج ومريم حنانيا من سكان البلدة القديمة في القدس، بعد سحبها منهما وإسقاطها عنهما في العام 2006 بحجة حصولهما على إقامة دائمة في ألمانيا ونقل مركز حياتهما إلى خارج إسرائيل لفترة تزيد عن 7 سنوات.

وقال المحامي محمد قدح الذي تولى الدفاع عن المواطنين حنانيا أن قضية هذين الزوجين بدأت الحادي عشر من شهر أيار 2006 حين تلقيا إشعارا ورد فيه أن بطاقة هويتهما سحبت منهما بسبب حصولهما على الإقامة الدائمة في ألمانيا، وأعطيا في حينه حقا بالاعتراض على القرار خلال 45 يوما، كما طلبت منه مغادرة البلاد خلال 30 يوما في حال عدم قبول الاعتراض، وبعد تقديم الاعتراض أرسلت الداخلية بتاريخ 20/12/2006 إشعارا آخر يؤكد على موقفها السابق بشأن سحب الإقامة.

ويضيف المحامي قدح:" في شهر أيار من العام 2009 توجهنا برسالة إلى وزارة الداخلية طالبنا فيها بإعادة بطاقة الهوية إلى المواطنين المذكورين لعدم صحة الادعاءات التي ساقتها البلدية بهذا الخصوص، وقدمنا طلبا باسترجاع البطاقة الخاصة بموكلي مسندا ومدعوما بالوثائق والأدلة التي تؤكد مركز حياتهما وإقامتهما الدائمة في ألمانيا، وبحسب أنظمة وزارة الداخلية لا توجد إمكانية لاسترجاع بطاقة هوية كانت سحبت من صاحبها إذا كان سبب الحصول على جنسية أو إقامة دائمة خارج البلاد ، إلا في حالات استثنائية، حيث أن الأنظمة تفيد بأن من أقام خارج البلاد لسبع سنوات وسحبت هويته منه يمكنه استردادها في حال عودته وإثبات إقامته لمدة عاملين كاملين، ولكن هذا لا ينطبق على كل من حصل على جنسية دولة أخرى أو إقامة دائمة فيها، ولحل هذه المعضلة طلبت الداخلية إثباتات من دائرة الهجرة الألمانية بخصوص المكانة القانونية للمواطنين جورج ومريم وتم إحضار هذه المستندات وقدمت على الداخلية إلى أن تسلمنا منها يوم 22/3/ 2010 كتاب موافقة بإعادة البطاقة الشخصية للمواطنين المذكورين، وقد استعاداها فعلا يوم 14/4/2010، ووفقا للمحامي قدح فإن استعادتهما لحقهما في الإقامة سيمكنهما من استرجاع كامل حقوقهما الاقتصادية والاجتماعية خاصة التأمين الصحي".

بدوره قال المواطن جورج حنانيا :"أنه لم يفقد الأمل يوما في استعادة حقه في الإقامة في مسقط رأسه هو وزوجته، موجها الشكر للمحامي قدح وللدائرة القانونية في مركز القدس حيث انتزع موافقة الداخلية وألزماها بإعادة البطاقة الشخصية لنا".

وأضاف:" بالنسبة لي هذا على غاية من الأهمية بالنظر إلى أن سفري إلى ألمانيا في حينه كان للعلاج، وعودتي من جديد هي لمواصلة العلاج أيضا. أما الخطوة اللاحقة فسنركز فيها على الحصول على حقوقنا الصحية والاجتماعية والاقتصادية".