بعد 13 عاما من الاعتقال ظلما: سليمان العبيد يقدم طلبا للعفو/ ومحاميه يطالب بالافراج الفوري عنه
نشر بتاريخ: 31/05/2006 ( آخر تحديث: 31/05/2006 الساعة: 18:44 )
بيت لحم - معا- ذكرت صحيفة معاريف الاسرائيلية ان المواطن البدوي سليمان العبيد من سكان قرية راهط البدوية وافق بعد ثلاثة عشر عاما من الاعتقال على تقديم طلب عفو لرئيس الدولة موشية كتساف بواسطة محامية افيغدور فلد مان .
وكانت محكمة اسرائلية قد ادانت العبيد بقتل الطفلة اليهودية حنيت كوكس بناء على نتائج تحقيق الشرطة الاسرائيلية الذي اثبت تحقيق صحفي لمعاريف بانها غير حقيقية وانتزعت منه باساليب غير قانونية .
وقالت الصحيفة ان المحامي فلدمان طالب باطلاق سراح العبيد فورا دون انتظار نتائج اعادة المحاكمة التي قد تستمر لسنوات عديدة واضاف في طلب العفو " قضية سليمان العبيد معقدة ومركبة ولا يوجد لها سابقة في تاريخ القضاء الاسرائيلي والقضية تشير بذاتها الى الظلم من حيث طريقة جمع الادلة ونوعيتها او من حيث الاجراءات القضائية التي اتبعت خلال بحث قضيته ".
وقال المحامي فلدمان بان تحقيق صحيفة معاريف اثبت بان الشرطة الاسرائيلية خلال التحقيق لم تبحث عن القاتل بل بحثت في كيفية ادانة سليمان العبيد .
ونقلت الصحيفة عن مكتب وزير العدل الاسرائيلي قوله في معرض رده على طلب العفو " ان تحقيق معاريف اظهر الكثير من الاسئلة الصعبة حول طريقة ادانة العبيد لذلك سيتم بحث طلب العفو باسرع ما يمكن من اجل اعداد التوصيات القانونية اللازمة وعرضه على رئيس الدولة ".
وجاء في تحقيق صحيفة معاريف الذي نشر خلال عيد الفصح وكشف عن اخطاء خطيرة شابت التحقيق وتعامل الادعاء العام والمحكمة مع قضية سليمان العبيد ان كل يوم اضافي يمضيه سليمان العبيد في معتقله يشكل وصمة عار في جبين القضاء الاسرائيلي .
وجمع التحقيق الصحفي اقوال المئات ممن وردت اسماوهم في ملف القضية ومن ضمنهم شهود اساسيين اكدوا بان اقوالهم اخذت منهم بعد فترة طويلة جدا كون الشرطة لم تتوجه لهم بالسؤال .
معدو التحقيق الذي ادى الى تبرئة العبيد قالوا " اننا سعداء جدا وصحيح بان العدالة احتاجت وقتا طويلا لتقر بخطئها لكننا اثبتنا بان الواقائع والحقائق لم تسقط على اذان صماء ".
قاضية المحكمة العليا السابقة داليا دورنر التي صوتت الى جانب الاقلية الداعية الى تبرئة سليمان العبيد في حينه قالت " كنت اعتقد حينها بان سليمان العبيد ليس قاتل الطفله حنيت ".
عملية اطلاق سراح العبيد تحتاج الى خطوات قانونية طويله كون محكمة العدل العليا التي تتشكل من تركيبة موسعة من تسعة قضاة هي من ادانته .