الضرائب بين المواطن والمسؤول- من يجبي ممن؟

غزة- تقرير "معا"- تعددت الجهات والمستفيد واحد- هكذا يقول المواطنون في غزة، ففي كل ضريبة جديدة تجد جهة جديدة تفرضها وأخرى تجبيها وثالثة يفرض عليها، وقد ضج الشارع الغزي إثر الضريبة الاخيرة على السجائر والمعسل وهكذا فإن كل يوم يحمل شائعة عن ضريبة جديدة يطلقها المواطنون تهكماً على أوضاعهم الاقتصادية المتردية.

الاحتجاجات الشعبية على الضرائب لاسيما ضريبة الحرف دفعت رئيس الوزراء بالحكومة المقالة اسماعيل هنية للاعلان عن اعفاء المواطنين من دفع ضريبة الحرف لعام 2009 وجبايتها فقط عن العام الجاري 2010.

حديث هنية عن هذه الضرائب يشير بقوة إلى أنها أصبحت حديث الشارع الغزي بالتوازي مع القضايا الحياتية المسيطرة منذ وقت طويل وهي الحصار وتجارة الأنفاق وأموال الأنفاق التي استثمرتها شريحة واسعة من المجتمع الغزي وقد ذهبت سدى، وكذلك مواضيع أخرى مثل اطلاق الصواريخ نحو مستوطنات الاحتلال والهدنة غير المعلنة مع اسرائيل.

كل هذه الأحاديث تتناقل بالشارع الغزي وقد سيطرت مؤخراً قضية الضرائب ولم تسلم حكومة غزة من الشائعات التي يطلقها المواطنون والتي تقول بمجملها أن الحكومة بغزة باتت غير قادرة على دفع رواتب موظفيها لذلك تقوم بتحصيل ما تستطيع من المواطن.

ضريبة الحرف شملت كذلك المؤسسات الاعلامية وهي تختص بكل من لديه حرفة وقد تداعى تجار غزة كما علمت "معا" خلال الايام الجارية للاجتماع والتواصل لمناقشة الضرائب الجديدة لاسيما ضريبة الحرف والمحال التجارية والترخيص التي تفرضها بلدية غزة التي أكدت على لسان اكثر من مسؤول فيها على أنها لن تجبي الضريبة ممن لا يستطيع دفعها في الوقت الحالي في حين ستقوم بجبايتها من المقتدرين وتقسيطها على الطبقة المتوسطة من التجار واصحاب الحرف.

في بلدية غزة يحمل دوما مسؤول العلاقات العامة فيها م. حاتم الشيخ خليل التطمينات للمواطنين بالقول أن ضريبة الحرف توازي ترخيص أي حرفة بالمدينة لتنظيم عمل الحرف فقط وهي سنوية سيتم تحصيلها من المقتدرين فقط بعد ان تم خصم 15 % من قيمتها وإعفاء اصحابها عن العام الماضي ولن تسعى البلدية لمقاسمة المواطنين ذوي الحرف أقوات اطفالهم على حد تعبيره.

ويؤكد الشيخ خليل ان البلدية لا تفرض سنويا سوى ضريبتي الحرف والأملاك، أما ضرائب المياه والتصريف لصحي والنظافة فإنها تقوم بتحصليها مرة كل شهرين ويشير إلى ان عدد المشتركين بخدمات بلدية غزة 55 الف مواطن لا يقوم سوى 10-12 ألف مواطن فقط بدفع المستحقات مقابل الخدمات التي يتلقاها من البلدية ويؤدي ذلك بالتأكيد على مستوى واداء البلدية الخدماتية.

عمر شعبان الخبير الاقتصادي باح لـ"معا" بغيظ مما يجري وقال ان الأشياء غير واضحة ولم يعد بالإمكان فهم ما يجري، ويقول:" لا يوجد بيانات واضحة عن هذه الضرائب المنوي فرضها والجهة التي تقوم بفرضها تنفذ الأمر ثم تبدأ بالتبرير".

وحسب شعبان فإنه يجب اصدار بيانات ضريبية واضحة من الجهات المسؤولة تحدد فيها المدة الزمنية وان تصدر وفق دراسات منهجية وبشكل قانوني، مشددا على ان المواطن بغزة مثقل بالفقر والحاجة والهموم وان هذه الضرائب تزيد على طاقته وان فرضها يضر فئات وقطاعات كبيرة في المجتمع الفلسطيني لاسيما في توقيت طرح هذه الضرائب، مشيرا الى ان عدد من الدول تقوم بتجميد وإلغاء عدد من الضرائب في ظل اوضاع مشابهة لما يمر به قطاع غزة.