وزارة الحكم المحلي وسلطة المياة تعقدان ورشة عمل حول قطاع المياه

رام الله- معا - عقدت وزارة الحكم المحلي وسلطة المياة اليوم ورشة عمل حول قطاع المياه،ترأسها كل من وزير الحكم المحلي-د. خالد القواسمي- و د. شداد العتيلي رئيس سلطة المياه، كما حضر هذه الورشة وكيل وزارة الحكم المحلي م. مازن غنيم، محمد حسن جبارين الوكيل المساعد لشؤون المديريات وعبد الكريم سدر الوكيل المساعد لشؤون الهيئات المحلية وخليل غبيش مدير عام دائرة مياه الضفة الغربية ووفدين من المؤسستين.

هذا وتم افتتاح الورشه بالقاء كل من الوزير ود. العتيلي كلمة خاصة دلت على اهمية قطاع المياة في الاراضي الفلسطينية وما يعانيه من مشاكل سواء بسبب الاحتلال او بسبب تلوث مياه الصرف الصحي وماهية الوضع الحالي الذي تعاني منه معظم القرى الفلسطينية.

حيث تناولت الورشة عددا من الموضوعات التي تتعلق بقطاع المياه والتي تمثلت في المسائل القانونية المتعلقة بالمياه وضرورة وضع انظمة وقوانين تضبط عملية توزيع المياه ضمن نظام شامل في اراضي السلطة الوطنية الفلسطينية حيث جاء ذلك من خلال تداخلات بين سلطة المياه والوزارة حول النقاط الخلافية في الصلاحيات حيث تم نقاش ودراسة اوراق مقدمة من سلطة المياه حول المياه والصرف الصحي الموضوع الذي له تأثير مباشر على البيئة وعلى المواطنين ودراسة الجدوى الاقتصادية لمعالجة المياه العادمة و التنسيق بخصوص مشاريع المياه لدى الهيئات المحليه وتوحيد وتنظيم المرجعية بطلب مشاريع المياه وتحديد الاولويات، ودور سلطة المياة ووزارة الحكم المحلي في هذه المشاريع .

هذا وقد تم طرح موضوع مجالس الخدمات ومصالح المياة ودور ومسؤوليات المجالس الحالية في خدمات المياه بالاضافة الى رؤية سلطة المياة لمرافق المياة الاقليمية. أما في موضوع الحملة الأمنية في الجنوب فقد تم مناقشة برنامج والية العمل لتنفيذ الحملة والية العمل والتنسيق مع الحكم المحلي والاجهزة الامنية.

كما تناول النقاش موضوع تنظيم العمل بالصهاريج وتقديم خطة لتنظيم العمل بالصهاريج والية تنفيذ الخطة ودور الهيئات المحلية بها بالاضافة الى الجدولة والتحصيل وبراءة الذمة والجدولة للهيئات المحلية وتطوير وتفعيل العمل ببراءة الذمة للمواطنين وخطة اجراءات ومتطلبات التحصيل ومشاركة ودور وزارة الحكم المحلي في هذا الموضوع بالاضافة الى نقاش عدادات الدفع المسبق للمياه حيث نوه الوزير الى ثلاث قضايا مهمة وشائكة في نفس الوقت وهي عدم وصول المياة باستمرار وعدم قدرة البعض على الدفع من ناحية دفع فواتير المياة وكيفة تحصيل ذلك بالتعاون مع البلديات والايرادات الوهمية المتعلقة بالفاقد فاذا كان هناك معارضة مثلا على تركيب عداد الدفع المسبق يجب ان يكون هناك الية صحيحه وواضحة من اجل التحصيل موضحا انه اذا لم يتم الدفع للبلدية من قبل المواطن فمن اين ستدفع البلدية اذا؟.

كما تم عرض استراتيجية المياه والصرف الصحي بالاضافة الى عرض الموازنة المائية في منطقة الجنوب وتحديد كميات التزود للتجمعات والية تنفيذ الموازنة والية العمل مع الهيئات المحلية، وان يتم العمل من اجل الحصول على كشوف بالموازنة المائية لكافة الهيئات المحلية ليتم توزيعها على اصحاب العلاقة .

هذا وقد تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية بين المؤسستين وتفعيل دور اللجان المنبثقة عنهما من اجل الوصول الى تفاهم شامل حول الموضوع .