الاتحاد الاوروبي يعلن عن انطلاق الانشطة الداعمة لنقابة المحامين

رام الله - معا - اعلن،امس، عن انطلاق جملة الفعاليات التي ينفذها الاتحاد الاوروبي من اجل دعم نقابة المحاميين ضمن مشروع سيادة (2) بعد ان كانت غابت النقابة عن مشروع سيادة (1) والمخصص لتقوية النظام القضائي في فلسطين، حيث تخصص جزء من الميزانية العامة لهذا المشروع والبالغة ( 4.7) مليون يورو لدعم تطوير نقابة المحاميين ودعم القضاة والنيابة العامة.

واكد نقيب المحاميين في مؤتمر مشترك عقده مع ممثل الاتحاد الأوروبي لدى السلطة الوطنية كرستيان بيرغر، في رام الله بمشاركة العديد من اعضاء مجلس النقابة، على هذا الدعم الذي يقدمه الاتحاد الاوروبي لتطوير القطاع، مشيرا الى تقديم الدعم لنقابة المحاميين يمثل بداية الخط السليم لتقوية النظام القضائي في فلسطين.

وقال مهنا " لا يمكن الوصول الى قضاء عادل بدون تطوير المحاميين ولا يمكن تحقيق استقلال وسيادة القضاء دون تحقيق سيادة القانون على جميع الاراضي الفلسطينية.

وثمن مهنا على أهمية دور الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط، وموقف الاتحاد الداعم لشعبنا سلطته الوطنية، ودعم منظومة العدالة الفلسطينية .

واعلن ترحيبه باهتمام الاتحاد الأوروبي بدعم نقابة المحامين الفلسطينيين من خلال مشروع سيادة 2، معتبراً هذه الخطوة مهمة لترسيخ سيادة القانون وصيانة الحريات العامة، مؤكدا ان مجلس النقابة يتطلع باهتمام كبير إلى توطيد علاقته بالاتحاد الأوروبي.

وردا على سؤال لـ (معا)، حول حجم الميزانية المخصصة للخبراء والمدربين ضمن ميزانية المشروع، اكد مهنا حرص النقابة على الاعتماد على الخبراء والمدربين المحليين باعتبار ان هناك اختلاف في الثقافات والقوانين،مشددا على ان المشاريع يتم اعدادها بناء على الاحتياح الفلسطيني.

في حين اكد بيرغر حرص الاتحاد الاوروبي على تطوير القدرات والمهارات المحلية ورفد المجتمع الفلسطيني ومؤسساته بالكفاءات المحلية وتطويرها.

وشدد على الاهتمام الاوروبي الكبير نحو تطوير نقابة المحامين الفلسطينيين، انطلاقا من قناعة راسخة بان وجود محامين أفضل يعني وجود قضاء أقوى، موضحا ان هذه المشروع يولي اهتماما خاصة بدعم المحامين المزاولين باعتبرهم جزء أساسي لوجود نظام قضائي فاعل .

وقال ان المحامين "جزء حيوي لدعم جهودنا المبذولة في سبيل المساعدة في إقامة دولة فلسطينية تضمن سيادة القانون لجميع المواطنين وتخضع لمساءلتهم".

وحسب المعلومات المعدة من قبل الاتحاد الاوروبي التي وزعت على الصحافيين، فان مشروع سيادة 2 الممول من قبل الاتحاد الأوروبي، يعزز الدور المهم للمحامين في فلسطين عن طريق النهوض بأداء النقابة ما سيعود بالنفع على قطاع العدالة ككل ومساعدة الفلسطينيين في تحقيق طموحاتهم بإقامة دولة فلسطينية تضمن العدالة للجميع'.

واكد نقيب المحامين السابق أحمد الصياد على طموح نقابة المحامين طموح عالٍ لخلق برامج لجمهور المحامين وعلى الأخص المحامين المتدربين، لضمان تخريج محامين أكفاء قادرين على حمل الرسالة وأداء أمانة مهنة المحاماة. وأضاف 'هذا الطموح تم تجسيده من خلال التعاون مع مشروع سيادة والاتحاد الأوروبي الممول لهذا البرنامج واللذين وفروا الإمكانيات المادية والطواقم الفنية لكي يتم تحقيق البرامج الطموحة للنقابة'.

ويعتبر مشروع 'سيادة 2'، أكبر مشروع ممول من قبل الدول المانحة لنقابة المحامين الفلسطينيين، ويهدف إلى تقديم الدعم الفني للمؤسسة الوحيدة المسؤولة عن تنظيم مهنة المحاماة، حيث يعمل المشروع على تطوير النقابة خلال السنتين المقبلتين، وتقديم الاستشارة لهذه المؤسسة، ودعم برامج تدريبية ابتدائية ومستمرة للمحامين عن طريق دعم البناء المؤسساتي للنقابة، بالإضافة إلى تقديم الاستشارة حول الممارسات الأفضل لمراجعة القوانين والأنظمة السارية ذات العلاقة.

ويستمر مشروع 'سيادة 2' لغاية آب 2012، ينفذ المشروع من قبل مجموعة من المؤسسات، بقيادة معهد آيكون للإدارة العامة (ICON-INSTITUT Public Sector GmbH). كما وتضم المجموعة الوكالة البلجيكية للتعاون التقني (BTC-CTB) ومركز التعاون القانوني الدولي (CILC) في هولندا.

ويتضمن مشروع سيادة (2) دعم مكتب التفتيش القضائي في مجلس القضاء الأعلى، والذي يضطلع بمهمة ضمان قضاء فاعل من الرقابة على عمل القضاة. كما سيعمل المشروع على دعم المكتب الفني الذي يساهم في توفير المعلومات والمصادر للقضاة، خاصةً في مجال جمع ونشر الأحكام القضائية. بالإضافة إلى ذلك، سيقوم المشروع بدعم دائرة الإعلام في المجلس، وسيساهم في تدريب قضاة محكمة النقض، وكذلك في توفير الدعم المادي للمكتبات القانونية في الضفة الغربية، بالإضافة إلى المساعدة في توفير أجهزة تكنولوجيا المعلومات التي يحتاجها القضاء.

ويشنتمل المشروع على دعم نشاطات التدريب القضائي للقضاة وكذلك لأعضاء النيابة العامة في فلسطين، من خلال دعم معهد التدريب القضائي، والجهات الرسمية الأخرى ذات الاختصاص. وفي هذا السياق، سيعمل المشروع بالتنسيق مع السلطة القضائية على تطوير وتنفيذ برنامج دبلوم متخصص في الدراسات القضائية، والذي ستستمر مدته لسنتين. كما وسيعمل المشروع على دعم نشاطات متخصصة لتدريب موظفي المحاكم.

ويسعى مشروع سيادة (2) إلى مساعدة السلطة الوطنية الفلسطينية لتطوير نظام متخصص للمساعدة القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بحيث يتيح فرص متكافئة لجميع المواطنين الفلسطينيين للحصول على مساعدة قانونية بغض النظر عن إمكانياتهم المادية.

ويهدف المشروع الى دعم القضاء الدستوري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من خلال تدريب القضاة على المسائل الدستورية، وتطوير معرفتهم ومهاراتهم في مجال الرقابة الدستورية على القوانين، حيث يدعم الإتحاد الأوروبي عدداً من المبادرات الهامة في مجال تحسين وضع سيادة القانون في فلسطين، ويرصد لهذا الدعم ما يعادل اربعين مليون يورو. وتتضمن المبادرات الحالية (مشروع مبنى المقاطعة الجديد في مدينة نابلس، الذي يشكل البنية الأساسية لمقرات قوى الأمن الفلسطينية ومراكز جديدة للتوقيف ذات مواصفات تتطابق مع المعايير الدولية. إذ رصد ميزانية تقدر بما مقدارة 15 مليون يورو، وكذلك مشروع مبنى المقاطعة في مدينة جنين. ورصد لهذا المشروع مبلغ 8.5 مليون يورو.

ويعد الإتحاد الأوروبي الممول الأكبر لمشروع داعم لمركز تدريب الشرطة الفلسطينية في أريحا، كما يعمل بشكل وثيق مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني المحلية لتنفيذ عدد من مشاريع المتعلقة بسيادة القانون.