وزير الاقتصاد يتغيب للمرة الثانية عن جلسة المساءلة في التشريعي حول شحنة القمح الفاسدة التي دخلت القطاع الشهر الماضي

رام الله- معا- تغيب وزير الاقتصاد في الحكومة علاء الدين الأعرج اليوم للمرة الثانية على التوالي عن جلسة المساءلة في المجلس التشريعي للإجابة عن تساؤلات النواب حول شحنة القمح الفاسدة الذي تم إدخالها للقطاع قبل عدة أسابيع ".

وقالت مصادر في المجلس التشريعي " أن الوزير تغيب عن الجلسة بالرغم من أنه تم إدراجه على جدول أعمال الجلسة والتي انعقدت اليوم مضيفا أن الأعرج تغيب أيضا في الجلسة السابقة والتي تم فيها دعوته للمساءلة ضمن جلسات المجلس في بداية شهر مايو ايار الحالي".

ويذكر أن النائب عن حركة فتح في المجلس التشريعي ماجد أبو شمالة كان قد كشف انه سيقوم باستجواب وزير الاقتصاد الأعرج خلال جلسة المجلس ومساءلته حول شحنة القمح الفاسدة التي دخلت قطاع غزة عن طريق معبر صوفيا جنوبي معبر ر فح".

وكان ما يقارب 1600طن قمح و450 طن ذرة دخلت قطاع غزة عبر معبر صوفيا يوم الأحد الموافق 15/4/2006م وعلى مدار ثلاثة أيام متتالية مع العلم أن المعبر المذكور مخصص لإدخال مواد البناء وقد تم صب كمية من القمح على الأرض المخصصة لمواد البناء بعد وضع بلاستيك ليتم تحميلها للجانب الفلسطيني ".

ونوه ابو شمالة أن عدد من التجار أكدوا ان الإسرائيليين قاموا بإدخال هذه الكمية على اعتبار أنها غير صالحة للاستخدام الآدمي وأنها تصلح لصناعة الأعلاف للحيوانات لكن هذه الكمية تم تحميلها لصالح مطاحن فلسطينية ومن خلال تجار وقد تم طحنها وسيتم بيعها للاستخدام الآدمي ".

وأوضح ابو شمالة أن طن القمح الذي وصل للقطاع بلغ ثمنه حوالي 850 شيكلا وفي المقابل بلغ طن الشعير 920 شيكلا وهذا سيدفع مربي الحيوانات لاستعمال القمح بدل الشعير لرخص ثمنه مؤكدا أن هذا القمح ذهب مباشرة الى المطاحن للاستخدام الادمي ".

وأضاف أبو شمالة أنه وبعد الحصول على عينة من هذا القمح وإرسالها لمختبر تحاليل ومراقبة الجودة للأغذية في جامعة الأزهر بغزة أظهرت نتيجة الفحص أنه بمقارنة النتائج مع بنود المواصفات الفلسطينية وجد أنها غير مطابقة وبالتالي لا تصلح للاستهلاك الآدمي".

وطالب أبو شمالة وزارة الاقتصاد بممارسة دورها في الحفاظ على حياة وسلامة المواطن الفلسطيني من خلال متابعة ومراقبة كل ما يدخل للاستهلاك الآدمي من اجل حماية المواطن الفلسطيني ".