"مفتاح" تنظم جلسة لأعضاء التشريعي حول العنف المبني على النوع الاجتماعي

رام الله- معا- نظمت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية- مفتاح، جلسة لأعضاء وعضوات المجلس التشريعي، وبحضور مجموعة منهم وبمشاركة من القاضية ثريا الوزير- المنتدبة من مجلس القضاء الأعلى، وذلك ضمن مشروع "ضمان بيئة تشريعية تدعم الحد من العنف المبني على النوع الاجتماعي من خلال العمل على ‏أهداف الألفية الإنمائية" الممول من مركز المرأة الفلسطينية للأبحاث والتوثيق- UNESCO، وجرى اللقاء في مقر المؤسسة برام الله.

واستهلت د. ليلي فيضي، المدير التنفيذي لمؤسسة "مفتاح" الجلسة بالترحيب بالحضور من أعضاء المجلس التشريعي والقضاة، معربة عن أملها بالخروج من هذا اللقاء بآليات تساهم في الحد من العنف المبني على النوع الاجتماعي.

وقد خُصصت هذه الجلسة التي أدارتها كل من فداء البرغوثي- متخصصة وناشطة في قضايا النوع الاجتماعي، وفاطمة المؤقت- متخصصة قانونية، لمناقشة مدى واقعية التوصيات التي خرجت بهما ورقتي "العنف الأسري في فلسطين الموجه ضد النساء والفتيات" و"ورقة حول حقائق وأرقام واقعالنساء في سوق العمل" وذلك للخروج بآليات عمل لمتابعتها.

واستعرض المشاركون التوصيات الثلاث التي اشتملت عليها ورقة العنف الأسري في فلسطين، ونوقشت كل منها على حدا، وهي: التوصية الأولى "العمل على إنجاز قانون حماية الأسرة من العنف"، وقد تمت مناقشة هذه التوصية، فأيد معظم المشاركين قانون حماية الأسرة، شريطة عدم تعارضه مع القوانين السابقة، وضرورة مراجعة بنوده ومبرراته بتمعن وتمحيص، فيما رأى البعض أن هناك حاجة لاعتراف الدولة بوجود العنف الموجه ضد النساء داخل أراضيها، وأن تضع مؤسسات للرقابة على هذا الموضوع سواء مؤسسات حكومية أو غيرها.

والتوصية الثانية: وهي "العمل على تضمين مفاهيم النوع الاجتماعي وقضايا العنف الأسري في المناهج الدراسية وفي مختلف المراحل التعليمية، وأيد المشاركين تطبيق هذه التوصية كذلك، وأشاروا إلى ضرورة تضمينها من خلال مفاهيم مثل الحقوق، الواجبات، المساواة، العنف الأسري..الخ. والتوصية الثالثة: تطوير سياسات ضمان اجتماعي واقتصادي وصحي تشجع النساء المعنفات على اتخاذ قرارات تتعلق بمستقبلهن، وأكد المشاركين على ضرورة توفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية لما لها من دور في حماية وتمكين النساء المعنفات من إعادة السيطرة على حياتهن.

يذكر بأن تدريبات مماثلة استهدفت ممثلين/ات عن الأحزاب السياسية سابقاً، بالإضافة للوحدات المساندة في المجلس التشريعي، وذلك بعد مشاورات وتوصيات بأهمية دورها وتأثيرها على عمل المجلس التشريعي بشكل عام، كما ويتم التحضير لمناقشة آلية استكمال العمل مستقبلاً مع ذات الفئات السابقة.