قانون منع الارهاب بالاردن لا يعاقب على الجريمة قبل وقوعها

عمان - معا - حظر مشروع قانون منع الإرهاب الذي اقرته الحكومة الاردنية مؤخرا الاعمال التحضيرية لارتكاب جريمة الارهاب ويعاقب مرتكبها بالاشغال الشاقة المؤقتة، بهدف منعها قبل وقوعها انسجاماً مع المعاهدات الدولية في هذا الصدد، وفق اسبابه الموجبة.

وحظر مشروع القانون الذى نشرته صحيفة الغد الاردنية اليوم الإنتساب إلى أي
جماعة أو تنظيم أوجمعية إرهابية أو تقديم أي دعم للإرهاب بالفعل أو المال أو
تجنيد أشخاص داخل الاردن أو خارجها للالتحاق بالجماعات الإرهابية أو حيازة أو
نقل أو تسليم مواد أولية تدخل في صناعة المواد الكيمائية أو المنتجات السامة أو
المحرقة أو الوبائية أو الجرثومية أو الإشعاعية .

ومنح المشروع الذي اعتبر تلك الممارسات نشاطا إرهابيا الأجهزة الأمنية صلاحية
القبض والاحتفاظ بالمشتبه به لمدة لا تتجاوز أسبوعين، ويجوز للمدعي العام
تمديدها لمدة مماثلة ولأسباب مبررة.

وجاء المشروع بحسب اسبابه الموجبة الى انه نظراً لان جريمة الارهاب تتعدى حدود
الدول, وبما ان العمليات الارهابية بتاريخ 9 نوفمبر 2005 قد اصابت امن الاردن
واستقرارها بالتفجيرات التي شهدتها بعض الفنادق فيها, وروعت امن الوطن
والمواطنين واكتوى بنارها مواطنون ابرياء".

وجاء في الاسباب ان قانون العقوبات الاردني النافذ المفعول يعالج الجرائم بعد
وقوعها او الشروع فيها كما لا يعاقب على الافعال التحضيرية لهذه الجرائم ومنها
الجريمة الارهابية فقد رؤي وضع هذا القانون لمنع جريمة الارهاب قبل وقوعها
انسجاماً مع المعاهدات الدولية الخاصة بالتصدي لظاهرة الارهاب والتي انضمت
الاردن اليها .

ومن المقرر تحويل مشروع قانون منع الارهاب الى مجلس النواب الاردنى فى القريب
العاجل لاقراره .. يذكر ان مجلس النواب الاردن سيعقد خلال شهر يوليو المقبل
دورة استثنائية لاستكمال اقرار عدد من مشروعات القوانين التى يتم مناقشتها فى
الدورة العادية المنتهية ويبلغ عددها 54 قانونا بينها قانون المطبوعات والنشر