الأحد: 22/12/2024 بتوقيت القدس الشريف

جدل أميركي داخلي بشأن إسرائيل

نشر بتاريخ: 24/04/2010 ( آخر تحديث: 25/04/2010 الساعة: 03:23 )
بيت لحم-معا-قللت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما من أهمية المؤشرات الدالة على تنامي الخلاف مع الديمقراطيين بشأن انتقاد البيت الأبيض للحكومة الإسرائيلية عقب الهجوم الذي شنه السيناتور الديمقراطي تشارلز شومر.

وأشارت صحيفة فايننشال تايمز إلى أن شومر -الذي يُعتقد أنه يطمح لتولي زعامة الأغلبية في مجلس الشيوخ إذا ما خسر الزعيم الحالي هاري ريد مقعده في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني المقبل- قال يوم الخميس إن خلاف البيت الأبيض العلني مع إسرائيل يحمل نتائج عكسية.

وزعم شومر أيضا أن ثمة معركة تجري داخل الإدارة بين من يرغب في الضغط على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لوقف بناء المستوطنات في القدس الشرقية ومن يرون أن يبقى الخلاف بين البلدين طي الكتمان.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي مايك هامر للصحيفة إن "سياسات الرئيس بشأن الشرق الأوسط واضحة المعالم، فلديه فريق قوي في السياسة الخارجية يعمل معا لتحقيق هذه الأهداف، ونحن نمضي في التشاور المستمر مع الكونغرس لتعزيز المصالح الأميركية في المنطقة".

ولفتت فايننشال تايمز إلى أن تصريحات شومر جاءت عقب الجدل الذي نشب بين الديمقراطيين والجمهوريين بشأن الخلاف بين أوباما ونتنياهو.

فقد وقع قرابة ثلاثة أرباع أعضاء الكونغرس على رسالة –أعدتها لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (إيباك) - موجهة لأوباما يحثونه فيها على إبقاء النزاع مع إسرائيل بعيدا عن الأجواء العامة.

ويأتي هذا الجدل في الوقت الذي يزور فيه مندوب أوباما للشرق الأوسط جورج ميتشل المنطقة في محاولة للبدء بمفاوضات غير مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، حسب الصحيفة.

من جانبه أكد الخبير في شؤون مجلس الأمن القومي ديفد روثكوبف أن ثمة معسكرين في البيت الأبيض، أحدهما بقيادة دينيس روس الذي يرغب في تهدئة الوضع، وثانيهما بقيادة ميتشل الذي يشعر بالإحباط بسبب تصلب نتنياهو، ولكن المعسكر الثاني هو صاحب اليد الطولى مع الرئيس في الوقت الراهن، كما يقول الخبير.

وكانت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون وصفت الدعوة للتكتم على الصراع بأنها نصيحة مفيدة باعتبار أن "العمل وراء الكواليس هو الأجدى نفعا".

غير أن مسؤولين أميركيين قالوا إذا ما رفضت إسرائيل التعاون فإن واشنطن قد تحدد أطرا عامة لاتفاقية سلام، وهي خطوة حرصت حكومة نتنياهو على تجنبها.