خطة عمل واقتراحات مرحلية لتطوير العمل بديوان الموظفين العام بالسلطة

رام الله -معا- قام د. محمود شاهين نائب رئيس ديوان الموظفين العام والقائم باعمال رئيس الديوان وموظفي ديوان الموظفين العام بالادارات العامة والدوائر بالضفة وبالتعاون مع الادارات والدوائر المماثلة بقطاع غزة الملتزمة بالشرعية والسلطة باعداد خطة مرحلية لتطوير آداء ديوان الموظفين العام والبناء على ما تم انجازه خلال سنوات طويلة من العمل خاصة جنود الظل، وذلك بما يضمن تطبيق وتعديل قانون الخدمة المدنية وتحقيق مبدأ العدالة بين جميع موظفي الدولة وأن نرقى بالبناء المؤسساتي وصولاً إلى التنمية الإدارية والتي ستنعكس إيجابا على التنمية الإقتصادية العنصر الأساسي في الحفاظ على البقاء والاستمرارية وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

أولا: قانون الخدمة المدنية ولوائحه الداخلية

1-اعتماد السياسات العامة التي أعدتها اللجنة الفنية وأقرتها اللجنة الوزارية الإدارية لتعديل قانون الخدمة المدنية وتوزيعها في ورش العمل على الجهات المعنية والمختصة.
2-عقد اجتماع مع مدراء شئون الموظفين بالوزارات حول قانون الخدمة المدنية واخذ آرائهم.
3-عقد اجتماع منفرد مع النقابات المختلفة واخذ آرائهم.
4-إعداد ورقة عمل تتضمن اقتراحات بالتعديل المطلوب على قانون الخدمة المدنية.
5-عرض ورقة عمل في ندوة يشارك بها مدراء شئون الموظفين بالمؤسسات الحكومية ثم نقابات الموظفين حتى بلورة صيغة نهائية متفق عليها.
6-إعداد اقتراحات بتعديل عدد من اللوائح بعد اخذ رأي مدراء شئون الموظفين بالوزارات وممثلين عن نقابات الموظفين.
7-تقديم الاقتراحات إلى اللجنة الفنية في مجلس الوزراء لمراجعتها والانتهاء من المسودة الأولى لعرضها على اللجنة الوزارية الإدارية ومن ثم العمل على إصدارها مع الإشارة إلى الآلية التي تم اتخاذها لدي إعداد هذه الاقتراحات.
8-يقوم ديوان الموظفين العام بإعداد المقترحات النهائية من خلال التغذية الراجعة بواسطة الشئون القانونية وبمشاركة جميع إدارات الديوان المختلفة بالتنسيق مع اللجنة الفنية في مجلس الوزراء ويجب تحديد المدة المطلوبة لإنهاء المسودة النهائية.
9-الاعتماد الأخير من اللجنة الوزارية الإدارية وموافقة مجلس الوزراء وسيادة الرئيس ويستمر العمل به حتى يتم اقراره من المجلس التشريعي عند بدء أعماله.

ثانيا: التعيينات
1.تقليل طلب الوزارات والمؤسسات الحكومية غير الوزارية لموظفين جدد (احداثات جديدة) من خلال:
2.إعداد ملف يبين أسماء الموظفين الذين لا يعملون في الجهات التي نص عليها قانون الخدمة المدنية، (مع مراعاة العلاقة بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية وما تم عمله بهذا الشأن في رئاسة الوزراء)، موضحا به التخصص والخبرة والسن وعرضها على الجهات التي لديها شواغر وتحتاج إلى موظفين والعمل على نقلهم إلى الوزارات والمؤسسات الحكومية بدلا من تعيين موظفين جدد بالتنسيق مع إدارة الهيكليات.
3.بعد مراجعة الهيكليات وتقليص ودمج الإدارات والدوائر يتم تحديد الموظفين الفائضين عن حاجة المؤسسة لتوزيعهم على باقي المؤسسات التي تحتاج إلى موظفين أو عمل آلية لتشجيع هؤلاء الموظفين لطلب التقاعد المبكر مع عدم تعيين بديل في أي حال.
ان دمج بعض المؤسسات الحكومية غير الوزارية وإلحاقها بالوزارات قد يغني هذه الوزارات عن طلب موظفين جدد وخاصة في حالة التوافق في الأنشطة والتكرار.
4.التنسيق مع وزارة المالية على عدم اعتماد وظائف جديدة بالموازنة إلا في أضيق الحدود ولوظائف فنية متخصصة بالفئتين الثالثة والثانية فقط مع تحديد معايير للحاجة واضحة ومحددة وفقا لمعايير دولية أو محلية وغيرها.
5.التقليل من التعيينات إلى الحد الملائم، باستثناء وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم والوزارات التي يتطور ويتوسع فيها العمل في المرحلة القادمة لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية حسب خطة الحكومة.
6.التعيينات تكون بإعلانات ومسابقات كتابية وتحريرية وإعلان النتائج أول بأول وتتكون اللجان من الوزارات المعنية والديوان طبقا للقانون.
7.عمل إعلانات تعيين جماعية من قبل الديوان للوظائف المشتركة وتوزيع الموظفين حسب الطلب والحد من الإعلانات الفردية إلا في أدنى الحدود (مع أهمية وضع ضوابط والية واضحة بهذا الشأن).
8.إلغاء ندب الموظفين خلافا لقانون الخدمة المدنية ويمكن إعارة الموظف شريطة عدم طلب تعيين بديل، مع مراعاة الظروف الحالية في غزة.
9.العمل على إنهاء إجراءات التعيين بسرعة كبيرة من خلال الربط الإلكتروني والإعلان الجماعي للوظائف المشتركة ومن خلال تحديد فترة عمل اللجان المشتركة والتي لم ينص عليها القانون أو اللائحة التنفيذية له.
10.عدم التعيين على عقود إلا في حالات محدودة جدا وبما ينسجم مع قانون الخدمة المدنية، والحد من تعيينات موظفي المياومة.
11.تعديل قانون التقاعد للموظفين المدنيين من خلال زيادة النسبة (عن كل سنة) لتشجيع الموظفين المدنيين للتقاعد وعدم تعيين بدلاء لهم مع مراعاة خصوصية وزارة التربية والتعليم العالي.
12.وضع سقف زمني للرد الأمني وذلك من اجل سرعة إنجاز التعيينات في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية وهي من أهم أسباب تأخر إنجاز إجراءات التعيين بالسرعة الممكنة علما بأن الأجهزة الأمنية في الآونة الأخيرة قد أبدت تعاونا ملحوظا في هذا المجال.

ثالثا : شؤون الموظفين
1- حصر ملفات الموظفين وترقيم الصفحات والتأكيد على إدارات الديوان بإعادة الملفات في نهاية اليوم أول بأول.
2- حفظ المستندات من قبل إدارة الملفات وتحديد الشخص الذي يستلم الملف وتوقيت الاستلام.
3- أن يكون لكل موظف ملف بما فيه استرداد ملفات موظفي التربية والتعليم
4- تحديد آلية للمستندات التي يتم إخراجها وإتلافها.
5- أن يكون لكل موظف ملف خاص بالتحقيقات والجزاءات التأديبية يحفظ بإدارة الشئون القانونية.
6- دراسة كافة نماذج الديوان وتعديل النماذج التي تحتاج إلى تعديل أو إلغاء أو دمج.
7- تقدم إدارة الملفات تقرير يومي لإدارة الرقابة وصورة عنه لرئاسة الديوان عن الملفات التي لم يتم إعادتها من خلال إدارات الديوان والملفات المفقودة.
8- متابعة يومية للمستندات الواردة والصادرة وحالات التأخير في تنفيذ المعاملات.
9- دراسة الإجراءات التي ينفذها الديوان والعمل على تحويل بعضها إلى الوزارات.
10- حوسبة كافة المستندات أول بأول سواء الواردة آو الصادرة.
11- إعادة دراسة بدل المواصلات وتحديد آلية المستندات اللازمة لصرف هذا البدل ومراجعة محوسبة لهذا البدل حسب عنوان السكن الدقيق من خلال المستندات تحت طائلة المسئولية للموظف الذي وقع على الإقرار بالعنوان.

رابعا: الإدارة العامة للتدريب والتطوير
أولا: الإدارة العامة للتدريب
1. تشكيل فريق من الوزارات المختلفة ويكون الرئيس للفريق من ديوان الموظفين العام لتجميع الخطط التطويرية من مختلف الوزارات ودراستها ومن ثم الخروج بخطة تدريب وطنية (تشمل إجازة، بعثة، دورة أكثر من 3 شهور) بعد حصر الخبرات المتوفرة وحسب ما تحتاجه كل وزارة.
2. تفعيل برنامج الموظف الجديد لكل من يعين وقبل بلوغ خدمته سنة لكي يتعرف على حقوقه وواجباته.
3. ربط المسمى الوظيفي بالمسار الوظيفي والتدريبي.
4. تفعيل اتفاقيات التدريب الثنائية مع جميع الدول العربية والمانحة.
5. تعديل بنود في قانون الخدمة المدنية مما يسمح لتطوير الموظف وعدم اصطدام تطويره بالقانون لخدمة تطوير المؤسسات والوطن.
6. تعديل التعهد الذي يؤخذ على الموظف الموفد سواء في بعثة أو إجازة دراسية.
7. تهيئة كادر كامل قادر على إنجاز المعاملات حسب الوقت مع تقييد الوزارات بالوقت.
8. متابعة المبتعثين من خلال السفارات الفلسطينية والحصول على تقرير سري دوري عنهم.
9. الاتفاق مع وزارة المالية بعدم الصرف لأي مهمة قبل صدور قرار ديوان الموظفين العام بالمصادقة.
10. عمل برامج محوسبة تخدم سرعة الإنجاز في العمل وتحديث أجهزة الحاسوب وتوفير المعدات اللازمة لضمان إنجاز العمل.
11. تعديل هيكلية الإدارة العامة للتنمية الإدارية والتدريب بما يخدم طريقة إنجاز الخطة التطويرية وبرنامج إعداد القادة.
ثانيا : مركز الإدارة والقيادة
بدأنا العمل حديثا على إعداد هيكلية للمركز وذلك بناء على النشطات والاحتياجات التي تم تنفيذها والمعايير الحديثة التي تتوافق مع الدول العربية والدولية وهذا سينعكس على المبنى الجديد الذي وافق عليه دولة رئيس الوزراء.
1. البرنامج التدريبي (Administration and leadership training): تطوير قدرات 1200 موظف حكومي في مناصب عليا: الذين يتطلب عملهم مهارات ومسؤوليات إدارية وقيادية . حيث ان التدريب مختص في مجال القيادة والإدارة العامة.
2. التدريب الوظيفي (coaching and mentoring): تسيير عملية التطوير الوظيفي لموظفي المناصب العليا من خلال التدريب والتوجيه الوظيفي.
3. التنمية الخارجي (external training): تبادل الخبرات والدراسة في الدول المجاورة وغيرها.
4. تدريب مدربين (Training of Trainers - TOT): حيث يتم تدريب أفضل المتدربين في البرنامج التدريبي برنامج التطوير القيادي لقطاع الخدمة المدنية، حيث يصبح لدينا عدد كافي من المدربين من كوادر السلطة الوطنية الفلسطينية . مع العلم انه تم البدء في تدريب التثقيف المال والتثقيف القانوني من قبل مدربين من السلطة ، ونسعى إلى تكوين مجموعة من المدربين لكم المواضيع التدريبية، من اجل الاستمرارية.
5. تأسيس نظام جودة التدريب Quality standards and mechanisms for management of training services.
6. تأسيس صفحة ومكتبة الكترونية ومركز أبحاث للمركز.
7. بناء مركز الإدارة والقيادة، حيث وافق رئيس الوزراء على شراء قطعة ارض وتخصيصها لبناء المركز.
8. إعداد خطة تدريب وطنية موحدة لكل كوادر السلطة الوطنية في المناصب العليا.
نظام إدارة التدريب المحوسب:
• حيث تم بناء نظام إدارة التدريب المحوسب هو برنامج يقوم على استخدام التقنيات الحديثة و المتطورة من البرامج و الأدوات المساعدة، لبناء قاعدة بيانات قادرة على استيعاب متطلبات اي برنامج تدريبي يستهدف موظفي قطاع الخدمة المدنية في السلطة الوطنية الفلسطينية وقادرة ايضا على استيعاب كل تجديد وتطوير على كل ما هو مستجد في العملية التدريبية.
• يعمل نظام إدارة التدريب المحوسب على إدارة عملية التدريب في مركز الإدارة و القيادة في ديوان الموظفين العام بكفاءة وفعالية عالية وحفظ البيانات المتعلقة ببرنامج التدريب في المركز بشكل مركزي ولفترة زمنية طويلة الأمد تشمل البرامج التدريبية ، المتدربين(سيرتهم الذاتية وصورهم وبياناتهم) ، المدربين ، وشهادات الخريجين من الدورات التدريبية، تقارير عن كافة الإجراءات و المعلومات وأخيرا لوح القياس و البيانات،.
• نظام إدارة التدريب هو برنامج يوجد او يوضع ضمن قائمة برامج على سطح المكتب يتصل بقاعدة بيانات موجودة على خادم. يمكن تركيبه على أكثر من جهاز ويمكن استخدامه من قبل عدد كبير من الموظفين في داخل مركز الإدارة و القيادة بنفس الوقت.

خامسا: السياسات والتخطيط (الهيكليات وتعديل الوظائف)
1. إعادة دراسـة الهيكليات بـما يتفق مع تحقيق أهداف المؤسسة والعمل على دمج الإدارات والدوائر المتشابهة وحذف أي دوائر أو أقسام زائدة واستحداث أي دوائـر أو أقسـام ضرورية بهدف تسـهيل الإجراءات لتقديم خدمة جيدة للمواطنين بسرعة وبأقل تكاليف.
2. حصر الوظائف الفائضة عن حاجة الوزارات وإبـلاغ إدارة التعيينات بها لتوزيعهم علي الوزارات والمؤسسات الحكومية.
3. حصر أسماء الموظفين العاملين بالجهات غير الخاضعة لقانون الخدمة المدنية وإبلاغ إدارة التعيينات بها للتـصرف بشان توزيعها على الوزارات والمؤسسات الحكومية
4. إعداد دلـيل وظائف بعد حصر الوظائف وتوحيد المسميات الوظيفية ويشمل الـدليل الـوصف الوظيفي لكل وظائف السلطة الوطنية بحيث يتم توحيد شروط شغل كل وظيفة.
5. عدم تسكين أي موظف لشغل أي وظيفة إلا إذا انطبقت عليه شرط شغل الوظيفة بما يتعلق بما يتفق مع قانون الخدمة المدنية ووضع معايير وضوابط للوظائف الإشرافية خاصة.
6. الانتهاء من شغل الهيكليات بالكامل بحيث لا يتواجد أي موظف بالسلطة الوطنية إلا حسب مكانه بالهيكلية وإلا كان فائضاً عن حاجة الوزارة.
7. عمل هيكلية موحدة لبعض الإدارات العامة والدوائر للوزارات التي يوجد تشابه في طبيعة عمل هذه الإدارات والدوائر فيها.
8. عدم الحصول على أية وظيفة إلا بموجب مسابقة تحريرية وشفهية.
9. حصر وظائف الفئة العليا ووضع خطة لتقليصها بما يتفق مع الهيكليات فقط وحسب حاجة كل وزارة.
10. حصر عدد المستشارين وتقليص وتحديد عددهم لكل وزارة أو مؤسسة بما يتناسب مع طبيعة عمل تلك الوزارة أو المؤسسة.
11. ربط الترقية بجدول الوظائف الحكومية وان يكون لها اعتماد في الموازنة العامة.

سادسا: تكنولوجيا المعلومات
1. استكمال تطبيق نظام إدارة الموارد البشرية المحوسب داخل الديوان بحيث يشمل الإدارات والدوائر المختلفة ويغطي كافة العمليات الداخلية.
2. استكمال العمل على تطوير الموقع الإلكتروني الجديد (البوابة الإلكترونية) حيث سيحتوي على:-
3. إحصائيات وتقارير تكون محدثة باستمرار.
4. خطط الديوان ورسالته وهيكله التنظيمي و قوانين الخدمة المدنية ولوائحها التنفيذية.
5. تمكين موظفي الخدمة المدنية من الوصول الأمن إلى البيانات التي تخصهم ومتابعة كافة الإجراءات والحركات التي تتم على ملفاتهم.
6. استقبال طلبات التوظيف من خلال الموقع وذلك خدمة للمواطن الفلسطيني وتوفيراً لوقته وجهده.
7. إعطاء صلاحية للوزارات والمؤسسات حتى تتمكن من الوصول إلى بيانات موظفيها.
8. إطلاق الموقع الجديد لديوان الموظفين بداية الشهر القادم (5/2010).
9. إنشاء شبكة إدارة الموارد البشرية المحوسبة للسلطة الوطنية الفلسطينية حيث سيتم الانتهاء من الوثيقة الفنية لهذا المشروع خلال شهر ونصف والتي تدعم فكرة اللامركزية في تنفيذ الإجراءات حيث سيتم ربط الوزارات مع ديوان الموظفين العام بهذه الشبكة وربط الديوان مع مديرية الرواتب ليتم تنفيذ المكاتبات والإجراءات بشكل آلي وسهل وذلك لتوفير الوقت والجهد الذي يبذل لتنفيذ المكاتبات والاستحقاقات للموظفين مع إمكانية الرقابة والمتابعة والتدقيق على كافة الحركات التي سيتم تنفيذها وبذلك تقليل الدورة الورقية وتحقيق تكامل الأداء.

سابعا: العلاقات العامة والإعلام في ديوان الموظفين:
يجدر تناول العلاقات العامة والإعلام من عدة محاور وعلى عدة أصعدة منها:
علاقات عامة على مستوى دولي:
1- الاتصال مع كافة المعنيين بالخدمة المدنية في مختلف دول العالم وذلك من خلال التنسيق مع السفارات والممثليات الموجودة لدي السلطة الوطنية, وذلك إما من خلال تأمين فرص تدريب أو البحث عن مشاريع أو حتى بمواد نظرية ممكن الاستفادة منها.
2- تفعيل الاتصال القائم مع عدة مؤسسات كالمنظمة العربية للتنمية الإدارية والبرامج الدولية التي تعنى بالخدمة المدنية, وذلك بهدف استثمار المزيد من فرص المشاركة بالتمثيل الفلسطيني في كافة إطارات العمل الدولية والعربية والاستفادة من تجارب الآخرين.
3- إشراك العلاقات العامة في معلومات تخص المشاريع والعلاقات الدولية القائمة او المرتقبة.
علاقات عامة على مستوى محلي:
1- مد جسور التعاون والاتصال المباشر مع الوزارات والمؤسسات من خلال تفعيل التواصل عبر المراقبين ودوائر شئون الموظفين في الوزارات والمؤسسات , ومن خلال تحديد اجتماعات دورية يتم تمثيل الوزارات والمؤسسات فيها , وبحضور رئيس الديوان إذا أمكن.
2- تفعيل دور العلاقات العامة وتمكينها من القيام بتنظيم ندوات وبرامج حول ديوان الموظفين العام ودوره وذلك من اجل تحسين صورة الديوان بشكل خاص والسلطة الوطنية بشكل عام حيث يتضح أن هناك سوء فهم لما يقوم به الديوان من دور.
3- إصدار مجلة دورية تتناول مواضيع الخدمة المدنية ويشارك فيها العاملين في الوزارات والمؤسسات مما يخلق شعور بالتقارب ويفتح الباب لمزيد من الإبداع والتنوع.
4- تخصيص قسم للشكاوي والاستفسارات للموظفين والمواطنين في وحدة العلاقات العامة.
5- تخصيص قسم للمنشورات والمطبوعات الصادرة عن الديوان.
6-تفعيل برنامج تدريب الموظفين الجدد وإصدار نشرات مختصرة وتسليمهم إياها فور توقيع استلام العمل.
7-تخصيص زاوية للعلاقات العامة في الصفحة الاليكترونية للتواصل ولنشر مواضيع تخص الديوان والخدمة المدنية.
8- تنظيم حلقات وبرامج إذاعية ومرئية تناقش وتعرض عمل الديوان.
9-تفعيل العلاقة مع النقابات والجامعات وإشراكهم في لجان تتناول موضوع الخدمة المدنية.
فيما يخص تحسين الإجراءات:
1- تخصيص بند ميزانية للعلاقات العامة في ديوان الموظفين العام وذلك لتغطية تكاليف المطبوعات وترتيب ورش العمل أو اللقاءات أو تعزيز العلاقات الداخلية داخل المؤسسة.
2- إشراك العلاقات العامة في لجان ذات بعد إعلامي أو اختصاصي قد يكون له أثر إعلامي.
3- تضمين وحدة العلاقات العامة من ضمن الدوائر والإدارات التي يتم إرسال نسخ لها من قرارات وتعميمات تصدر عن الديوان.
4- إصدار قائمة بأيام العطل الرسمية والأعياد في بداية كل عام جديد وتوزيعها على الموظفين في كافة الوزارات والمؤسسات.



ثامنا: الادارة العامة للشؤون القانونية وقانون الخدمة المدنية
تم تقسيم الإدارة الى ثلاث دوائر:-
1- دائرة الرأي القانوني والتشريعات
2- دائرة المتابعة القانونية
3- دائرة الشكاوي ولجان التحقيق
يتركز عمل الخطة القادمة على المحاور الثلاثة على النحو الآتي:-

1) لجان التحقيق الانضباطية

استطعنا ان ننظم عمل تلك اللجان الى حد كبير وبامكانيات متواضعة وخبرات محلية غير أننا نرى ان هنالك حاجة فعلية للاهتمام بالكادر الذي يقوم باجراء التحقيق الانضباطي من خلال تدريبهم في مراكز متخصصة واطلاعهم على تجارب الدول المحيطة بالخصوص بما يؤدي الى رفع كفاءتهم وزيادة خبراتهم لما سيعكسه ذلك من آثار ايجابية على عمل
تلك اللجان إضافة لتناولنا هذا الموضوع من خلال التعديل القادم بقانون الخدمة المدنية لوضع آليات عمل وإجراءات واضحة للجان التحقيق الانضباطية.

2) التشريعات المتعلقة بالخدمة المدنية
إن الإدارة العامة للشؤون القانونية هي ممثل الديوان بالخطة التشريعية للحكومية ونهدف من خلال هذه العضوية إلى الحيلولة دون إصدار أي قانون أو نظام من الجهات المختصة يخالف في نصوصه كل او بعض نصوص قانون الخدمة المدنية ونجحنا حتى اللحظة في ذلك بقدر مقبول غير ان ذلك يحتاج الى طاقم متخصص يتم تعيينه طرفنا أو تدريب أي من القانونيين العاملين طرفنا بمجال الصياغات التشريعية وإعدادها والتشريعات المقارنة، ولدينا من الكادر العامل بالإدارة حالياً من تتوفر فيهم الأرضية الخصبة للتطور والإبداع بحاجة للتدريب والتأهيل الجيد.

3) الشكاوي:
نتلقى العديد من الشكاوي ونعمل على حلها وفقاً للإمكانيات التشريعية المتاحة غير ان هنالك إشكاليات تواجهنا بالخصوص وأهمها ضرورة تعديل القانون واللائحة التنفيذية بما يكفل وضع آليات واضحة لتلقي الشكاوي وتحديد دور الديوان بالموضوع وهو أمر نعمل على تحقيقه كما اشرنا من خلال التعديل القادم للقانون باعتبارنا احد أهم الأعضاء المشاركين في إعداده وبوتيرة عالية سوف يتم إكماله بالسرعة الممكنة.

4) دعم الإدارات الأخرى بالرأي القانوني:
نتلقى العديد من الاستشارات والاستفسارات حول العديد من القضايا التي تطرح وتتعرض لها الإدارات الأخرى ونقدم الحلول اللازمة بما يتفق والقانون واللائحة غير أننا نتطلع إلى رفع كفاءة وأداء باقي العاملين في تلك الإدارات من خلال عقد ورشات عمل تدريبية لهم بمجال قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه خلال الأشهر الثلاثالقادمة بما يؤدي بالنتيجة إلى تخفيض عدد الاستشارات الواردة للإدارة العامة للشؤون القانونية الى كبر قدر ممكن.

5) المدراء العامون للشؤون الإدارية وشؤون الموظفين في الدوائر الحكومية
نتطلع خلال الفترة القادمة الى خلق آلية عمل جديدة تمكنا من التواصل المباشر مع هذه الشريحة باعتبار ان عملهم هو امتداد لعملنا بالخدمة المدنية والاقتراح هنا ان يتم الترتيب لعقد اجتماعات دورية معهم شهرية للتشاور والتباحث في القضايا العالقة والمطروحة عليهم من أجل وضع أفضل الحلول على ضوء القانون الساري ، إضافة لإخضاع هذه الفئة بالإضافة إلى فئة مدراء دوائر شؤون الموظفين والشؤون الإدارية في كل المؤسسات إلى برنامج تدريبي مكثف بالخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه سنقوم نحن بإعداده بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

6) اللجان المتعددة
تقوم الإدارة العامة في الشؤون القانونية بتمثيل الديوان في معظم اللجان التي تشكل لبحث اي موضوع له علاقة بالخدمة المدنية سواء مع المالية أو مجلس الوزراء أو التربية أو الصحة.....الخ ومن خلال هذه اللجان استطعنا أن نحل العديد من الملفات والقضايا العالقة ونوضح وجهة نظر قانون الخدمة المدنية فيها، ومع تأكيدنا لأهمية هذه اللجان فإننا نتطلع إلى استحداث دائرة داخل الإدارة العامة للشؤون القانونية لمتابعة هذه اللجان والمشاركة فيها بفاعلية أكثر تحت اسم دائرة اللجان.

7) قضايا العدل العليا والقضايا الجزائية
هنالك إشكالية واضحة بهذا الموضوع حيث استطعنا خلال السنوات 2008/2009 حصر عدد كبير من هذه القضايا ومتابعتها مع الجهات المختصة غير أن الأمور لم تصل إلى الحد المطلوب من التنظيم والترتيب بسبب عدم تعاون باقي الجهات الأخرى ذات العلاقة بهذا الموضوع (النيابة العامة-ومجلس القضاء الأعلى والدائرة الحكومية المعنية) وعليه فاننا نتطلع وسنقوم بترتيب وتنظيم اجتماع ثلاثي يضم الديوان-النيابة العامة-مجلس القضاء الأعلى للتشاور والتباحث بالخصوص وبما يكفل ترتيب آلية واضحة للتعاون بهذا المجال وبما يكفل ويحقق ما يلي :-

1 حصر جميع القضايا المقامة من او على موظفي الخدمة المدنية سواء قضايا العدل العليا والقضايا الحقوقية والقضايا الجزائية.
2 . حث النيابة على متابعة هذه القضايا والإسراع والتسريع في إجراءاتها.
3 . حث القضاء على إعطاء هذه القضايا خصوصية من خلال سرعة الفصل فيها.
4 . حث الدوائر الحكومية على التعاون مع النيابة العامة من خلال تزويدها بكل ما يطلب منها من وثائق ومستندات وشهود، علماً بأنه سيكون لذلك حال تحقق نتائج هامة:

1_ اتخاذ القرار الإداري السليم بالوقت المناسب من جهة الإدارة.
2- سرعة تنفيذ قرارات المحاكم لحظة صدورها.
3- اغناء الإدارة طرفنا بالمعرفة القانونية من خلال الاطلاع على قرارات المحاكم الصادرة كسوابق قضائية.
4- الحفاظ على المال العام سيما وان الموظفين المقام ضدهم قضايا جزائية يتقاضون رواتبهم وهم موقوفين عن العمل استناداً للقانون الساري.
5- خلق ثقة بين المواطن والموظف على حد سواء بإجراءات السلطة وقراراتها واحترامها للقانون

8) الإشراف على تعديل قانون الخدمة المدنية
نولي هذا الموضوع اهتماماً خاصاً باعتباره الطريق الوحيد لحل جميع الإشكالات التي تواجه جهات الإدارة العاملة بالسلطة الفلسطينية حيث تم تشكيل لجنة فنية خاصة لهذا الموضوع بدأت أعمالها الإدارة العامة للشؤون القانونية ممثلة عن الديوان بهذه اللجنة وتعمل على بذل كل ما هو ممكن من اجل إعداد التعديل المطلوب في أسرع وقت ممكن إضافة إلى أننا سنعكف خلال الفترة القادمة (الأشهر الثلاث القادمة) على إعداد دراسة شاملة لكل اللوائح الصادرة بمقتضى قانون الخدمة المدنية من خلال تشكيل لجان فنية فرعية متخصصة من الديوان والوزارات النقابات لوضع ملاحظاتها والاستفادة من خبرات أصحابها كل في مجاله لنتولى حمل ما يرشح عن أعمالها للجنة الفنية بمجلس الوزراء.
هذا بالإضافة أن منظمة التعاون والتطوير الاقتصادي الدولية OECD وعدت بتقديم الدعم الفني المطلوب لإعادة صياغة قانون الخدمة المدنية بما يتناسب مع المتطلبات الوظيفية والمعايير الدولية.

تاسعا: الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية

1. استكمال عملية شراء مبنى ديوان الموظفين العام.
2. العمل على توفير التمويل اللازم لبناء مركز الإدارة والقيادة علما بأنه تم تخصيص قطعة ارض للمركز.
3. العمل على استكمال تدريب وبناء قدرات موظفي الديوان من مشروع بناء القدرات الممول من UNDP.
4. العمل على توفير التمويل اللازم للمشاريع المقترحة حسب موازنة الديوان للعام 2010.
5. الالتزام بأسقف الموازنة المعتمدة للديوان والعمل على تنفيذها بما يضمن النزاهة والشفافية وحسن استخدام المال العام بما يضمن تحقيق الأهداف الإستراتيجية للديوان والبرامج المعتمدة في الموازنة.
6. استكمال إجراءات تفويض الصلاحيات للوزارات والمؤسسات في عام 2010.
7. العمل على توفير احتياجات ومستلزمات الديوان حسب الحاجة وبما يضمن سير العمل.

عاشرا : وحدة الرقابة

الأهداف:
1. الانتهاء من إعادة دراسة الإجراءات.
2.تطبيق جائزة التميز بالاداء الإداري، والانتهاء من خطة التدقيق الإداري.
3.إجراءات رقابية داخلية وخارجية .
أولا: الانتهاء من إعادة دراسة الإجراءات.

سيتم الانتهاء من إعادة دراسة الإجراءات الإدارية المتبعة في الإدارات العامة في ديوان الموظفين، والخروج بدليل إجراءات مكتوب، يوزع على الموظفين في الديوان، ويكون مرجعا لأعمالهم.

ثانيا: تطبيق جائزة التميز بالاداء الإداري، والانتهاء من خطة التدقيق الإداري:-
سيتم الانتهاء من إعداد النماذج المطلوبة لدراسة وضع كل وزارة إداريا وعلى ارض الواقع، وسيتم إعداد تقرير سنوي بهذا الخصوص، ويكون هناك جائزة تقديرية للوزارات الثلاث الأولى الأفضل إداريا وفق المعايير المتبعة، والمطبقة على جميع الوزارات، وسيكون التركيز على هذه الجائزة كبيرا لما في ذلك من اثر على صورة ديوان الموظفين العام، ودوره الكبير والمهم في التنمية الإدارية الوطنية.
ويتوقع المباشرة بأعمال جائزة التميز بانتهاء شهر 5/2010 ، ويتوقع خروج اول تقرير لوحدة الرقابة والتدقيق حولها بنهاية 11/2010

ثالثا: إجراءات رقابية داخلية :
1- سيتم متابعة دوام الموظفين والتزامهم ومدى الالتزام بالتعاميم الصادرة على السيد رئيس ديوان الموظفين العام فيما يخص موظفي ديوان الموظفين العام إضافة إلى أي إجراء رقابي آخر .
2- متابعة وتدقيق الكتب الصادرة من شؤون الموظفين بخصوص العلاوات وتعديل الفئة والدرجة.
3- متابعة ما يصدر من كتب تعديل مسميات ونقل على الهيكلية الصادرة من الهيكليات لإمكان تعديل مواصلات الموظفين المنقولين على الهيكلية.
4- المشاركة بلجان المقابلات الخارجية.
5- المشاركة باللجان الداخلية.

رابعا :إجراءات رقابية خارجية:-
1- متابعة كشوف الدوام الواردة من الوزارات وتدقيقها وتوجيه التوصيات للإدارة العامة لشؤون الموظفين بخصوصها.
2- تدقيق كشوف التقارير السنوية الواردة من الوزارات واتخاذ اللازم بشأنها.
3- رفع التنسيق مع ديوان الرقابة الإدارية والمالية لترتيب الرقابة الإدارية في كل الوزارات.
4- التنسيق مع وحدات الرقابة الإدارية والمالية والشؤون الإدارية في كل الوزارات بكل ما يستجد.
5- ضرورة تحديد كل من يتقاضى راتب ولا يداوم مرفق كشوف الدوام الواردة من الوزارات.
سيتم مراجعة الخطة السنوية للخروج بتغذية راجعة وادخال جزئيات جديدة للخطة وأهداف أخرى.

سادسا : تقديم مقترح خطة سنوية 2011:
سيتم تقديم مقترح لخطة سنوية 2010 تبعا لما يستجد من ظروف وأهداف ونتيجة لإعادة تقييم خطة 2009 وعرضها على السيد رئيس ديوان الموظفين العام لأخذ موافقته عليها.

وسيتم تقديم هذه الخطة في الفترة 1/12/2010 وحتى 31/12/2010 وإدخال التعديلات المطلوبة لاعتمادها.