التماس إلى المحكمة العليا لمنع بناء فندق سياحي على أرض مقبرة البرية

القدس-معا- قدمت "مؤسسة الأقصى للوقف والتراث " ومؤسسات يافاوية وشخصيات اعتبارية في يافا اليوم الأحد 25/4/2010 التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لمنع إقامة فندق سياحي على جزء من أرض المقبرة الإسلامية التاريخية المملوكية والمعروفة باسم " مقبرة البرية " .

وطالب الالتماس الذي قُدّم عن طريق المحامي محمد سليمان إغبارية – محامي "مؤسسة الأقصى" - إصدار أمر احترازي يمنع تنفيذ أعمال بنى تحتية ، أو أعمال بناء ، أو أعمال حفر ، أو إدخال أو إخراج مواد من أرض مقبرة البرية المشهورة بمقبرة القشلة الملاصقة لمسجد الكبير في يافا، حيث تخطط شركات إسرائيلية لبناء فندق سياحي تحت الأرض وفوق الأرض في الموقع المذكور ، وذلك بعد ان صادقت لجنة التخطيط المحلية في بلدية تل أبيب على مخطط بناء الفندق ، وقد تقدم بالإلتماس كل من " مؤسسة الأقصى للوقف والتراث " ، الشيخ أحمد ابو عجوة – إمام مسجد الجبلية في يافا - ، جمعية يافا لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور موسى أبو رمضان ، الجمعية الأرثوذكسية الخيرية في يافا برئاسة جابي إيديس ، الرابطة لرعاية شؤون عرب يافا برئاسة جابي عابد ، عمر سكسك – رئيس قائمة يافا وعضو المجلس البلدي في بلدية تل ابيب – يافا ، أحمد مشهرواي – عضو المجلس البلدي في بلدية تل ابيب – يافا ، وقدم الإلتماس ضد كل من بلدية تل أبيب – يافا ، ما يسمى بـ " دائرة أراضي إسرائيل " – ، ما يسمى بـ سلطة الآثار الإسرائيلية ، شركة فندق أوريخيادة م.ض ، شركة بيت قشلة م.ض .

وقال المحامي محمد سليمان إغبارية :" الإلتماس قدم ضد الشركات القائمة على بناء الفندق السياحي في القشلة على أرض مقبرة البرية في يافا ، وكنا قد طالبنا بلدية تل أبيب يافا ولجان التخطيط بعدم المصادقة على بناء فندق على أرض المقبرة ، إلاّ أن لجان التخطيط إدعت أنه ليس من صلاحياتها بحث الأمور التي تخص المقابر ، وانما هي من صلاحية المحكمة العليا ، وعليه تم التوجه من قبل " مؤسسة الأقصى " ومؤسسات وشخصيات يافية مختلفة للمحكمة العليا لإستصدار أوامر منع ضد هذه الجريمة ، ونحن نعتبر هذه الجريمة حلقة من مسلسل متكامل ضد الأوقاف الإسلامية في البلاد ، وهي انتهاك صارخ لحرمة الأموات ، وللتذكير فالحديث يدور عن بناء خمس طوابق تحت الأرض لإستغلالها كغرف ومرافق للفندق ، أي إزالة ونبش كل القبور الموجودة لكي يتمّ بناء الفندق ، وهنا التاريخ القريب وللأسف الشديد يعيد نفسه ، حيث قبل فترة وجيزة تم المصادقة على بناء ما يسمى بـ " متحف التسامح " على مقبرة مأمن الله في القدس ، ونحن بدورنا سوف نبقى نقول ، لا لإنتهاك قبورنا ، وسوف نعمل المستحيل لمنع أي إنتهاك مستقبلي " .

وفي حديث مع المهندس زكي إغبارية رئيس مؤسسة الأقصى قال :" نحن في مؤسسة الأقصى للوقف والتراث نحافظ ونواصل مشوارنا من أجل الحفاظ على المقدسات ، ولا يثنينا شيء عن المثابرة في الحفاظ على مقدساتنا وأوقافنا ، وان سمح بإسم القانون المسّ بحرمة هذه المقدسات ، فتعبر مثل هذه القوانين بأنها قوانين ظالمة ، وسنستمر بالتوجه من محكمة الى محكمة وإن لم تجدي المحاكم فسنواصل عملنا الجماهيري والإعلامي وكل سبيل متاحة من أجل حفظ حرمة مقابرنا وأمواتنا " .

أما الحاج أحمد أشقر "أبو غازي" عضو إدارة مؤسسة الأقصى والمندوب المحلي في يافا – فقال :"هذه الخطوة هي ضمن عدة خطوات قمنا وسنقوم بها لمنع إنتهاك حرمة مقبرة القشلة الإسلامية ، وهذه ليست آخر خطوة سنقوم بها ، ونؤكد هنا أننا لن نسمح بأي حال من الأحوال بإنتهاك حرمة أوقافنا ومقدساتنا وتحديدا المقابر التي تنتهك حرمتها ، وسنعمل كل ما بوسعنا من أجل الدفاع وحماية مقدساتنا " .

وجاء في الإلتماس الذي قدم أن حفريات أجريت خلال أعمال تمهيدية لإقامة الفندق المذكور كشفت عن وجود قبور وعظام لأموات وهياكل عظمية لأموات المسلمين في أرض المقبرة الإسلامية في الموقع ، علمأ ان نبش القبور محرم وفق الشريعة الإسلامية ، وأبان الإلتماس أن حرمة القبور والأموات المدفونين فيها بحسب الشريعة الإسلامية هي حرمة وقدسية أبدية ، لا تنقطع حتى قيام الساعة ، وأشار الالتماس إلى ان فضيلة القاضي أحمد ناطور -رئيس محكمة الاستئناف الشرعية العليا في غربي القدس – أصدر فتوى أكد فيها أن حرمة مقبرة البرية حرمة دائمة وأبدية وأنه يمنع القيام بأي أعمال بناء او زراعة على أرض المقبرة .

وأكد الالتماس المقدم ن أعمال النبش التي نفذت أو السماح ببناء الفندق على أرض المقبرة الإسلامية سيؤدي الى انتهاك صارخ لحرمة المقبرة والقبور والأموات المدفونين فيها ، علماً ان الحفاظ على حرمة الأموات كفلته الشرائع السماوية والقوانين الدولية ، وبمقتضى كل ما ذكر طلبت "مؤسسة الأقصى" من المحكمة العليا استصدار أمر احترازي يمنع تنفيذ أي عمل قد يؤدي الى انتهاك حرمة مقبرة البرية الإسلامية التاريخية على أرض القشلة الملاصقة للمسجد الكبير في يافا .