وزير الاقتصاد ينفي علاقة الوزارة بشحنة القمح الفاسدة ويؤكد احالة المتورطين الى النائب العام

رام الله- معا-قال وزير الاقتصاد علاء الدين الاعرج ان الوزارة تتخذ من الاجراءات ما يلزم لضمان وجود وتوفير القمح والدقيق حسب المواصفات والمقاييس وبما يخدم احتياجات ومصالح المواطنين.

واوضح الاعرج ان سبب تغيبه عن جلسة الاستفسار في المجلس التشريعي امس تعود لارتباطه بإجتماع هام مع ممثلي مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني القادمين من الضفة الغربية وقطاع غزة والذين استقبلم رئيس الوزراء لمناقشة المبادرات المقدمة من قبلهم لمؤتمر الحوار الوطني وللحكومة الفلسطينية.

كما وبرر الاعرج تغيبه عن الاجتماع الاول جراء ارتباطه بامور تهم الاقتصاد الوطني الفلسطيني، علماً بأن دعوة المجلس التشريعي لم تصله الا قبل يوم من انعقاد الجلسة حيث كان خارج البلاد.

ونفى الارعج الانباء التي تحدثت عن دخول شحنة القمح عبر معبر صوفا المخصص لادخال مواد بناء وليس لادخال مواد غذائية مضيفا الا وجود لموظفي وزارة الاقتصاد الوطني على هذا المعبر، وان المعبر يقع تحت سيطرة الجهات الامنية الفلسطينية فقط.

واشار الاعرج ان القمح يدخل عادة عن طريق معبر المنطار حيث يتواجد موظفو حماية المستهلك التابعون لوزارة الاقتصاد الوطني والذين يقومون بالتأكد من صلاحية اي نوع من انواع المواد الغذائية التي تدخل عبر المعبر واخذ العينات اللازمة للفحص المخبري والتأكد من الصلاحية حسب الاصول .

كما اوضح الوزير انه وفي ظل ازمة نقص المخزون الاحتياطي للدقيق وعدم وجود مخزون استراتيجي منه ، قامت فرق التفتيش التابعة لحماية المستهلك بالمكاتب الفرعية للمحافظات بسحب عينات من شحنة القمح المشار اليها وكذلك من الدقيق المنتج من استعمال هذا القمح من خلال المطاحن في الفترة من 5/1-4/18 حيث تم سحب 26 عينة للفحص من قمح الحب او الدقيق المنتج ، حيث اظهرت النتائج بأن جزءا منها غير صالح للاستهلاك الآدمي وقد تم احالة ملفات اصحاب المطاحن للنائب العام لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، اما العينات التي ثبت انها مطابقة وصالحة للاستخدام الآدمي تم الافراج عنها حسب الاصول .

واشار الاعرج الى ان عملية تنظيف القمح التي تتم على اكثر من 6 مراحل قبل طحن القمح في المطاحن الحديثه تؤدي للتخلص من جميع الشوائب العضوية منها والمعدنية.

وعلى ضوء ذلك اصدر الوزير قراراً بإغلاق معبر صوفا امام ادخال اية مواد غذائية وخاصة القمح المورد بعد ثبوت عدم مطابقته للمواصفات الفلسطينية موضحا انه تم مخاطبة وزير الداخلية بخصوص منع ادخال المواد والسلع الغذائية من معبر صوفا، وكذلك مخاطبة الاجهزة الامنية المشرفة .

واشار الوزير الى ان وزارة الاقتصاد الوطني وضعت كافة الامور المطلوبة امام اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي.

اما فيما يتعلق بحجم الضجة المثارة حول شحنة القمح قال الوزير ان ما حدث في هذه المسألة يحسب لصالح وزارة الاقتصاد الوطني وليس عليها لان طواقمها استطاعت رصد المخالفين وضبط السوق واحالة المخالفين للنائب العام الامر الذي لم يتم طيلة سنوات عديدة سابقة على مستوى الوطن عامة وقطاع غزة خاصة بخصوص استخدام القمح الرديء للاستعمال الآدمي دون حسيب او رقيب في الماضي .

وقال وزير الاقتصاد في بيان صحفي وصل معا نسخة منه انه استدعى جميع اصحاب المطاحن الى مكتبه بغزة وحذرهم من المضي بإستخدام قمح غير مطابق للمواصفات من خلال مطاحنهم الوطنية التي يجب ان يتم المحافظة عليها وعلى سمعتها سيما وان الامر يتعلق بصحة المواطن مباشرة .

واتهم وزير الاقتصاد اطرافا معينة لم يسمها بالاسم باثارة هذه القضية بهدف الاساءة الى المطاحن الوطنية وضرب شريحة من شرائح الاقتصاد الوطني لصالح تجار اسرائيليين ليتم التحكم بالسوق الفلسطينية وربطها بشكل كامل بالسوق الاسرائيلية والتحكم برفع الاسعار بطريقة لا يتحملها المواطن.

كما واشار الوزير بأنه يجري العمل حالياً على احياء مشروع صوامع الغلال الممول من قبل بنك التنمية الاسلامي بجدة لحل مشكلة عدم وجود مخزون تمويني احتياطي في المناطق الفلسطينية , موضحا انه تم تشكيل لجنة لهذا الغرض تضم الاطراف صاحبة العلاقة ومن ضمنها القطاع الخاص من اجل ضمان تنفيذ هذا المشروع الحيوي والهام للاقتصاد الوطني ..

وفيما يتعلق بقمح الاعلاف قال الاعرج ان الموظفين يقومون بالفحص الظاهري للشحنة فإن ثبت انها قمح اعلاف يتم الافراج عنها بعد اضافة زيت السمك عليها ويتم مرافقتها للتأكد من تسليم الشحنة لمصانع الاعلاف مشيرا الى انه وفي حالة الاشتباه بصلاحية الشحنة لتصنيع الدقيق يتم التحفظ عليها وسحب عينات للفحص المخبري واذا ثبت صلاحتها لانتاج الدقيق يبلغ موظفو الضريبة بالحالة ان كان يوجد تهرب ضريبي ام لا وذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المخالف، ومن جانب وزارة الاقتصاد الوطني تعطي اذن الموافقة بصلاحياتها للاستهلاك الآدمي، وان ثبت عدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي يضاف عليها زيت السمك ويتم مرافقتها من موظفي المباحث الى مصانع الاعلاف .