الثلاثاء: 24/12/2024 بتوقيت القدس الشريف

وزيرا الحكم المحلي والشؤون الاجتماعية يناقشان التعاون المشترك

نشر بتاريخ: 26/04/2010 ( آخر تحديث: 26/04/2010 الساعة: 19:21 )
رام الله-معا- ناقش وزير الحكم المحلي د. خالد القواسمي، ووزيرة الشؤون الاجتماعية د. ماجدة المصري، ووفد من الوزارتين، التعاون المشترك بين الوزارتين.

وطرحت الوزير المصري، خلال الاجتماع الذي عقد في مقر وزارة الحكم المحلي في مدينة البيرة، اليوم، أهم البرامج التي تعمل عليها الوزارة منها برنامج المساعدات التنظيمة للأسر التي تعيش تحت خط الفقر، مشيرة إلى ان الوزارة تعمل على مساعدة هذه الأسر مراعية التغيرات الديمغرافية للعائلة حسب حجمها أو اذا كان هناك شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة أو مريض أو حتى مسن، وتراعي في ذلك ايردات واستهلاك الاسرة.

وأوضحت أنه يتم العمل على هذا البرنامج في كافة محافظات الضفة الغربية، وانه سيتم العمل على إدراجه في قطاع غزة اذا ما تمت الموافقة عليه.

وبينت أن وزارة الشؤون تعمل على عقد عدة لقاءات مع المديريات ومجالس الهيئات المحلية وتراعي في ذلك التي تقع في منطقة C ، وأن الهدف من ذلك تعريف الفئة المستهدفة على أعمال الوزارة، مشيرة إلى أن بعض البرامج الأخرى متشابهة مع أعمال وزارة الحكم المحلي ومتشاركة بها مثل: ترميم البيوت أو بناء مراحيض خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة. وأفادت بأن الوزارتين تعملان كخلية أزمات من خلال خلق تعاون مشترك بينها، مشيرة إلى أهمية وضع آلية موحدة تكون بتوجية من وزارة الحكم المحلي ممثلة بالوزير وذلك لكونها الوزارة الأقدرعلى رؤية واقع المجتمع وحاجاتة.

بدوره، رحب الوزير القواسمي بالتعاون الفعلي، واكد إمكانية بناء شراكة موحدة تجمع بين عمل الوزارتين بحيث، يتم معاينة المناطق أو الأبنية التي بحاجة إلى تشييد أو إعادة تأهيل وتقدير مدى حاجة الاسر لهذه الاحتياجات.

فيما أكد وكيل وزارة الحكم المجلي م. مازن غنيم، اهتمام الوزارة بالمواطن، وسعيها الدائم لخلق الجديد سواء من ناحية المشاريع والتطوير من أجل مساعدة الأسر، مبينا أن لوزارة الحكم المحلي صلاحيات كبيرة وواسعة في كافة المجالات، وأنه لا يوجد هناك مشكلة في تسهيل عمل وزارة الشؤون الاجتماعية، عدا عن كون عملها يعتير عملا حساسا، وبالتالي فانه بحاجة إلى مراعاة أكبر، كما أنه يجب التحقق من بعض القضايا والأمور التي تعتير شائكة.

وعليه، سيتم تشكيل لجنة مشتركة تبحث في موضوع التعاون بحيث تستطيع وزارة الحكم المحلي متابعة الوضع.