غزة- ندوة بعنوان" الورقة المصرية بين الساسة والقانون"

غزة-معا- ناقش طلبة كلية الحقوق في جامعة الأزهر بغزة، الورقة المصرية وأهميتها في تحقيق المصالحة الفلسطينية، خلال ندوة قانونية نظمتها بعنوان" الورقة المصرية بين الساسة والقانون".

وحضر الندوة الأستاذ الدكتور جواد وادي رئيس الجامعة والدكتور جبر الداعور نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية، وممثلي بعض فصائل العمل الوطني والإسلامي واساتذة الحقوق بالكلية، وحشد من السياسيين والقانونيين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، ولفيف من طلبة الجامعة.
بدوره أكد الدكتور صلاح أبو ختلة القيادي البارز في حركة فتح على موقف حركة فتح الداعي للمصالحة ولم الشتات الفلسطيني، مشيراً إلى أن موقف حركة فتح من الورقة المصرية واضح وأن حركته وضعت كل الاعتبارات والملاحظات الحزبية على جانب، ووافقت على التوقيع على الورقة المصرية التزاماً منها بالمصلحة الوطنية العليا.

واشار ابو ختلة الى أن حركة فتح تعمل من أجل خلق أجواء وحدوية مناسبة تقرب وتقلص الهوة بينها وبين حركة حماس وفي الأسابيع الماضية كانت أجواء وحدوية بين الحركتين بالقطاع، داعياً حركة حماس لاتخاذ المزيد من الإجراءات الوحدوية التوفيقية.

من جانبه أوضح جميل مزهر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية أن حركته مع أي مبادرة تعيد توحيد الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن موقف الجبهة كان ولا زال واضحاً وهو دعم وتأييد كل مساعي الصلح سواء كانت مبادرات محلية أو إقليمية، مشيراً إلى أن الجبهة الشعبية تحاول على مدار الساعة تقريب وجهات النظر بين فتح وحماس وتقوم بعمليات إجرائية على أرض الواقع من أجل إشراك الجميع في العمل الوطني حيث قامت مؤخراً بجمع الحركتين في مسيرة الاعتصام على معبر بيت حانون للمطالبة بإطلاق سراح جميع الأسرى وتبيض السجون الإسرائيلية من السجناء الفلسطينيين، مؤكداً على أهمية الوحدة الوطنية وأنها السبيل الوحيد لتحقيق الأهداف الفلسطينية، وأن المستفيد الوحيد من الانقسام هو الاحتلال الإسرائيلي فقط.

من جانبه اكد الدكتور غازي حمد على ضرورة الوحدة ولف الصف الفلسطيني لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا الى انه مع التوقيع على أي مبادرة تتضمن إعادة اللحمة بغض النظر عن أي اعتبارات حزبية ضيقة، داعياً جميع الفصائل إلى تغليب مصلحة الشعب والوطن على المصالح الحزبية الضيقة مؤكداً أن الوطن اكبر من الجميع.

أما الوضع القانوني للورقة المصرية فقد أكد د. عبد الرحمن أبو النصر أن الورقة المصرية لا تصلح لأن تكون مستنداً قانونياً يعتد به لأنها لم تعرض على المجلس التشريعي، ولم ترتكز على معطيات قانونية بل إنها تجاوزت القانون الأساسي الفلسطيني في العديد من بنودها كما حصل مثلاً في البند المتعلق بنظام الانتخابات وغير ذلك من البنود، مشيراً إلى أن الحالة الفلسطينية معقدة وأن طبيعة الظروف فرضت على أن يكون هناك توافق وطني بين الفصائل حتى وإن كان ذلك على حساب القانون والنظام الفلسطيني، كما بين أهمية القانون واحترامه في تقدم ورقي الشعوب.

أما طلبة كلية الحقوق على لسان ممثلها حسين البيوك طالبوا الفصائل التوقيع على الورقة المصرية معتبرين انه لا يوجد اي مبرر للتراجع لان عدم التوقيع يخدم اسرائيل من الدرجة الاولى وطالبوا كل الفصائل بالتعبئة لمواجهة الاحتلال الواحد وليس للمواجهة الداخلية ومن ثم عبرا عن الدور المصري الخادم للمصلحة الفلسطينية واشادو بدور الرئيس مبارك.