الوزيرة المصري تلتقي ممثلي اللجان الشعبية للمخيمات

رام الله- معا- أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري أن قضية اللاجئين الفلسطينيين، والخدمات الواجب تقديمها لهم، هي قضية ذات خصوصية وطنية واجتماعية وإنسانية.

واشارت إلى أن مسؤولية المجتمع الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة ممثلة بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا) ستبقى قائمة إلى أن ينجز حل قضية اللاجئين وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 194، مشيرة إلى أن الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية تضطلع بمسؤولياتها الكاملة تجاه اللاجئين بوصفهم جزءا رئيسا ومكونا أساسيا من مكونات الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال لقاء مع ممثلي اللجان الشعبية للمخيمات عقد في مقر الوزارة بحضور المصري، ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور محمد أبو حميد، والوكيل المساعد لشؤون المديريات أنور حمام، وأحمد حنون مدير عام دائرة شؤون اللجان وعدد من رؤساء وممثلي اللجان الشعبية في مخيمات الضفة.

وعرضت المصري خلال اللقاء الخطوط العريضة لبرامج وخطط وزارة الشؤون الاجتماعية الهادفة إلى حماية الفئات الفقيرة والضعيفة والمهمشة، لتعزيز صمود هذه الفئات وحمايتها من نتائج وآثار سياسات الاحتلال وممارساته، مشيرة إلى أن نسبة مهمة من الفقراء ومتلقي الخدمات الاجتماعية هم من اللاجئين وسكان المخيمات.

ولفتت المصري إلى وجود تقاطع كبير ومساحة مشتركة بين ما تقدمه الوزارة ووكالة الغوث، وقالت أن ثمة تعاونا وتنسيقا دائمين بين الوزارة والوكالة، كما أن الأخيرة اعتمدت معايير استحقاق للخدمات مشابهة إلى حد كبير للمعايير التي اعتمدتها الوزارة في سياق تطويرها لبرامج المساعدات النقدية في اتجاه دمج هذه المساعدات، واعتماد معايير أكثر شفافية وعدلا ونزاهة في توزيع الخدمات على المستفيدين، وبناء قاعدة بيانات وطنية للفقر لتوضع في خدمة الجهات الداعمة كافة.

وشددت المصري على أن الإصرار على التزام المجتمع الدولي والأمم المتحدة بمسؤولياتها تجاه قضية اللاجئين، هو في الجوهر تمسك بحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم، وهو التزام سيبقى قائما ويشكل أحد ثوابت الموقف الوطني الفلسطيني، ولا يشكل بأية حال من الأحوال تنصلا من مسؤوليات الحكومة تجاه اللاجئين.

وأوضحت أن من مكونات برنامج الحماية الاجتماعية بعض برامج المساعدة والتمكين والرعاية التي لا تشملها خدمات الوكالة، وهي بالتالي من مسؤولية الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية، كبرنامج المساعدات الطارئة لمن يقعون ضحية لكوارث الاحتلال أو الكوارث الطبيعية، وللمساعدة في تأهيل المساكن للأشخاص ذوي الإعاقة، ومساعدات ترميم المساكن، والمساعدات المقدمة لمن يحصلون على تحويلات طبية، فضلا عن خدمات الرعاية والتمكين للأطفال والأحداث وبرنامج كفالة الأيتام، وحماية النساء المعنفات وغيرها من الخدمات.

وكان أنور حمام الوكيل المساعد لشؤون المديريات في وزارة الشؤون افتتح الجلسة مرحبا بممثلي اللجان الشعبية، موضحا أن اللقاء هو تجسيد لمبدأ الشراكة بين الحكومة وممثلي المجتمع المدني، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى لترجمة هذه الشراكة في مختلف جوانب عملها بدءا من وضع الاستراتيجية ورسم السياسات وصولا للتنفيذ والمراقبة، وهي تعمل بالتعاون مع المجالس المحلية والمجتمع المدني، كما تحرص على التعاون والتنسيق مع اللجان الشعبية في المخيمات ومأسسة هذه العلاقة وتحويلها إلى علاقة دائمة وحيوية.

وأشار حمام إلى أن اللجان الشعبية تملك تجربة غنية في ميادين العمل الاجتماعي، والوزارة معنية بالاستفادة من هذه التجربة والبناء عليها وتطويرها، ودعا حمام ممثلي اللجان الشعبية إلى تجسيد مبدا الشراكة في عملها مع المؤسسات الشعبية القائمة في المخيمات من جمعيات خيرية، وأطر نسوية وشبابية وغيرها.

بدوره دعا أحمد حنون مدير عام دائرة شؤون اللاجئين إلى عدم الاكتفاء بما تقدمه الوكالة للاجئين موضحا أن ذلك يشكل ظلما فادحا للاجئين بسبب محدودية وهامشية ما تقدمه الوكالة، كما أن بعض المعايير التي تعمل الوكالة بموجبها مجحفة بحق العائلات.

وقال أن ثمة عمليات تحول سريعة في برامج الوكالة من دون تنسيق مع الهيئات الفلسطينية المعنية أو لجان المخيمات، وأكد على ضرورة تعزيز العلاقة بين اللجان الشعبية ووزارة الشؤون الاجتماعية، وإيجاد صيغ عملية وإيجابية لهذه الشراكة التي يعول عليها كثيرا.